به گزارش الف، احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارسال نامه هایی جداگانه به روسای قوای سه گانه مصوبه اخیر شورای هماهنگي اقتصادي سران قوا را عاملی بر افزایش تورم و تخريب و ویرانی ساختار مالي و قانونی كشور دانست.  

متن این نامه بدین شرح است.

بسم الله الرحمن الرحيم

برادران ارجمند، رؤسای قوای سه گانه، آقايان روحانی، لاریجانی و رئیسی

سلام علكيم،

شورای هماهنگي اقتصادي سران قوای سه‌گانه با هدف هماهنگ‌سازی سريعتر سه قوه برای اتخاذ تدابير مفيد براي حل مشكلات كشور تشكيل شده است. برخي تصميمات شورا از قوام منطقي و كارشناسي لازم برخوردار نيست، به نظر مي رسد اگر کار بدین منوال پیش برود، اين شورا در عمل به محملي برای تخريب ساختارهای اقتصادی و مالي كشور از طريق دور زدن ساختارهاي قانونی تبديل میشود .

نمونه بارز اين تصميمات، مصوبه شوراي سران در مورد چگونگی پوشش كسری منابع سال 1398 است. براساس مصوبه شورا، منابع قابل حصول به 4 محل برداشت از صندوق توسعه، فروش اوراق استقراضي، فروش اموال، و برداشت از حساب ذخيره خلاصه شده است.

همچنين، اخبار ديگري مبني بر بررسي دريافت تنخواه 20 هزار ميليارد توماني، مازاد بر تنخواه مصوب قانون بودجه و موكول كردن بازپرداخت آن به زمان نامشخص پس از عادي شدن شرايط، و يا درخواست اجازه براي جابه‌جايی ارقام بودجه فراتر از اجازات قانونی مطرح است. در اين باب پرسش های آتی درخور توجه است:

1. آيا سران محترم، راهكار ديگري غير از برداشت از ذخاير و استقراض و فروش اموال براي جبران كسري منابع به ذهنشان  خطور نكرده است؟ آيا دستگاه عريض و طويل كارشناسی، راهكارهايي در مورد اخذ ماليات از بخش هاي غيرمولد، سوداگران زمین و مسکن و ارز و طلا، لغو معافيت هاي خاص و... پيش روي ايشان نگذاشته اند و يا گذاشته اند و چنين بي اعتنايی فاحشی صورت گرفته است؟ دليل اين بي اعتنايي چيست؟ گرچه بی اعتنایی به راه حل های اقتصاددانان از نحله های فکری مختلف و نهادهای پژوهشی متفاوت، به ویژه مرکز پژوهش های مجلس تازگی ندارد.

2. آيا سران محترم، تصور كرده اند كه امسال بدترين سال تحريمي است و مجاز هستند بي توجه به مصالح آتی  از ذخاير حياتي كشور، به فرض موجود بودن، استفاده كنند؟ این یک اشتباه استراتژیک و تاریخی است. با توجه به بهانه جویی های غير هسته اي غرب  و شرارت دشمنان، دوراندیشی اقتضاء دارد که احتمال ادامه تحریم ها را در میان مدت جدی بگیریم. آیا این حزم بکار رفته است؟ آيا قرار است دولت ها و مجالس آينده زمين سوخته تحويل بگيرند و كشور در تنگنا و اضطرار كامل مقابل تحريم های آتی قرار بگیرد؟ اين اضطرارسازی ها در شرايط كنونی و آتی با چه هدفي صورت ميگيرد؟

3. آيا سران محترم به تاثيرات تورمي و ناپايداری مالي ناشی از تصميمات خود كه عملا مساوی چاپ پول است يا دريافت تنخواه با زمان بازپرداخت نامشخص واقف بوده و يا اينكه صرفا به دنبال روزمره ­گی هستند به اين اميد كه شايد از اين ستون به آن ستون فرجی باشد؟ آيا كشورداری با اما و اگر مدبرانه است؟

4. آيا سران محترم واقف هستند كه دريافت مجوزهايي مبني بر جابه جايي بي حد و حصر در ارقام بودجه، عملا به معني بلاوجه كردن حقوق اساسي مردم و نمايندگان در تصويب بودجه است؟ نتیجه رشد شدید بی انظباطی مالی و فساد موجود است.

5. لایجه اصلاحیه یا متمم بودجه یک شوری است. سازوکار اولویت بخشیدن به یک لایحه نیز روشن است و وقت گیر نیست. چرا رؤسای محترم قوا بدون ضرورت نمایندگان مردم را از بررسی مهمترین تصمیمات قوه مجریه باز داشتند؟ رهبر انقلاب در رعایت قانون اساسی- با شناخت می گویم- جدی ترین سیاستمدار کشور است.  اجازه ای که به شما داده اند، برای موارد ویژه است نه هر تصمیمی که با روشهای معمول هم عملی است.

نيازی به تذكر نيست كه صرف اجماعي بودن تصميمات اين شورا، از مسئوليت تك تك حاضران در آن، بويژه سران محترم سه قوه، در اتخاذ تصميمات مخرب عليه اقتصاد كشور، نمی كاهد و هركدام از اعضا، جمعا و منفردا بايد پاسخگوی بی تدبيری ها و تخريب ساختار مالی و قانونی كشور در شرايط جنگی از طريق چنين مصوباتی باشند.

احمد توکلی
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
09/04/1398