میزان نوشت: با توجه به اینکه خانوده رکن اساسی جامعه را تشکیل می‌دهد و مورد حمایت عمیق قانون اساسی قرار دارد، با هدف تأمین سلامت جسمی و روحی اعضای آن بالاخص طفل و مادر، بهره گیری از نهاد میانجی‌گری در پی ریزی قوانین جاری دارای اهمیت بسزایی است.
یکی از مقرره‌های قانون جدید حمایت خانواده ارجاع طرفین به نهاد‌ها و مراکز مشاوره است. دلیل این امر آن است که با تشکیل مراکز یاد شده اختلافات خانوادگی چه بسا ممکن است در این مراکز حل و فصل شوند.
البته پیش از این قرار بود صرفا زوجین متقاضی طلاق توافقی، به این مراکز مراجعه کنند؛ اما اکنون قاضی می‌تواند زوجین را به این مراکز ارجاع دهد، ولی در طلاق توافقی الزاماً باید قبل از صدور حکم صورت گیرد.
تشریفات ارجاع دعوا به داوری در محاکم خانواده
با ارجاع پرونده به شعبه‌ای از دادگاه‌های خانواده، این مرجع وقت رسیدگی تعیین می‌کند. در ابتدا قاضی دادگاه توضیحاتی را از طرفین دعوا می‌خواهد. سپس قرار ارجاع امر به داوری را صادر و به طرفین ابلاغ می‌کند که طرفین داوران اختصاصی خود را در مهلت تعیین‌شده انتخاب کنند.
مطابق قانون جدید حمایت خانواده پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هر یک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.
منطق حکم می‌کند که زوجین داوران را از میان اقوام خود انتخاب کنند. زیرا این داوران به وضعیت زندگی طرفین بیشتر واقف بوده و بیشتر در جریان زندگی آن‌ها هستند.
بر عکس داوری در دعاوی حقوقی که داوران نباید با طرفین نسبتی داشته باشند، در دعاوی خانوادگی گفته می‌شود «فابعثوا حکماً من أهله و حکماً من أهلها»، یعنی از بین خانواده هر کدام از زن و مرد، حکم تعیین شود.
این افراد برای اصلاح بین زن و شوهر، با آن‌ها مذاکره و صحبت می‌کنند. در قانون حمایت حانواده نیز پیش‌بینی شده است که داوران لااقل باید در مدت تعیین شده از طرف دادگاه طرفین را احضار و با آن‌ها صحبت کنند به این امید که دعوای زوجین به سازش خاتمه پیدا کند.
