به گزارش فارس به نقل از ایندیپندنت، روز چهارشنبه مجلس ترکیه لایحه جنجالی را به تصویب رساند که بر اساس آن به دولت اجازه کنترل بیشتر رسانه‌های اجتماعی داده می شود.
رجب طیب اردوغان روز چهارشنبه اعلام کرد که ترکیه مقررات را برای کنترل پلتفرم های رسانه های اجتماعی و یا تعطیل کردن آنها معرفی می کند.
روز چهارشنبه مجلس ترکیه لایحه جنجالی را به تصویب رساند که بر اساس آن به دولت اجازه کنترل بیشتر رسانه‌های اجتماعی داده می شود.
طبق این قانون، غول‌های رسانه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک و توییتر باید نمایندگان محلی رسمی خود را به دولت معرفی کنند و همچنین دستورات دادگاه را در مورد حذف محتوای درخواست شده رعایت کنند در غیر این صورت با جریمه‌های سنگین روبرو خواهند شد.
این قانون می‌گوید سِروِرهایی که داده‌های کاربران ترک را جمع‌آوری می‌کنند باید به‌صورت محلی در این کشور ذخیره شوند.
نفوذ اینترنت در ترکیه نسبت به تمام منطقه بالاتر است و خرید و فروش آنلاین، کسب و کارهای متکی به شبکه‌های اجتماعی از رونق مطلوبی برخوردار است و پیام‌رسان واتس‌اَپ در این کشور بسیار پرطرفدار و مورد استفاده است.
این لایحه توسط حزب حاکم عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی آن که این دو دارای اکثریت در مجلس هستند، تنظیم شد و پس از دو روز بحث و گفت‌وگو در چهارشنبه ۸ مرداد به تصویب رسید.
مخالفان دولت رئیس‌جمهور را متهم می‌کنند که در تنظیم این قانون موضع شخصی خود را دخالت داده است.
اردوغان در گفتگو با اعضای حزب عدالت و توسعه، تکرار کرد که حزب وی مقررات جدیدی را برای کنترل استفاده از رسانه های اجتماعی وضع خواهد کرد و افزود که افزایش «اعمال غیراخلاقی» در شبکه های اجتماعی و پلتفرم ها در سالهای اخیر به دلیل عدم تنظیم مقررات بوده است.
او گفت: این پلتفرم ها مناسب این ملت نیستند. ما می خواهیم با آوردن هرچه سریعتر [لایحه] به مجلس ، آنها را کنترل یا تعطیل کنیم.
وی گفت که شرکت های رسانه های اجتماعی باید نمایندگانی را در ترکیه برای پاسخ به درخواست های قانونی منصوب کنند که به گفته وی در حال حاضر نادیده گرفته شده است.
به نقل از رویترز، زمان اعلام این قانون در روزی که سقوط ارزش واحد پول ترکیه رکوردی تاریخی را بر جای گذاشته است انتقادات فراوانی در پی داشت. احزاب مخالف دولت می گویند که دولت به‌جای آنکه به حل مشکلات معیشتی مردم بپردازد، با محدودیت‌های اعمال‌شده جلوی کسب درآمد اقشار ضعیف جامعه را نیز می‌گیرد.
میلیون‌ها نفر در ترکیه از شبکه‌های اجتماعی برای رونق کسب و کار خود یا خرید و فروش کالا استفاده می‌کنند. بر اساس قانون جدید اگر شرکت‌ها از رعایت موارد درخواستی دولت سرباز بزنند با جریمه و محدودیت پهنای باند روبرو خواهند شد که عملاً دسترسی به آنها در داخل ترکیه را ناممکن خواهد کرد.
توییتر و یوتیوب پیش‌تر نیز در ترکیه برای مدتی مسدود شده بودند و ممنوعیت ویکی‌پدیا به‌تازگی بعد از سه سال برداشته شده است.
