به گزارش فارس، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی‌ای، وکالت را مشمول اصل 44 قانون اساسی دانست و بدین ترتیب به منظور رفع انحصار در صدور پروانه وکالت، کانون وکلای دادگستری موظف است فرایند صدور پروانه وکالت را در سامانه مجوزهای کسب‌وکار بارگذاری کند.

هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار نیز موظف است فرایند مذکور را اصلاح و موانع صدور پروانه وکالت برای متقاضیان را رفع کند.

صادرکنندگان مجوز اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از صدور مجوز امتناع کنند

طبق تبصره 3 ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، کلیه مراجع صدور مجوز کسب‌وکار، موظف هستند شرایط و فرآیند صدور خود را در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار بارگذاری کنند. همچنین طبق تبصره 2 قانون اصلاح ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، صادرکنندگان مجوز کسب‌وکار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب‌وکار امتناع کنند.

طبق قوانین فوق، کانون وکلا نیز باید شرایط و فرآیند صدور پروانه وکالت را در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار بارگذاری کند. اما کانون وکلا با این استدلال که حرفه وکالت یک فعالیت اقتصادی نیست عنوان کرد که حرفه وکالت مشمول اصل 44 قانون اساسی نمی‌شود.

وکالت یک فعالیت اقتصادی و مشمول اصل 44 قانون اساسی است

هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار وزارت اقتصاد و دارائی طی مصوبه‌ای به تاریخ 15 اردیبهشت 97، کانون وکلای دادگستری را مکلف کرد تا ظرف دو هفته به بارگذاری پروانه وکالت بروی سامانه مذکور اقدام کند. کانون وکلا نیز از مصوبه هیأت مقررات‌زدایی به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و در گام اول نیز توانست دستور موقت دیوان مبنی بر توقف اجرای رأی هیئت مقررات‌زدایی را بگیرد. لذا پرونده در ادامه، برای رسیدگی به هیأت تخصصی دیوان ارجاع شد و نهایتاً دیوان عدالت اداری ، بر اساس رأی ذیل، شکایت کانون وکلا را رد کرد و این نهاد را مشمول اصل 44 قانون اساسی دانست. بر این اساس، کانون وکلا باید هرچه سریعتر فرایند صدور پروانه وکالت را در سامانه مذکور بارگذاری کند.

طبق ماده 3 قانون ارتقای سلامت اداری، مؤسسات خصوصی مأمور به خدمات عمومی موظف هستند شرایط صدور مجوز خود را در سامانه وزارت اقتصاد بارگذاری کنند و در صورت عدم بارگذاری، رئیس نهاد مربوطه به 6 ماه تا 3 سال انفصال محکوم می‌شود. بنابراین، اگر کانون وکلا همچنان نسبت به بارگذاری فرایند صدور پروانه وکالت در سامانه مربوطه اقدام ننماید، تخلف نموده و رئیس این نهاد به 6 ماه تا 3 سال انفصال از خدمت محکوم می‌شود.

رأی دیوان عدالت اداری

بر اساس مصوبه مورد شکایت: 1- ثبت و تأسیس شرکت ها و مؤسسات با موضوع فعالیت حقوقی منوط به کسب اجازه از کانون های وکلای دادگستری یا مرجع دیگر نیست و همان رویه سابق ادامه می‌یابد.

2- فعالیت مؤسسات مذکور پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری نیازمند اخذ مجوز نیست.

3- به کانون‌های مذکور و مرکز امور مشاوران قوه قضاییه دو هفته مهلت داده می شود تا اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوز های کسب و کار بارگذاری نمایند.

شکات اعلام نموده اند: صنوفی که قانون خاص دارند از جمله صنف وکالت از جهت نحوه صدور مجوز از مقررات قانون نظام صنفی استثنا شده‌اند و بسیاری از موازین حقوقی مربوط به رقابت، انحصار در خصوص وکالت مصداق ندارند و از شمول حکم مقرر در تبصره ماده 3 قانون اصلاح سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی خارج است. بنابراین مصوبه با ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 مغایرت دارد و درخواست ابطال دارند.

علیهذا با عنایت به مفاد بندهای 1 و 2 مصوبه مذکور اساساً اقدام جدید مقرر نگردیده بلکه صرفاً تأکید بر روال سابقه در صدور مجوز و عدم پذیرش پیشنهاد کانون تأکید شده است پس خارج از صلاحیت هیأت مشتکی‌عنه نبوده است و ماهیتاً عمل وکالت متفاوت از فعالیت مؤسسه حقوقی است فعالیت مؤسسات حقوقی متنوع بوده ملازمه ای با عمل وکالت ندارد و صدور مجوز تأسیس مؤسسه حقوقی توسط افراد غیر وکیل به منزله مجوز وکالت در دادگستری نیست و از مصادیق تظاهر و مداخله در امر وکالت در دادگستری محسوب نمی شود با ماده 55 قانون وکالت مغایرت ندارد استدلال مذکور در رای شماره 205-29/9/96 صادره از هیأت تخصصی اداری و استخدامی نیز مؤید همین امر بوده لذا مستنداً به بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.»