ظهر روز سه‌شنبه برخی از اعضای هیئت رئیسه مجلس از ارسال بودجه سال ۹۹ به شورای نگهبان با اجازه رهبری خبر دادند. اما چه چیزی باعث شد که برای تصویب بودجه به حکم حکومتی نیاز باشد؟ بد نیست یک بار سیر بودجه ۹۹ را با هم مرور کنیم.

لایحه بودجه سال ۹۹ مطابق قانون در آذرماه به مجلس تقدیم شد و مطابق روال قانونی، ابتدا به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. پس از انتشار لایحه بحث‌های مختلفی توسط کارشناسان اقتصادی درباره نقاط ضعف جدی بودجه مطرح شد. برخی از کارشناسان تقاضا داشتند به دلیل ضعف‌های جدی و اثرات مخرب لایحه بودجه بر اقتصاد کشور در سال آینده بهتر است این لایحه در کمیسیون رد شود. علی‌رغم تقاضای کارشناسان این لایحه در کمیسیون بودجه تصویب شد.

پس از تصویب در کمیسیون، لایحه بودجه باید در صحن بررسی می‌شد. معمولا لایحه بودجه در نیمه دوم بهمن به صحن مجلس می‌آمد اما امسال به دلیل برگزاری انتخابات در دوم اسفندماه، بررسی بودجه به بعد از انتخابات موکول شد.

اما مجلس در صحن جلسه علنی روز ۵ اسفند، کلیات لایحه بودجه را رد کرد. در پی این اتفاق، لاریجانی لایحه بودجه را مجددا این بار به کمیسیون تلفیق ارجاع داد. در این فاصله اعلام شد مجلس به‌دلیل شیوع ویروس کرونا تا اطلاع ثانوی تعطیل است. کمیسیون تلفیق هم با برگزاری یک جلسه که به دلیل کرونا در صحن برگزار شد برخی اصلاحات را در بودجه اعمال کرد.

پس از برگزاری این جلسه زمزمه اصل هشتاد و پنجی شدن بودجه در رسانه‌ها آغاز شد. مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی مجلس می‌تواند اختیار قانونگذاری را به یکی از کمیسیون‌ها تفویض کند و آنچه کمیسیون تصویب می‌کند به صورت آزمایشی قابل اجرا خواهد بود.

روز دوشنبه معاون قوانین مجلس خبر داد که مصوبه کمیسیون تلفیق درباره بودجه سال ۹۹ و طبق اصل ۸۵ قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال می‌شود و مجلس جلساتی برای بررسی لایحه بودجه سال آینده نخواهد داشت.

ظهر سه‌شنبه نایب رئیس مجلس از قطعی شدن این مسئله با حکم حکومتی رهبری خبر داد. عبدالرضا مصری گفت: «[در نامه لاریجانی به رهبری] اجازه خواسته شد که مصوبه کمیسیون تلفیق تقدیم شورای نگهبان شود و در صورت تأیید به دولت ابلاغ شود. همچنین در این نامه اشاره شده که اجازه داده شود سرپرست وزارت جهاد کشاورزی تا برگزاری جلسه رأی اعتماد استمرار پیدا کند...رهبر معظم انقلاب با هر دو پیشنهاد موافقت کردند و ما از طرف مجلس و مردم از ایشان تشکر می‌کنیم چراکه با گره‌گشایی ایشان تکلیف دولت، مجلس و وزارت جهاد کشاورزی مشخص شد.»

بیشتر بخوانید:

لایحه بودجه ۹۹ مستقیم به شورای نگهبان ارسال شد/ تست کرونای ۲۳ نماینده مجلس مثبت اعلام شد

متن نامه لاریجانی به رهبری و اذن ایشان برای ارسال بودجه ۹۹ به شورای نگهبان

اما چرا کار به جایی رسید که به حکم حکومتی نیاز شد؟ با مرور فرایندی که در بالا ذکر شد متوجه می‌شویم بن‌بستی که لاریجانی مطرح کرده است بن‌بستی خودخواسته و ساختگی بوده است. 

اولین چیزی که باعث بروز این بن بست شد، ارجاع لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق پس از رای منفی نمایندگان در صحن بود. آیین‌نامه داخلی مجلس درباره وضعیتی که به وجود آمده ساکت است. در چنین وضعیتی که کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تصویب شده اما در صحن رد می‌شود سخنی نگفته است. 

چنین شرایطی در آیین‌نامه مجلس قبل از آخرین اصلاح، پیش‌بینی شده بود که در صورت رد لایحه در صحن دوباره به کمیسیون ارجاع می‌شد. از اصلاح آیین‌نامه برمی‌آید این فرایند مطلوب قانونگذار نبوده است. در چنین وضعیتی بهترین کار، برگشت لایحه به دولت و تقاضای ارائه لایحه چنددوازدهم بودجه بود. 

مجلس بنا به آنچه نایب رئیس مجلس گفته مطابق مصوبه ستاد ملی کرونا تعطیل شده که البته این مصوبه نیز جای سوال و ابهام فراوان دارد.

چرا فقط مجلس در میان ادارات و مراکز دولتی تعطیل شده است؟ مگر خون نمایندگان رنگین‌تر است؟رییس جمهوری که سه ماه برای معرفی وزیر کشاورزی به مجلس وقت داشت اساسا چرا باید آنقدر وقت کشی کند که برای تداوم حضور سرپرست در این وزارتخانه نیازمند حکم حکومتی شود!

لاریجانی و همکاران مدعی هستند برای تصویب بودجه چنددوازدهم نیاز به تشکیل جلسه علنی داشتند که ستاد ملی کرونا مخالف برگزاری آن بوده است. ایشان می‌توانستند در برابر این مصوبه مقاومت کنند و صرفا یک جلسه برای تصویب بودجه چند دوازدهم با رعایت حداکثری نکات بهداشتی تشکیل دهند. حتی اگر ستاد ملی مقابله با کرونا با این موضوع هم مخالفت می‌کرد می‌شد برای بودجه چند دوازدهم از رهبری حکم حکومتی گرفت نه این بودجه مسئله‌دار.

بدترین قسمت ماجرا همینجاست که هیچ‌کدام از ضوابط پیش‌بینی شده در آیین‌نامه داخلی مجلس برای تصویب قانون مطابق اصل ۸۵ رعایت نشده و صرفا از حکم رهبری برای دادن شان قانونی به گزارش کمیسیون تلفیق استفاده شده است. در حالی که می‌شد از رهبری حکم بودجه چند دوازدهم را گرفت. اگر بناست اصل ۸۵ مراعات شود حداقل باید مدت زمان اجرای آزمایشی مشخص باشد که در نامه لاریجانی به رهبری هیچ نشانی از مدت زمان اجرای آزمایشی نیست.

به‌علاوه مسئله‌ای که اساسا قابل طرح است تصویب بودجه مطابق اصل ۸۵ است که برخی حقوقدانان ممکن است این موضوع را دارای اشکال بدانند چرا که بودجه با قوانین عادی متفاوت است. بودجه یک قانون سالیانه است که اجرای آزمایشی آن عملا بی‌معناست. مضاف بر این کمیسیون تلفیق، کمیسیون موقت برای بررسی بودجه است و بررسی یک قانون مطابق اصل ۸۵ در یک کمیسیون موقت بی‌معناست. 

مجلسی‌ها می‌گویند اگر بودجه چند دوازدهم تصویب می‌شد کار به مجلس بعدی می‌کشید و تا استقرار مجلس و تشکیل کمیسیون‌ها که حدود شهریورماه است کشور معطل می‌ماند. این سخن غلط است. چراکه مجلس کنونی تا ۷ خرداد قانونا برقرار است و می‌توانست بودجه سال ۹۹ را در اردیبهشت‌ماه که موج کرونا تا آن زمان فروکش می‌کند تصویب کند.

از همه اینها مهم‌تر با درخواست لاریجانی برای حکم حکومتی، حق حاکمیت مردم بر سرنوشت بودجه سال آینده سلب شده که به هیچ وجه قابل قبول نیست. مردم از طریق نمایندگانشان حق دارند درباره بودجه در صحن مجلس نظر می‌دهند که با این اتفاق این حق مهم از ایشان سلب شد.

در نهایت باید گفت به نظر می‌رسد حکم حکومتی سریع‌ترین و در دسترس‌ترین راه برای دور زدن قانون توسط سران قواست. راهش هم ساده است یک بن‌بست ساختگی ایجاد می‌کنند و بعد درخواست حکم حکومتی برای خروج از بن‌بست. در حالی‌که پیش از رسیدن به بن بست ساختگی راه‌های فراوانی برای اجرای قانون وجود دارد. اتفاقی که درباره اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان هم شاهد بودیم.

همینطور ماجرای تداوم سرپرستی در  وزارت جهاد کشاورزی که باید پرسید رییس جمهوری که سه ماه برای معرفی وزیر کشاورزی به مجلس وقت داشت اساسا چرا باید آنقدر وقت کشی کند که برای تداوم حضور سرپرست در این وزارتخانه نیازمند حکم حکومتی شود!