به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز خود با اصحاب رسانه گفت: در آستانه روز ۱۴ مرداد ماه، روز حقوق بشر قرار داریم. در ادیان آسمانی و قرآن بر کرامت انسان و حفظ شأن و حرمت انسانیت تاکید فراوان شده است.
او افزود: امام علی (ع) به مالک اشتر تاکید کرده است که هر کس در کره خاکی به عنوان انسان زندگی می‌کند برادر دینی و از نظر آفرینش شبیه تو است.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: انسان از نظر ادیان حقوق و حرمتی دارد و ایران اسلامی این افتخار را دارد که بعد از انقلاب اسلامی روز ۱۴ فرودین را به نام حقوق بشر اسلامی نامگذاری کند و هر ساله در این روز جایزه حقوق بشر اسلامی را اعطا می‌کند و کاری به صحبت‌های کشور‌های دیگر ندارد.
اسماعیلی تصریح کرد: روز چهاردهم مرداد ماه همایش حقوق بشر اسلامی به یاد مظلومان جهان برگزار و از آن‌ها تجلیل می‌شود. ما در رابطه با نقض حقوق بشر از سوی آمریکا و ظالمان مدعی هستیم؛ چرا این قدر مظلومان را به خاک و خون می‌کشید و در نهایت به افرادی که هواپیمای مسافربری را سرنگون می‌کنند جایزه می‌دهند.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: رئیس قوه قضائیه روز گذشته تاکید زیادی بر نظارت درون سازمانی داشتند و امروز قوه قضائیه در دوره تحول مطالبه‌گری قرار دارد.
او گفت: اجرای قانون پیشگیری از مفاسد و اصلاح ساختار‌ها باید به گونه‌ای باشد که شاهد تخلفات به ویژه در جرائم مفاسد اقتصادی نباشیم.
اسماعیلی ادامه داد: ما معتقد هستیم اگر بخش‌های نظارتی و حراست‌ها به وظایف خود به درستی عمل کنند نباید تخلفی رخ دهد و مردم مدعی باشند چرا قوه قضائیه به مفاسد رسیدگی نمی‌کند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: امروز زیبنده نیست که مسئولی دولتی بیاید و بگوید ما برای واردات کالا ارز در نظر گرفتیم، اما این ارز را جای دیگر مصرف کردند و به قوه قضائیه بگویند که بیاید ارز را از افراد بگیرد.
او تاکید کرد: قوه قضاییه عزم دارد جایی که جرائم رخ می‌دهد ورود پیدا کند و در این راه خسته نمی‌شود؛ هرگاه فساد باشد قوه قضائیه ورود پیدا می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه از زمان شروع دادگاه مفاسد برای ۹۷۸ نفر حکم قطعی صادر شده است، افزود: در پرونده شاندیز ۸۰ درصد اموال شناسایی شده و قرار است بدهکاران سهام دار شرکت شوند.
اسماعیلی اظهار کرد:کمال قربانی به اتهام احتکار کولر به ده سال و محرومیت دائم از مشاغل دولتی و جعفر صادق اسکندری هم به پنج سال حبس و هشتاد میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.
او ادامه داد: در شرکت نارین فرانک پارسیان هم ۹ نفر از جمله خانم هاشمی به بیست سال حبس و ضبط اموال و هفتاد و چهار ضربه شلاق، محمد هاشمی به هفت سال حبس, علی هاشمی به بیست سال حبس، مصطفی هاشمی به هفت سال حبس، محمدرضا هاشمی به پانزده سال حبس، ابوالفضل هاشمی به پنج سال حبس، محسن ثابت قدم به سه سال حبس، ابراهیم مختاری به یک سال حبس محکوم شدند.
اسماعیلی گفت: در استان گیلان هم سیزده نفر از کارکنان شاغل در صنعت معدن تجارت از حمله علی منتظری، محمد حسین اصغری از استانداری گیلان و یازده نفر دیگر به اتهام دریافت رشوه کلان محاکمه شدند. منتظری به ۲۲فقره ۵ سال حبس محکوم شده است. همچنین به ۱۱۱ضربه شلاق و انفصال از خدمت محکوم شده است.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: هادی رضوی به ۲۰ سال حبس و رد مال و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دایم ازمشاغل دولتی و احسان دلاویز به ۱۰ سال حبس محکوم شدند.
او در پاسخ به این سوال که آیا در پرونده شاندیز جرم با حکم صادر مطابقت دارد، گفت: مطابقت جرم با حکم صادر وظیفه مرجع قضایی است و اگر ما قاضی را فصل الختام بدانیم این سوال‌ها پیش نمی‌آید و قاضی پرونده به این نتیجه رسیده است که با صدور این رای حقوق تمام مالباختگان فراهم می‌شود و نباید احکام دو پرونده را با هم مقایسه کرد.
او گفت: پروتده هفت سنگان قزوین برای قبل انقلاب و در رابطه با انتقال زمین کارخانه نخ است و بعد از انقلاب در فرآیند نقل و انتقال زمین ها، تعدادی از کارکنان قوه قضاییه این زمین‌ها را خریداری کردند که ارتباط مستقیم با خود قوه قضاییه ندارد.
اسماعیلی تاکید کرد: این موضوع در حضور رییس قوه قضاییه مطرح شده و بازرسی کل کشور ورود پیدا کرده وبرای آن پرونده قضایی تشکیل شده است و هیاتی برای بازرسی به محل رفتند تا محل را بازدید و گزارش دهند. پرونده به تهران آمده و در دادسرای تهران رسیدگی می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که شنیده شده دادگاه برای پرونده میترا استاد حکم صادر کرده است، گفت: رای پرونده صادر و امروز به وکلا ابلاغ شده است.
وی افزود: پرونده سه اتهام داشته که دادگاه در دو موضوع متهم را مجرم دانسته است و طبق درخواست اولیای دم برای قتل حکم قصاص صادر کرده است.
اسماعیلی ادامه داد: در رابطه با آسیب رساندن به مقتوله حکم برائت صادر کرده است، چون ثابت شده یک تیر موجب فوت شده است.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: دادگاه برای حمل اسلحه غیر مجاز متهم را به دوسال حبس محکوم کرده است و حکم غیر قطعی است و قابل تجدید نظرخواهی است.
او درباره شهرک باستی هیلز در لواسانات تاکید کرد: در دادسرای تهران شعبه ویژه ای برای پرونده های تصرفات تشکیل شده است. در خصوص واگذاری‌ها و تصرف‌های زمین در این شهرک هم ورود پیدا کرده ایم.
اسماعیلی در رابطه با اعلام غیرقانونی بودن انتخابات شورایاری ها از سوی سازمان بازرسی کل کشور و ارسال پرونده به دیوان عدالت گفت: ابهام در انتخابات شورایاری ها از سوی دستگاه های مختلف اعلام شده است و سازمان بازرسی، دولت، تعدادی از اعضای شورای شهر و هم حقوق دان ها ایراداتی را مطرح کردند.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: وظیفه سازمان بازرسی کل کشور تذکر است و کار جلوگیری از انتخابات با سازمان بازرسی کل کشور نیست. اگر مجلس این انتخابات را تایید کند غیر قانونی نخواهد بود.
او تاکید کرد: موضوع به دیوان عدالت اداری ارسال شده است و منتظر رای هستیم و قبل از آن هیچ اظهار نظری نمی کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با پرونده بابک زنجانی و اینکه چرا در خصوص این پرونده شایعات زیاد است؟ گفت: یک سر این شایعات به خبرنگاران باز می‌گردد و معلوم نیست کدام یک از خبرنگاران است. در چند روز اخیر در رابطه با فرار و مرخصی این فرد شایعاتی مطرح بوده است.
اسماعیلی اظهار کرد: ابتدا باید سرمایه مملکت به صندوق کشور بازگردد و اگر قوه قضائیه در این پرونده تعلل می‌کند برای بازگشت اموال است و این توجیه حقوقی ما است و افرادی شایعه درست می‌کنند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در اینکه اعمال مسیح علی‌نژاد با باور‌های دینی و اخلاقی ما مخالف است تردیدی نیست؛ تا امروز نشنیده ام دادستان به عنوان مدعی العموم ورود پیدا کرده باشد و ما تذکر می‌دهیم که مدعی عموم ورود پیدا کند.
او بیان کرد: پرونده‌های پزشکی در قوه قضائیه درباره واردات دارو با ارز دولتی است که هفته گذشته به یک مورد آن اشاره کردم. در رابطه با اختصاص ارز برای واردات دارو با ارز دولتی دادسرا ورود پیدا کرده و لازم است بانک مرکزی و وزارت صمت با ما همکاری کنند.
اسماعیلی تصریح کرد: امروز افرادی می‌آیند و می‌گویند ارز در جایی اختصاص داده شده و این ارز گم شده است و حال قوه قضاییه باید بیاید و بگردد که این ارز کجا رفته است. مسئولان اجرایی اگر جایی تخلفی مشاهده کردند باید اعلام کنند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود تعدادی از قضات به دلیل ارتباط با اکبر طبری از کار برکنار شدند آیا صحت دارد و یا خیر؟ بیان کرد:یک شبکه به دروغ اسامی افرادی را اعلام کرده است که به دلیل ارتباط با این شخص خاص از کار بر کنار شدند که این اسامی را مشاهده کردم و درست نبود و صحت ندارد.
او با اشاره به اینکه این پرونده خاص ۱۰ بازداشتی دارد که برخی از نیرو‌های سابق و برخی از نیرو‌های بیرونی دستگاه قضایی هستند، افزود: ما بدون اغماض به مفاسد درون قوه قضاییه رسیدگی می‌کنیم.
اسماعیلی اظهار کرد: فروش اموال مسروقه در فضای واقعی و مجازی جرم است، البته باید مسروقه بودن کالا اثبات شود و پلیس وظیفه دارد در جهت شناسایی افرادی که اقدام به این کار می‌کند وارد عمل شود و قوه قضاییه هم از پلیس حمایت می‌کند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: مجلس برای بررسی دوتابعیتی‌ها کمیته‌ای تشکیل داد، اما این کمیسیون به جمع بندی نرسید و خروجی نداشت؛ ما انتظار و اعتقاد داریم که شأن مجلس این است که گزارش‌ها دقیق باشد و به قوه قضاییه اعلام کند.
او افزود: ما در مورد دو تابعیتی بودن اسامی افرادی که در این لیست هستند نظری نمی‌دهیم، البته دوتابعیتی بودن تعدادی از اسامی این لیست تایید شده است. این لیست برای بررسی به دادستانی کل کشور و وزارت اطلاعات ارسال شده است تا آن را بررسی کنند.
سخنکوی قوه قضائیه درباره بازداشت چند مدیر سایپا گفت: پرونده‌ای در این باره تشکیل شده است. این پرونده ۲۵ متهم دارد که ۶ نفر از آن‌ها بازداشت هستند.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: برخی از بازداشتی‌ها از مدیران ساپیا هستند و برخی هم از شرکت‌های نمایندگی‌های ساپیا هستند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان مبنی با اینکه بانک مرکزی اعلام کرده است که لیست افراد و شرکت‌هایی که ارز دولتی گرفته اند به قوه قضاییه ارسال کرده است و آیا دستگاه قضایی این لیست را منتشر می‌کند؟ گفت: برای قوه قضائیه فقط لیست ارسال نکنند. اول بانک مرکزی این لیست را منتشر کند و بگوید چرا به این افراد ارز داده است و بعد بگویند قوه قضاییه برود دنبال اینکه چه کالایی وارد شده و چه کالا‌هایی در گمرک است، این سلب مسئولیت از خود و فرار به جلو است.
اسماعیلی بیان کرد: دولت باید ضوابط اعطای ارز و تسهیلات ارزی را درست کند و با حساب و کتاب ارز بدهد و اگر جرمی رخ داد به ما اعلام کند.
او با بیان اینکه بانک مرکزی و دولت گزارش کار ارسال و گزارش و مستندات خود را به دادستانی ارسال کنند، افزود: قانون گفته است که موضوع تخلفات را باید به دادستان هر شهر اعلام کنند، اگر مقامات قانون را یاد بگیرند بسیاری از مشکلات حل می‌شود.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که اخیرا بازرسی از ماشین‌ها از سوی بسیج زیاد شده است، آیا بسیج مجوز لازم گرفته است؟ گفت: اینکه نیاز به مجوز باشد به موارد خاص برمی‌گردد، اما با توجه به برخی شرایط برگزاری ایست و بازرسی حسب مجوز شورای تامین است و این شورا مجوز لازم می‌دهد. اگر ایست و بازرسی حسب مجوز شورای تامین امنیت استان و یا شورای امنیت کشور باشد مشکلی نیست.
او درباره برخی اظهارات مدعیان حقوق بشری در مورد اعدام‌ها اظهار کرد:جمهوری اسلامی اعدام زیر هجده سال را انجام نمی‌دهد و کسانی که به کودک‌کشی مشهور هستند چنین ادعا‌هایی دارد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که شنیده شده در جلسه‌ای مصوب شده سازمان بازرگانی از وزارت صمت به وزارت جهاد انتقال پیدا کرده است و رئیس قوه قضائیه هم در این جلسه حضور داشته است و نظر ایشان در این خصوص چه بوده است، گفت: بنده از مصوبات جلسه سران اطلاع ندارم و این جلسه سخنگویی دارد که باید از او سوال کرد.
اسماعیلی درباره با ساخت و ساز‌های غیرقانونی در لواسانات اظهار کرد: در این حوزه ماموریت اصلی با شهرداری‌ها و شورای شهر و کمیسیون ماده ۱۰۰ است و قوه قضائیه نسبت به آن بی تفاوت نیست و از دستگاه‌های ذی ربط مطالبات را شروع کرده است تا شاهد این گونه وارد نباشیم.
او در پاسخ به این سوال که در دور‌های قبلی انتخابات شاهد بودیم که طرفداران تخلف می‌کردند و در انتخابات اخیر شاهد تخلف خود کاندیدا‌ها بودیم، برنامه قوه قضاییه برای انتخابات بعدی چیست؟ گفت: قوه قضائیه برای بررسی و نظارت بر انتخابات شورایی را تشکیل می‌دهد و برای انتخابات مجلس هم این شورا را تشکیل می‌دهد؛ البته باید بگویم قانون ما تخلفاتی که در انتخابات رخ می‌دهد را به خوبی پوشش نمی‌دهد و مجلس باید قانون را اصلاح کند.
سخنگوی دستگاه قضا درباره حقوق‌های نجومی بیان کرد: حقوق نجومی در بدنه دولت و دستگاه‌های نیست و حقوق‌های نجومی در شرکت‌های خصوصی است.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که بار‌ها اظهارات کریمی قدوسی از سوی مراجع مختلف رد شده است، آیا به صحبت‌های این فرد رسیدگی می‌شود. گفت: تکلیف مدعی العموم روشن است؛ تا امروز اثبات شده است که قوه قضائیه به جوی سازی سیاسی کار ندارد و تا امروز نماینده‌هایی از فراکسیون‌های مختلف را تحت تعقیب قرار داده و کاری به جوسازی‌های سیاسی ندارد.
او در ارتباط با دوچرخه سواری بانوان اظهار کرد: اگر اقدامی توام با وصف مجرمانه باشد با آن برخورد می کنیم، اگر فاقد وصف مجرمانه باشد کسی تحت تعقیب قرار نخواهد گرفت. افراد این ها را با هم پیوند می دهند. دوچرخه سواری برای ما موضوعیت ندارد و ملاک رعایت عفاف و حجاب در جامعه است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره انصراف غلامی کاندید معرفی شده از سوی قوه قضائیه به شورای نگهبان مسائلی مطرح شده است و این فرد گفته که تحت فشار استعفا داده و نامه‌ای هم در این رابطه نوشته است، گفت: نامه‌ای وجود ندارد و ما رصد کردیم و چنین نامه‌ای پیدا نکردیم و شأن یک استاد دانشگاه هم این نیست و به نظر می‌رسد این خبر هم جوسازی سیاسی باشد؛ حتی ما مصاحبه در این خصوص از اقای غلامی پیدا نکردیم.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که در راستای سند تحول قوه قضاییه قرار بود برخی معاونت‌های دستگاه قضایی ادغام شود، بیان کرد: این کار‌ها انجام شده است و برای انتصاب افراد باید بررسی‌ها انجام شود و از مراجع ذی صلاح استعلام گرفته شود و ما اعتقاد داریم تایید صلاحیت‌ها باید با دقت انجام شود.
سخنگوی دستگاه قضا درباره احراز فساد ۴۰ سردفتر گفت: طبق بررسی‌های صورت گرفته این خبر را تایید نمی‌کنم، البته پرونده‌های موردی در خصوص جعل داشتیم، اما برکناری دسته جمعی ۴۰ سردفتر با تایید نمی‌کنم.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که شنیده شده خبرنگار روزنامه خراسان در شهرستان کلات بازداشت شده است، آیا قوه قضائیه در این رابطه کاری انجام داده است، بیان کرد: رئیس قوه قضائیه اعلام کرده نسبت به مواردی که از سوی قوه قضائیه شکایت شده است با صبر رسیدگی می‌کند و بنای شکایت از اصحاب رسانه را ندارد، مگر جایی که علیه نظام جرمی رخ داده باشد و جایی که صرفا شکایت قوه قضائیه باشد این شکایت را مسترد کرده و پرونده‌ها را مختومه کرده است.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: ما از اصحاب رسانه انتظار داریم این حرمت‌ها دو سویه باشد، هم ما نسبت به انتقاد‌ها با سعه صدر برخورد می‌کنیم و از اصحاب رسانه هم توقع داریم که از انتشار مطالب خلاف واقع خودداری کنند.
او ادامه داد: علت بازداشت این خبرنگار این بود که کفیل معرفی نکرده بود و بعد از معرفی کفیل و بعد از ۲۴ ساعت آزاد شد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره تشکیل پرونده برای رئیس سازمان محیط زیست در ارتباط با طرح طوبی و همچنین آخرین وضعیت اعلام جرم دادستان بندر انزلی از رئیس این سازمان در ارتباط با طرح بایوجمی گفت: اصل شکایت را تایید می‌کنم و شکایتی انجام شده است. در ارتباط با موضوع بندرانزلی چون مرجع صالح به رسیدگی، تهران است، اعلام جرم دادستانی بندرانزلی برای رسیدگی به دادسرای تهران ارسال شده است.
اسماعیلی افزود: موضوع مربوط به لواسانات هم در دادسرای تهران مطرح است اما در هیچ کدام از این موضوعات بررسی اولیه تکمیل نشده است و به همین خاطر از بیان جزییات معذور هستم.
او تاکید کرد: هر دو پرونده در دادسرا در حال رسیدگی است.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که هفته گذشته شاهد استعفای یک عضو شورای نگهبان که از سوی رئیس قوه قضاییه معرفی شده بود و آیا وی از این استعفا خبر داشت، گفت: این استعفا چالشی نداشت و سال های قبل هم روال بوده است؛ این استعفا ارتباطی به قوه قضاییه ندارد.
