روزنامه آفتاب یزد نوشت: «خودکشی» باشد یا «قتل»؛ در هرصورت به این نوع «جان دادن»‌ها می‌گویند:«مرگ مشکوک» و وقتی مرگی این چنین مشکوک به وقوع بپیوندند، گزینه‌های بسیاری پیش روی تحلیلگرانِ سیاسی، حقوقی و حتی رسانه ای قرار خواهد گرفت که ابتدا به ساکن:«نفع این گونه مردن برای کیست؟» و در ادامه مجموعه ای از سوالات و ابهاماتی که در قالب سوال مطرح می‌شود:

«خودکشی بوده یا قتل؟»، « اگر خودکشی بوده چرا؟»، «اگر قتل بوده، منهای نوع و شیوه ی قتل، باید انگیزه ی قاتل و یا قاتلان آن قدر قوی و شاید موجه بوده باشد که در یک کشور اروپایی، دست به چنین اقدامی‌زده باشند!» و در نهایت و فارغ از «خودکشی» یا «قتل» دانستنِ ماجرا، سوالی که باید پاسخ داده شود این است که:«مرگِ خودخواسته یا قتلی این چنین عجیب؛ چه کسانی را خوشحال می‌کند؟ به نفع چه کسی یا کسانی است؟» حتی اگر دستگاه قضایی گفته باشد که با این مرگ مشکوک «خلل»ی در «پرونده ی اکبر طبری» ایجاد نخواهد شد و یا به تعبیری درست تر؛ این ماجرا روی آن یکی ماجرا اثری نخواهد گذاشت!

علی باقری کنی، معاون امور بین الملل قوه قضائیه به صراحت گفته است:«در حال حاضر پرونده‌ای که منصوری در آن نقش داشته جاری است و ابعاد مختلفی دارد، اما موضوع و طرف‌های دیگر پرونده روشن هستند و نبود منصوری به پرونده صدمه‌ای وارد نمی‌کند و بعید می‌دانم که در صورت نبود این متهم ایرادی به پرونده وارد شود.»

آن چه مسلم است؛ مرگ قاضی غلامرضا منصوری، متهم ردیف نهم پرونده فساد باند «ارتشا در قوه قضاییه» که به پرونده «اکبر طبری» معروف شده، ناخواسته(!)او را به چهره اول این پرونده تبدیل کرده است. فارغ از ابعاد اقتصادی، حقوقی، رسانه ای یا امنیتی این مرگ، اولین پرسش پس از مرگ منصوری، همچنان این است که؛«چه کسانی از مردن او بیشترین سود را می‌برند؟»

نکته ی غم انگیز این ماجرا آن است که شاید هیچوقت دلیل اصلیِ مرگِ این قاضی متواری از کشور مشخص نشود یا همگان نفهمند از مرگ این قاضی چه کسانی خوشحال تر خواهند بود اما به قول نعمت احمدی:«بازنده ی اصلیِ این ماجرا او و خانواده ی او هستند؛ بی شک!»

وکیل منصوری : اهل خودکشی نبود

امیرحسین نجف پور ثانی مدعی است موکلّش «آدمی‌نبود که قصد خودکشی داشته باشد.» وکیل قاضی منصوری همچنین عنوان کرده، اتهامات موکلّش اثبات نشده و «وی همیشه معتقد بود که اسناد و مدارک کافی برای دفاع از خود دارد»، و نیز باور داشت که «اتهام دریافت رشوه بر او وارد نیست.»
نجف‌پورثانی همچنین افزود که قاضی منصوری با توجه به حق محاکمه شدن در دادگاه ویژه ی روحانیت، مساله ی صلاحیت دادگاه کنونی را نیز مد نظر داشت گرچه معتقد بود «فعلاً نباید وارد این موضوع شد.»

نجف پورثانی در پاسخ به این پرسش که آیا موکلش جعبه ی سیاه پرونده ی طبری بوده گفت: «منصوری همیشه بر آن تاکید داشت که اتهامات او با اکبر طبری در یک پرونده نباشد و معتقد بود متهم است اما یکی از متهمان پرونده اکبر طبری نیست و تاکید داشت که اتهامات او از طبری جدا است.» و در نهایت؛ [مرحوم]غلامرضا منصوری متهم ردیف نهم پرونده ی جنجالی اکبر طبری، به دریافت ۵۰۰ هزار یورو رشوه متهم شده بود.

دکتر نعمت احمدی به این مسئله اذعان دارد که این قاضی پرسر و صدا به جز مشهد در سه جای دیگر مشغول به کار بوده که متاسفانه در تمامی‌آن‌ها دچار لغزش‌ها و چالش‌هایی می‌شود.

این استاد دانشگاه اضافه می‌کند:« این پرونده آن قدر پیچیدگی دارد که نمی‌تواند یک پرونده ی صرفاً حقوقی تلقی شود زیرا ماجرای این قاضی در جاهایی رخ داده که بیشتر از حقوقی و قضایی بودن سیاسی است؛ نخست در جایی که سر و کار قاضی با بلندپایه ترین مدیران نظام است یعنی دادسرای کارکنان دولت، دوم جایی که سر و کار آن با اصحاب رسانه و ارباب جرائد است و سوم لواسان، جایی که وقتی در آن «باستی هیلز» می‌سازند یعنی مقصد بسیاری از پول‌های کثیف است برای تمیز شدن و این یعنی به طور طبیعی، مرگ این قاضی بیشتر از آن که ابعاد حقوقی داشته باشد ابعاد سیاسی ـ امنیتی دارد.»
گفته بود خودم می‌خواهم بیایم، یعنی دلیلی برای خودکشی نداشته!

نصرت اله تاجیک، دیپلمات سابق، در تحلیل اولیه درباره‌ی خبر مرگ قاضی غلامرضا منصوری متهم پرونده‌ی فساد اکبر طبری، در رومانی به موضوعات قابل تاملی دست می‌گذارد:

ـ نخست این که؛ او که گفته بود خودم می‌خواهم بیایم، یعنی دلیلی هم [برای خودکشی] نداشته، مگر اینکه مثلا تروری شده باشد و بعد هم بخواهند سمت و سو را به سمت ایران ببرند. این تحلیلی بدبینانه است.
ـ دو دیگر این که؛ فعلاً و در این موضع، ناچاریم بسنده کنیم به همین گزارش‌های پلیس و امثال آن. فکر می‌کنم خیلی زود است تحلیل کنیم که سمت و سوی ماجرا به کدام سو بوده است.
ـ سوم نکته آن که؛ اگر این طور که در خبرها گفته می‌شود از اتاق در هتل پرت شده است، یک مقداری چیزهایی به ذهن می‌آید. حالا اگر ادعای ترور مطرح شود، آن وقت می‌توان تحلیل کرد که کار چه کسانی می‌تواند باشد ولی وقتی اسم خودکشی می‌آید تنها باید به گزارش پلیس اکتفا کرد. مگر این که گزارش تکمیلی بیاید یا کسی مسئولیت بپذیرد و موضوع ترور مطرح شود.
ـ چهارمین نکته این که؛ یکی از سناریوهای بدبینانه آن می‌تواند باشد که بخواهند چنین اقدامی‌را به ایران منتسب کنند؛ به‌ویژه در این شرایط آژانس اتمی‌و سناریوهای دیگر و شورای امنیت علیه ایران.
ـ پنجمی‌مسئله این که؛ انتقام جویی را نیز چندان منطقی نمی‌دانم بالاخره دست به چنین اقداماتی زدن، امکاناتی می‌خواهد که طرف‌های درگیر در پرونده در اختیار نداشته اند و شاید گروه‌های دیگری دست به چنین اقدامی‌زده اند که باید صبر کرد تا گزارش‌های تکمیلی منتشر شود.

به طبری باید«نوبل پنهانکاری» داد!

نعمت احمدی نیز ضمن «چندمجهولی» خواندن «مرگ مشکوک» قاضی منصوری می‌گوید:«سوالات بسیاری باید پاسخ داده شود که ابعاد بیرونی و درونی این ماجرا کاملاً مشخص شود.»

وی در مورد ابعاد پرونده ی منصوری می‌گوید:«باید منتظر بمانیم تا پلیس محلی بخارست، محل اقامت قاضی منصوری درباره مرگ او گزارش نهایی خود را ارائه دهد. چون ایشان در یک شرایط ویژه و خاص گرفتار شد که مساله عدم استردادش به ایران بود و این مساله خیلی قوت گرفت. آیا با این شرایط او می‌توانست خودکشی کند؟ امری که مشکوک به نظر می‌رسد چون چند روز پیش خبری منتشر شد که وی خواستار عدم برگشت خود به ایران شده بود و دلیلش را عدم محاکمه عادلانه ذکر کرده بود.»

احمدی می‌افزاید:«مساله دیگر در دادگاه سوم طبری از قول مشایخ بود که گفته شد پولی که به منصوری داده، قرض‌الحسنه بوده است. وقتی این معادلات را کنار هم بگذاریم، عدم استردادش به ایران و محاکمه‌اش در دادگاه‌های اروپایی به‌عنوان فردی که درتقابل با مقوله آزادی عنوان می‌شده، می‌توانست محکومیت طولانی‌مدتی برایش رقم بزند. از طرفی قطعا در شرایطی قرار می‌گرفت و صحبت‌هایی عنوان می‌کرد که احتمالا به نفع برخی در داخل نبود.»

موضوع پیچیده شد!

نعمت احمدی معتقد است:« راجع به محاکماتی که در دادسرای رسانه و همچنین محاکماتی که در دادسرای ناحیه ۳ داشت و به مساله زمین‌خواری رسیدگی می‌کرد، همه اینها را که کنار هم بگذاریم، در صورتی که به ایران برمی‌گشت تنها به‌عنوان رشوه‌خواری محکوم می‌شد و چنانچه همین ۵۰۰هزار یورو رشوه مطرح می‌شد، فقط از این بابت محکوم می‌شد و محکومیت طولانی‌مدتی نداشت و چندان آسیب نمی‌دید. »

نکته ی قابل تامل اما؛« اگر در اروپا می‌ماند» چه می‌شد است که آقای احمدی معتقد است:« به زندان طولانی‌مدت محکوم می‌شد و احتمال اینکه علیه سیستم قضائی بالاجبار یا به دلخواه صحبت کند، زیاد بود. درحقیقت یک دوراهی پیش پای او قرار گرفته بود و فشار روانی زیادی متحمل می‌شد.»

قرار گرفتن بر سر دوراهی و تحت فشار شدید روانی بودن و نیز بیماری صعب العلاج، به طور طبیعی فرضیه ی خودکشی را تقویت می‌کند اما طی روزهای گذشته، سخنگوی وزارت امور خارجه عنوان کرد پلیس اینترپل قاضی منصوری را دستگیر کرده و بعد از آن خبری منتشر شد که گویا خودش به پلیس مراجعه کرده درحالی‌که بیمار بوده است.

طبری، کسانی که 500هزاریورو رشوه داده بودند و چند نفر دیگر!

دکتر احمدی در ادامه خاطر نشان می‌کند:«در واقع اگر اخبار چند روز اخیر آقای منصوری را کنار هم بگذاریم به یک معادله چندمجهولی می‌رسیم. در اینجا فوت ایشان نیاز به بررسی مفصل و دقیقی دارد که ببینیم چه کسی از نبودن قاضی منصوری سود می‌برد و سود نبودنش برای اطرافیان خیلی بیشتر بوده است.»

آن گونه که این استاد دانشگاه بیان می‌دارد، چند گروه از مرگ منصوری سود می‌برند:«طبری از این حادثه بهره می‌برد چون پرونده‌هایی که آقای منصوری حل و فصل کرده برملا نمی‌شود.» و همچنین «کسانی که ۵۰۰هزار یورو رشوه داده‌اند و با منصوری ارتباط داشتند، سود می‌برند.»

اما نعمت احمدی معتقد است:« در این میان خودش متضرر شد و در یک دوراهی قرار گرفته بود که اگر در اروپا محاکمه می‌شد به حبس طولانی‌مدت محکوم می‌شد و هم مجبور بود در مقابل ایران قرار بگیرد و اگر به کشور می‌آمد فقط نسبت به بحث رشوه محاکمه و محکوم می‌شد اما کسان دیگر از آقای طبری گرفته تا دیگرانی که با او کار کرده‌اند چون یکی از بازپرسان شناخته‌شده و فعالی بود که طی سال‌های گذشته با دادستانی تهران کار کرده بود، چه زمانی که در لواسان بود و چه وقتی در شعبه ۹ رسانه بود و چه وقتی سرپرست دادسرای مربوط به زمین‌خواری بود، در همه اینها افراد مختلفی از نبود قاضی منصوری و عدم محاکمه‌اش سود می‌برند و کسی که بیشتر از همه ضرر کرد خانواده‌اش بود.»

قانع کردن مردم کار ساده ای است!

رسول منتجب نیا از فعالان سیاسی می‌گوید:«مرگی چنین پیچیده و مشکوک در این پرونده ی حساس که به بررسی جرائم اشخاصی در داخل قوه ی قضائیه می‌پردازد هشداری است جدی که، پرونده‌های اینچنینی به مراقبت‌ها و حساسیت‌های بیشتری نیازمند است تا کسانی که به نحوی از انحاء« مخزن اسرار» اربابان قدرت و فساد محسوب می‌شوند در قدم نخست نتوانند به این آسانی از کشور خارج شوند و در گامی‌دیگر، این چنین در معرض مرگ و میر مشکوک قرار داده نشوند.»

منتجب نیا ضمن ساده خواندن اقناع مردم و بازگرداندن اعتماد به جامعه می‌گوید:« ما با مردمی‌بزرگوار، شریف و قدرشناس مواجه هستیم پس اگر صادقانه با آن‌ها برخورد کنیم قطع به یقین آن‌ها نیز به ما اعتماد خواهند کرد و به آسانی اعتماد خدشه دار شده شان را ترمیم خواهند کرد.»

دانه درشت‌های وقیح خلافکاران را جسور کرده اند!

این فعال سیاسی ضمن حساس و پیچیده خواندن وظائف دستگاه‌های قضایی و امنیتی خاطر نشان می‌کند:«وجود چنین افرادی نه تنها جامعه را سرخورده و بدبین می‌کند که وقاحت آن‌ها، علاوه بر خلاصی دادن دانه درشت‌ها از مجازات‌های واقعی دانه متوسط تر‌ها و دانه ریز تر‌ها را جری و جسور می‌کند که به اقدامات خلافکارانه ی خود شدت و وسعت بخشیده و دست به جرائم سازمان یافته تری بزنند.

منتجب نیا می‌گوید:«این مرگ مشکوک دارای پیامی‌آشکار و جدی است که بالاخره باید پذیرفت این پرونده ابعاد به مراتب وسیع تری از چند مجرم ومتهم شناخته شده دارد و باید با حساسیت و صلابت بیشتری به تمامی‌ابعاد این پرونده پرداخته شود.»

این مرگ مشکوک پیامی‌آشکار دارد!

این فعال سیاسی خاطرنشان می‌کند:« از این جا به بعد وظیفه ی قوه ی قضائیه خطیرتر، حساس تر و تعیین کننده است و باید تمامی‌ابعاد این پرونده بدون هیچ ملاحظه کاری مشخص شود و هر فردی صاحب منصبی که در به وجود آوردن این فساد و تباهی وسیع نقش داشته بی هیچ اغماضی برخورد شود.»
منتجب نیا در پایان تاکید می‌کند:« ما ناچاریم با فساد و فاسد مبارزه کنیم و «حرف زدن» دیگر حلال مشکلات نیست و باید مردم مشاهده گر گام‌های عملی باشند واگرنه از ما دلسرد و رویگردان خواهند شد.»

منتجب نیا این نکته ی بسیار مهم را نیز متذکر شد که:«حالا که یکی از افراد درگیر در این پرونده دچار مرگ مشکوک شده، جامعه منتظر روشن شدن تمامی‌ابعاد آن است . الان بهترین زمان برای ترمیم اعتماد تخریب شده ی مردم است که راهی جز شفافیت و حرف زدن صادقانه با مردم وجود ندارد.»
این فعال سیاسی همچنین معتقد است:« مردم اگر صداقت، شفافیت و صلابت را ببینند با آرامش بیشتری زندگی خواهند کرد.»