پس از گذشت 10 سال، "قانون حفاظت از خاک" به همت خاک شناسان این سرزمین در نهادهای گوناگون، و به ویژه انجمن علوم خاک ایران تصویب و برای اجرا ابلاغ گردید. در مدت کوتاه تعیین شده برای تهیه آیین نامه های اجرایی این قانون، اکنون فرصت مبارکی برای بررسی محتوای قانون و ارائه پیشنهاد های اصلاحی با نگاهی ملی و جامع فراهم شده است.
الف- لایحه جامع خاک در سال 1388 و در 38 ماده به مجلس ارائه شد. اگرچه این لایحه در معرض نظرخواهی همگان قرار نگرفت، و سال ها در پیج و خم بوروکراسی ماند، ولی به نظر می رسد پس از گذشت 10 سال از ارائه آن، همچنان قابل بحث است و حذف برخی مواد آن، محتوای قانون مصوب حفاظت از خاک را ارتقاء نداده است. از جمله موارد مثبت این لایحه که در قانون مصوب 1398، حذف شده یا تغییر یافته و ممکن است در تدوین لایحه الحاقی یا آیین نامه های اجرایی قانون مصوب به کار آید، عبارتند از:
1- حفاظت خاک، آبخیزداری و بهسازی و اصلاح خاک، در ماده 2 و 3 .
2- بهبود نظام های بهره برداری از منابع اراضی در ماده 3 .
3- تعیین قابلیت و تناسب اراضی برای محصولات کشاورزی در ماده 3 و 9 .
4- صدور مجوز اجرای کلیه فعالیت های مستلزم استفاده از خاک در تبصره 2 ماده 4 .
5- محدود کردن هر گونه برداشت و جابجایی، خاک ریزی به آیین نامه های اجرایی ماده 5 .
6- مسئولیت عام تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی در حفظ منابع خاک و بهره برداری بهینه در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی در ماده 7 که از نظر حقوقی، همگان را برای حفاظت از خاک مکلف و صاحب حق می کند.
7- تکلیف وزارت جهاد کشاورزی در تعیین اصول زراعی و الگوی کشت در ماده 8 و 9 .
8- توجه به احتمال آلودگی خاک در مراکز نظامی و هسته ای در ماده 17 .
9- تکلیف دولت به اتخاذ سیاست های پیشگیرانه حفاظت خاک در برنامه های توسعه در ماده 35.
ب- در اجرای قانون مصوب حفاظت از خاک در سال 1398، چالش های قابل طرح عبارتند از:
از جامع نگری لایحه اولیه در سال 1388 کاسته شده و قانون مصوب، فاقد نگرش جامع و سیستمی به مدیریت خاک است. تصویب قوانین جداگانه و پراکنده از جمله: قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1346، قانون واگذاری و احیای اراضی مصوب 1359، قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی مصوب 1385، قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی مصوب 1385، قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی مصوب 1389، و ... این مسئله را تشدید کرده است.
- تعادل میان وظایف و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست بر هم خورده و تمرکز قانون بیشتر بر آلودگی خاک و راه های مقابله با آن قرار گرفته است و تخریب خاک نیز فاقد تعریف مشخص می باشد.
- اختیارات لازم برای رعایت تناسب اراضی و الگوی کشت توسط کاربران اراضی، به وزارت جهاد کشاورزی داده نشده است.
- ارتباط این قانون با برنامه های توسعه کشور و آمایش سرزمین مشخص نیست.
- تعریف مشخص و شفاف از تخریب اراضی و نحوه مقابله با آن ارائه نشده است.
جنبه های حقوقی و جزایی مذکور در قانون، فاقد شفافیت و مغشوش است و ممکن است درگیری های حقوقی را تشدید نماید.
- برخوردهای قضایی و جریمه و جزای پیش بینی شده در مواد 14 تا 23 قانون که عمدتا مرتبط با آلودگی خاک و در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست می باشد، می بایست با سیاست های تشویقی برای کاربرانی که در حفاظت خاک می کوشند همراه شود تا اهداف مدیریت پایدار اراضی حاصل گردد.
- ایجاد و مدیریت پایگاه اطلاعات خاک و سامانه پایش کیفیت خاک، مهلت راه اندازی و تأمین اعتبار آنها به اجمال برگزار شده و ممکن است در آیین نامه های اجرایی نیز قابل جبران نباشد.
- نقش تشکل های کشاورزی، نظام های بهره برداری از اراضی کشاورزی و مسایل اجتماعی – اقتصادی در مدیریت پایدار خاک، مغفول مانده است. مدیریت پایدار خاک بدون جلب مشارکت کاریران اراضی و ذینفعان، بی سرانجام و ناکارآمد خواهد بود.
با اینکه عنوان قانون، حفاظت از خاک است، به جنبه های آبخیزداری توجه کافی نشده است.
به محدودیت های لازم برای خاک برداری و خاک ریزی و جنبه های سازه ای منجر به تخریب خاک توجه نشده است. همچنین، تخریب خاک ناشی از فعالیت های عمرانی نادیده گرفته شده است.
متولی شناسایی، اصلاح و مدیریت خاک های مشکل آفرین (خاک های سخت شونده، رمبنده، واگرا، متورم شونده، روانگرا، شور و سدیمی، گچی و ...) مشخص نیست.
به پیوند تنگاتنگ حفاظت از "خاک" و "آب" توجه کافی نشده است.
متولی حفاظت از خاک و پیشگیری از تخریب خاک در محدوده اراضی غیر کشاورزی، بیابان ها و محدوده شهرها مشخص نشده است.
رویکرد آینده نگرانه با توجه تغییرات اقلیمی، در قانون مشاهده نمی شود.
ج- فرصت های تصویب قانون حفاظت از خاک را نیز می توان چنین برشمرد:
جلب توجه نظام آموزشی، سیاست گذاری و برنامه ریزی کشور و رسانه ها به اهمیت و نقش خاک.
آگاهی بخشی عمومی به کاربران اراضی و کلیه شهروندان در مورد حفاظت از خاک.
امکان سیاست گذاری جامع در فرایند گسترده و مشارکتی تهیه آیین نامه های اجرایی مواد 3 تا 10 قانون.
فراهم شدن امکان تلفیق قوانین مرتبط با خاک، با هدف سیاست گذاری جامع و پایدار مدیریت خاک.
فراهم شدن امکان ایجاد و به روز رسانی پایگاه جامع داده های خاک و سامانه پایش کیفی خاک های کشور.
الزامی شدن توجه به مطالعات خاک شناسی در اجرای همه پروژه های عمرانی و برنامه ریزی های توسعه.
فراهم شدن اهرم های اجرایی پیشگیری و مقابله با آلودگی خاک های کشور.
بستر سازی برای حضور اثرگذار و جدی تر زیر مجموعه های وزارت جهاد کشاورزی در فرایندهای سیاست گذاری و برنامه ریزی کشور.
د- پیشنهاد می شود:
به استناد تصویب این قانون، مقدمات تشکیل شورایعالی خاک در هیأت وزیران مطرح و پیگیری شود.
انجمن علوم خاک که در تهیه و تدوین لایحه نقش مؤثر و اساسی داشته است، با کمک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست، نظر خواهی غیر حضوری گسترده ای را با عنوان "فرصت ها و چالش های تصویب قانون حفاظت از خاک" به اجرا بگذارد.
تا پایان سال جاری، نشست های تخصصی با حداکثر ممکن شرکت کنندگان، با محوریت معاونت آب و خاک، سازمان امور اراضی و سازمان جنگل ها و مراتع از وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه برگزار و جمعبندی آنها به دفتر امور خاک وزارت جهاد کشاورزی ارائه شود. محور نشست های تخصصی متناسب با تکالیف وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست برای تهیه آیین نامه های اجرایی ماده 3 و 6 و 7، می تواند چنین باشد:
- خط مشی های مدیریت، حفاظت و بهره برداری پایدار از خاک؛
- مطالعات خاک شناسی و تناسب اراضی و تهیه نقشه های تفصیلی خاک؛
- راه اندازی و به روز رسانی بانک ملی اطلاعات خاک کشور؛
- سامانه پایش مستمر کیفیت خاک های کشور؛
- آمایش سرزمین، کشاورزی و محیط زیست؛
- ارزیابی کمی و کیفی آلودگی خاک در ایران.
4- دفتر امور خاک وزارت جهاد کشاورزی با استفاده از نتایج نظر سنجی انجمن علوم خاک ایران و جمعبندی نشست های تخصصی، پس از عقد قرارداد مناسب، تیم ده نفره با تخصص های گوناگون را مأمور تهیه پیش نویس آیین نامه های اجرایی قانون نماید. سپس، متن پیش نویس ها در معرض نظر خواهی عموم صاحبنظران قرار گرفته و با همکاری انجمن علوم خاک نهایی گردد.
از فرصت تصویب قانون، استفاده شده و موضوعات مغفول مانده مانند مدیریت پایدار اراضی(Sustainable Land Management)، فروسایی یا تخریب خاک (Soil Degradation)، و آمایش سرزمین (Land use Planning) با جامع نگری در سطح نهادهای قانون گذاری، سیاست گذاری و برنامه ریزی مطرح گردد و با نقش آفرینی زیرمجموعه های وزارت جهاد کشاورزی به ویژه سازمان تات در تدوین آیین نامه های مرتبط با قانون، به کمال مطلوب برسد. واگذاری این امر ملی به مشاوران محترم و صلاحیت دار، اگرچه معمول و آسان تر است، ولی لزوما راه به مقصود نمی برد.
*کارشناس خاک
