محمدرضا منصوری در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: روندی که خودروسازی‌ها در پیش گرفتند روند رو به افولی است؛ با توجه به بدهی‌های زیاد این شرکت‌ها و حمایت‌های بیش از حدی که از آنها صورت گرفته آینده خوبی برای آنها متصور نیست. خصوصاً اگر روزی مرزها باز شود و تحریم برداشته شود آنها قطعا نمی‌توانند با این نحوه تولید با شرکت‌های خودروسازی بزرگ رقابت کنند.

وی اضافه کرد: بهترین نسخه در شرایط فعلی توجه به خصوصی سازی است که رهبری هم بر آن تاکید داشتند و سیاست‌های مربوطه را ابلاغ کردند. متأسفانه در ظاهر می‌گویند این کار را انجام می‌دهیم ولی تاریخ نشان داده دولت‌ها حاضر به این کار نمی‌شوند و مدیران دولتی و خصولتی هزاران بهانه می‌آوردند که این کار انجام نشود.

نماینده مردم ساوه در مجلس تاکید کرد: الان خودروسازها وضعیتی دارند که می‌توان آنها را واگذار کرد ولی هر چه جلوتر برویم بدهی‌ها آنقدر افزایش پیدا می‌کند که شاید مجبور شویم مثل خیلی از کشورها کارخانه را به قیمت یک دلار بفروشیم. پس بهتر است خصوصی سازی زودتر انجام شود تا مدیری که صاحب فرآیند است بتواند مدیریت صحیحی بر این شرکت‌ها داشته باشد.

منصوری اصل ۴۴ را از کامل‌ترین اصول قانون اساسی توصیف کرد و گفت: اجرای این اصل راه نجات صنعت، بخصوص خودروسازی است.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس با انتقاد از عدم توجه دولت‌ها به خصوصی سازی گفت: به هر حال سفره‌ای پهن است و مدیران دولتی حاضر نمی‌شوند آن را از دست بدهند این شرایط به خیلی‌ها قدرت و جایگاه و عزت و احترام می‌دهد. آنها حاضرند در فلان کشور خارجی یک ساختمان برای فروش محصولات شرکت خودروسازی تأسیس کنند که هیچ کارایی هم ندارد و یا شعبه‌ای بزنند که ضرر و زیان آن بیش از سود آن است. طیبعتا اگر این کارخانه متعلق به یک شخص باشد بی مهابا دست به چنین کارهایی نمی‌زند ولی مدیران دولتی هر کاری می‌کنند که خصوصی سازی اجرا نشود.

منصوری در پایان با بیان اینکه خودروسازها به سمت ورشکستگی می‌روند تاکید کرد: آنها خودروهایشان را به چند برابر قیمت خودروهای جهانی فروخته‌اند و زیان ده شدند آن هم در شرایطی که مرزها بسته شده و رقیبی نداشتند. من معتقدم هر مجموعه‌ی دولتی که به این شکل اداره شود ناگزیر ورشکست خواهد شد.