اقتصادآنلاین نوشت: بسیاری از نهادهای بین‌المللی گرجستان را به‌عنوان موفق‌ترین کشور در کاهش ابعاد فساد طی دهه گذشته معرفی کرده‌اند.

مافیازدایی به سبک گرجی

پس از فروپاشی شوروی، فساد سیستماتیک و گسترده یکی از واضح ترین میراث های نظام کمونیستی برای گرجستان بود. شدت فساد طی این سالها در این کشور به حدی بود که برخی از برآوردهای بین المللی گرجستان را به عنوان فاسدترین کشور آسیای میانه معرفی می کرد.

پس از « انقلاب گل رز » دومینوی اقدامات ضدفساد چهره این کشور را به کلی تغییر داد. می توان این دومینوی اصلاحاتی را به سه زیرگروه مختلف دسته بندی کرد.

در دسته نخست اصلاحات ساختاری از طریق اقداماتی چون برخورد با موارد فساد، سیاست زدایی از قوه قضائیه، شفاف سازی عملکرد دولت، اصلاح حکمرانی دولت، شفاف سازی عملکرد مالی احزاب و ایجاد آژانس بین نهادی مبارزه با فساد به وقوع پیوست.

در دسته دوم نیز اصلاح قوانین و مقررات از طریق اقداماتی چون کاهش تعرفه های مالیاتی، مجوزهای صنعتی و الکترونیکی کردن فرآیند قراردادهای دولتی در دستور کار قرار گرفت.

مکمل این اقدامات نیز افزایش میزان نظارت از طریق ایجاد نهادهای ناظر بر معاملات و عملکرد دولت، جلب مشارکت عمومی و تقویت نقش نظارتی رسانه ها بود.

برنامه ای برای انقراض فساد

بر مبنای گزارش سازمان بین المللی شفافیت، در سال ۲۰۰۰ گرجستان در میان ۱۰۲ کشور مورد بررسی از لحاظ شاخص ادراک فساد با نمره ۴/۲ از ۱۰، در رده هشتاد و  پنجم واقع شده بود. این درحالی است که در سال ۲۰۱۶ این کشور با ثبت نمره ۷/۵  برای این شاخص، در میان ۱۷۶ کشور مورد بررسی در جایگاه ۴۴  قرار گرفته است.

می توان گفت نقطه آغاز برنامه ضد فساد در این کشور انقلاب گل رز در سال ۲۰۰۳ بود؛ یعنی زمانی که دولت جدید گرجستان فاسدترین کشور را (برمبنای نشریه Foreign policy )با خزانه خالی ودر حالی که نیمی از جمعیت آن زیر خط فقر زندگی می کردند، تحویل گرفت.

پیش از سال ۲۰۰۳ تنها تغییرات مهم در زمینه مبارزه با فساد به تصویب قانون شفافیت برای نهادهای عمومی در سال ۲۰۰۱ محدود می شد، قانونی که قدم اجرایی چندانی برای اجرای آن نیز برداشته نشد اما پس از سال ۲۰۰۳ برنامه مبارزه با فساد سیستماتیک که به عنوان یکی از مهمترین موانع توسعه اقتصادی این کشور نیز شناخته می شد، به عنوان نخستین اولویت دولت جدید، در دستور کار قرار گرفت.

از آنجایی که دستیابی به این هدف نیازمند بازطراحی مکانیزم های مولد فساد بود، دولت جدید این کشور اصلاح ساختار اقتصادی، نظام اداری و هماهنگی نهادهای عمومی را به عنوان محورهای اصلی برنامه جدید مبارزه با فساد معرفی کرد و در نخستین گام استراتژی و برنامه ضدفساد در این کشور تدوین شد.  همچنین به منظور جلوگیری از  موازی کاری و ایجاد ابهام در این روند « شورای بین نهادی مبارزه با فساد » و « سیستم ارزیابی یکپارچه ملی » تاسیس شد و در گام بعدی دولت جدید اقدام به شناسایی، برکناری و بازداشت مسوولان دولتی، انتظامی و قضایی فاسد کرد.

شهروندان گرجستانی در فضای شکل گرفته در دوران کمونیسم و پس از فروپاشی شوروی، پذیرفته بودند که  پرداخت رشوه نه یک عمل مذموم بلکه لازمه تسریع و انجام بسیاری از کارهاست. بنابراین دولت جدید برای مقابله با این عادت مخرب تصمیم گرفت تا بر مبنای تجربیات مبارزه با فساد در کشورهایی مانند کره جنوبی و سنگاپور، با حمایت از سازمانهای مردم نهاد، از سرمایه های اجتماعی به عنوان مانعی در برابر فساد استفاده کند.

برنامه تبلیغات علیه فساد و عزم سیاستمداران گرجستان ،به کاهش دامنه های فساد، نوعی خوشبینی در آحاد جامعه به وجود آورد به طوری که بر مبنای یک پژوهش دانشگاهی در سال ۲۰۰۴ ، بیش از ۶۰ درصد مردم این کشور عقیده داشتند فساد طی سه سال در این کشور ریشه کن خواهد شد.  بر مبنای این پژوهش طی این سال در حدود ۳۷ درصد از مردم گرجستان رشوه پرداخت کرده بودند؛ درحالی که بر اساس نظرسنجی سازمان بین المللی شفافیت، در سال ۲۰۱۳ تنها حدود ۴ درصد از مردم این کشور رشوه پرداخت می کردند.

می توان گفت دولت بزرگ و در حال انبساط اصلی ترین بسترساز بروز فساد سیستماتیک در این کشور بود. به همین دلیل سیاستگذاران گرجستانی کاهش اندازه دولت را به عنوان یکی از پاسخها به فساد سیستماتیک انتخاب کردند. از سوی دیگر کاهش معنادار گستره فساد در این کشور طی نیمه دوم دهه۲۰۰۰ به خوبی نشان می دهد که گرجستانیها متهم اصلی فساد را به خوبی شناسایی کرده بودند.

بررسی های سازمان بین المللی شفافیت نشان می دهد که در سالهای پس از انقلاب گل رز، اقتصاد در سایه دولت بزرگ، عدم وجود شفافیت در روند خصوصی سازی، تشدید فساد در گلوگاه های بوروکراتیک، تعدد مجوزهای فعالیت اقتصادی ، دخالت انگیزه های فردی و گروهی در اعطای قراردادهای بخش عمومی و استفاده  بسیاری از مقامات گرجی از موقعیت خود به عنوان حفره ای برای جذب منابع ناشی از فساد، مهمترین عوامل زاینده فساد با ریشه دولتی بودند. به همین دلیل در نخستین گام، نهادهای ناظر اقدام به تجسس در موارد مشکوک به فساد در دستگاه دولتی کردند. در نتیجه این اقدام بین سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ حدود ۱۰۰۰ نفر از مقامات سیاسی این کشور دستگیر و روانه زندان شدند.

افزون براین با توجه به دخالت قوه قضائیه و پلیس در بسیاری از موارد فساد، چهره این دو نهاد پس از سال ۲۰۰۳ به طورکلی تغییر کرد. به نحوی که طی این سالها حدود ۱۵ هزار نیروی پلیس این کشور اخراج و با نیروهای جدید جایگزین شد.

پس از آن با توجه به افزایش احتمال فساد در مارپیچ بوروکراسی، قوانین اداری این کشور مورد بازبینی قرار گرفت و بسیاری از مجوزهای غیر ضروری در زمینه فعالیت تجاری و اقتصادی در این کشور حذف شد. انواع مالیات در این کشور تا پیش از سال ۲۰۰۳ میلادی از ۲۱ مورد به ۶ مورد کاهش پیدا کرد.

همچنین به منظور رصد اقدامات دستگاهها و نهادهای عمومی در مبارزه با فساد، در سال ۲۰۰۸ آژانس بین نهادی مبارزه با فساد که ترکیب آن از نمایندگان وزارتخانه های مختلف و نمایندگان برخی از بخشهای خصوصی بود تشکیل شد. یکی از مهمترین وظایف این آژانس اطمینان از صحت عملکرد قوه قضائیه در برخورد با مصادیق فساد بود.

آزادسازی اقتصاد از فساد دولتی

پس از بازبینی در قوانین و مجوزهای مربوط به شروع کسب و کار تعدادمجوزهای کسب و کار از حدود ۶۰ مجوز به کمتر از ۳۰مجوز کاهش یافت. از سوی دیگر با بازطراحی نظام اداری در این کشور و الکترونیکی کردن بسیاری از روندها، گلوگاه های فسادزا در نظام اداری این کشور تا حد زیادی کاهش یافت.

پیش از این احزاب حاکم بر این کشور در پشت پرده مجلس قانونگذاری، پشتوانه مالی حزب خود را تقویت می کردند. به همین دلیل پس از انقلاب گل رز، نظارت بر تامین مالی احزاب و ایجاد شفافیت در منابع مالی گروه های سیاسی در دستور کار قانونگذاران قرار گرفت تا جایی که بر مبنای مصوبه سال ۲۰۱۲ مجلس گرجستان، احزاب سیاسی در این کشور ملزم به خوداظهاری منابع مالی مصرف شده هستند.

از سوی دیگر، با شفاف سازی روند خریدهای بخش عمومی و اصلاح سیستم مناقصه ،بخش قابل توجهی از انگیزه های غیرقانونی از روند مبادلات بخش عمومی حذف شد. از سال ۲۰۱۱ تمامی مناقصه های بخش عمومی در این کشور از طریق یک وبسایت انجام می گیرد و شرکت کنندگان در مناقصات دولتی تنها از این مجرا می توانند شرکت کنند و مدارک مربوط به مناقصه های برگزار شده نیز برای اطلاع عموم و رسانه ها به طور کامل قابل مشاهده است.

از دیدگاه سیاستگذاران گرجستانی ، دولت های مستقل محلی ابزاری برای تسهیل مبارزه با فساد هستند. به همین دلیل پس از نیمه نخست دهه ۲۰۰۰ استقلال سیاسی و اقتصادی دولت های محلی در دستور کار سیاستگذاران قرار گرفت.سیاستگذاران دولتهای محلی و دولت مرکزی بر اساس قانون شفافیت در این کشور وظیفه دارند تمام دارایی های خود را در وبسایتی که دردسترس عموم قرار دارد به اشتراک بگذارند و هرگونه پنهانکاری در این زمینه جرم تلقی می شود.

سایر سهامداران مبارزه با فساد

می توان گفت که تمامی ابزارهای یاد شده تنها در حضور رسانه های مستقل و جامعه مسوول قابلیت اجرایی خواهند داشت.

سازمانهای مردم نهاد و گروه های اجتماعی طی دهه گذشته نقش قابل توجهی در رصد و شناسایی موارد فساد در این کشور بر عهده داشته اند. بر مبنای تغییرات قانونی پس از سال ۲۰۰۳ تشکیل گروه های اجتماعی و سازمانهای مردم نهاد در این کشور به میزان قابل توجهی تسهیل شد. افزون بر این با توجه به تجربه کشورهایی چون سنگاپور و کره جنوبی در استفاده از بازوی جمعی در سرکوب فساد، تحت تبلیغات عمومی، سازمانهای مردم نهاد ضد فساد در این کشور شکل گرفتند.

با توجه به قدرت بازدارندگی رسانه ها در شناسایی فساد، گسترش و افزایش استقلال رسانه ها یکی دیگر از ابزارهایی بود که در کنترل دامنه فساد در این کشور راهگشا بود.

بررسی تجربه گرجستان در کاهش دامنه فساد نشان می دهد که رعایت برخی از اصول نه چندان پیچیده سهم غیر قابل انکاری در رفع یکی از مهمترین موانع توسعه ،یعنی فساد، خواهد داشت. اما لازمه این تغییر، تغییر نگاه ویترینی به قوانین و احساس مسوولیت سیاستگذاران نسبت به حق آحاد عمومی است.