سیاح: مقاومت کانون وکلا قابل توجیه نیست/ مسئله اصلی در بازار خدمات حقوقی، وجود انحصار است

گروه اجتماعی الف،   3980128112 ۷ نظر، ۰ در صف انتشار و ۰ تکراری یا غیرقابل انتشار

مدیرگروه مطالعات محیط کسب‌وکار مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به بیکاری ۶۰درصدی فارغ‌التحصیلان حقوق گفت: تفویض اختیاراتی مانند صدور مجوز و تعیین ظرفیت برای آزمون به نهادهای صنفی بروز تعارض منافع را تشدید می‌کند.

مقاومت کانون وکلا قابل توجیه نیست/ مسئله اصلی در بازار خدمات حقوقی، وجود انحصار است

یکی از موضوعات مغفول در خصوص حل مسئله بیکاری در کشور، رفع موانع اشتغال بوده که متاسفانه تاکنون به صورت جدی بدان پرداخته نشده است. به اعتقاد کارشناسان اعطای اختیاراتی حاکمیتی به نهادهای صنفی در فرایند صدور مجوز و به تبع آن انحصاری‌شدن نظام عرضه در بازار از مهم‌ترین موانع اشتغال محسوب می‌شوند. طبق گزارش مرکز آمار در  سال 1396، حدود 60 درصد فارغ‌التحصیلان حقوق در کشور بیکار هستند. کارشناسان معتقدند که علت حجم بالای بیکاری فارغ‌التحصیلان حقوقی نیز ریشه در سازوکار تعیین ظرفیت در آزمون وکالت دارد که خود به مانعی برای اشتغال در بازار خدمات حقوقی تبدیل شده‌است.

سید امیر سیاح در گفت‌وگو با فارس با تشریح کارکرد نهادهای صنفی در دنیا و تاکید بر این موضوع که وظیفه این نهادها پیگیری مطالبات صنفی است عنوان کرد: تفویض اختیاراتی از قبیل صدور مجوز، تعیین ظرفیت برای آزمون و غیره به نهادهای صنفی که در اختیارات حاکمیتی محسوب می‌شود، بروز تعارض منافع را تشدید می‌کند و بازار را به سمت انحصاری شدن سوق می‌دهد.

مقاومت کانون وکلا در مقابل اصلاح سازوکار پذیرش در آزمون وکالت قابل توجیه نیست

وی در تعریف انحصار، هرگونه جلوگیری از ورود رقیب به بازار را انحصار دانست و با اشاره به تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت، در خصوص بازار خدمات حقوقی نیز اظهار داشت: در حال حاضر، ورود افراد به حرفه وکالت با محدودیت مواجه است بنابراین، در بازار ارائه  خدمات حقوقی مطمئناً انحصار وجود دارد.

این کارشناس ارشد اقتصادی با اشاره به دفاع کانون وکلا از تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت و مقابله آن‌ها با هر گونه اصلاح در سازوکار ورود به حرفه وکالت عنوان کرد: رفتار کانون وکلا در مواجهه با ابلاغ آیین‌نامه مرکز امور وکلای قوه قضائیه و همچنین اقدامات آن‌ها در جلوگیری از حذف معیار ظرفیت و جایگزینی آن با معیار صلاحیت علمی، نشان‌دهنده رویکرد انحصارطلبانه کانون وکلا بوده و به نوعی این ظنّ را ایجاد می‌کند که کانون وکلا مدافع وضع موجود بازار خدمات حقوقی است.

اعطای اختیارات حاکمیتی به نهادهای صنفی منجر به بروز تعارض منافع می‌شود

سیاح اعطای اختیارات حاکمیتی به نهادهای صنفی در ایران را یکی از آفت‌های رقابت عنوان کرد و با انتقاد از اعطای اختیارات و نقش حاکمیتی به کانون وکلا در فرایند صدور پروانه وکالت، تصریح کرد: کارکرد نهادهای صنفی در دنیا، دفاع از منافع و پیگیری مطالبات هم‌صنفان خود است بنابراین، تفویض اختیارات مربوط به صدور مجوز به نهادهای صنفی منجر به بروز تعارض منافع می‌شود.

طراحی آزمون وکالت به سازمان سنجش سپرده شود

کارشناس ارشد اقتصادی ادامه داد: به منظور حل مسئله تعارض منافع در بازار خدمات حقوقی لازم است در وهله اول، پذیرش در آزمون وکالت مبتنی بر صلاحیت علمی باشد و در وهله دوم طراحی آزمون وکالت نیز به سازمان سنجش سپرده شود.

سیاح با اشاره به تبعات تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت، عنوان کرد: معیار قبولی در آزمون وکالت باید یک مبنای حداقلی جهت احراز صلاحیت علمی متقاضیان باشد؛ به عبارت دقیق‌تر، یعنی یک چارچوب ارزیابی جهت اطمینان از وجود صلاحیت‌های عمومی در فرد متقاضی برای وکالت باشد و مبتنی بر آن هر کس که دارای این صلاحیت‌ها است بتواند با کسب حدنصاب علمی وارد بازار شود.

مسئله اصلی در بازار خدمات حقوقی، وجود انحصار است

مدیر گروه مطالعات محیط کسب‌وکار مرکز پژوهش‌های مجلس مسئله انحصار را از مسئله کمبود وکیل قابل تفکیک دانست و ضمن تاکید بر اصلاح ساختار انحصاری بازار وکالت، اظهار داشت: چه با کمبود وکیل مواجه باشیم و چه با مازاد وکیل، در هر صورت انحصار بد است و تبعاتی جدی دارد و متضرر اصلی آن نیز مردم هستند.

وی در تشریح تبعات انحصار عنوان کرد: از منظر اقتصاددان‌ها، متضرر اصلی وجود انحصار در بازار خدمات حقوقی، متقاضیان دریافت خدمات حقوقی هستند و ذی‌نفع جدی آن نیز عرضه‌کنندگان یعنی وکلا  خواهند بود.

کارشناس ارشد اقتصادی گفت: اگرچه، اکنون اعداد و ارقام نشان می‌دهد که به لحاظ سرانه وکیل در مقایسه با سایر کشورها، با کمبود وکیل مواجه هستیم؛ اما حتی اگر مازاد وکیل نیز داشته باشیم انحصار نباید در بازار خدمات حقوقی وجود داشته باشد و طبق قانون باید انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی از بین برود.

دیدگاه کاربران

ناشناس۸۶۱۳۱۱۱۳:۴۱:۴۵ ۱۳۹۸/۱/۲۸
با حذف محدویت اخذ وکالت، محدویت جذب کارشناسان دادگستری ، اخذ مجوز داروخانه و .... صدها هزار نفر وارد بازار کار می شوند و وضعیت کسب و کار و ارایه خدمات بهتر می شود و از طرف دیگر زمینه های ایجاد رانت و فساد کمتر می شود
ناشناس۸۶۱۴۱۵۱۴:۳۰:۱۲ ۱۳۹۸/۱/۲۸
با توجه به بحث لزوم اشتغال برای جوانان که بیکاری آنان منجر به بروز بسیاری از آسیب های اجتماعی می شود و با توجه به اینکه در هیچ کجای دنیا حتی کشورهای سرمایه داری چنین انحصاری وجود ندارد و شورای محترم نگهبان هم این انحصار را غیر شرعی نامیده است و کشور ما نیز اسلامی است و باید همه قوانین طبق قانون اسلام باشد بنابر این نمایندگان محترم مجلس باید هر چه سریعتر به این انحصار پایان دهند و جلوی لابی گری گسترده این صنف برای حفظ منافع خودش بایستد.
ناشناس۸۶۱۴۳۲۱۴:۳۸:۲۱ ۱۳۹۸/۱/۲۸
این همه حرف بعدش تصمیم چی می شه چه نتیجه ای داره همه چیز شده انحصاری
عدالت خواه۸۶۱۴۷۰۱۴:۵۸:۰۲ ۱۳۹۸/۱/۲۸
تمام مشاغل مربوط به رشته حقوق متاسفانه در انحصار میباشد .1. وکالت( کانون وکلا) 2. دفاتر ثبت اسناد رسمی : سازمان ثبت اسناد پس از 9 سال آزمونی برگزار کرد که متاسفانه شائبه های فراوانی بهمراه داشت از جمله قبولی افرادی که فاقد لیسانس حقوق یا رشته های مرتبط بودند(درحالی است که شرط شرکت در آزمون داشتن لیسانس در رشته حقوق یا فقه و حقوق می باشد 3. دفاتر خدمات قضایی که صدور مجوز آن در اختیار قوه قضائیه بوده و متاسفانه صرفا" امتیاز و مجوز آن به قضات و کارکنان بازنشسته و سردفتران داده می شود.
ناشناس۸۶۱۸۴۲۱۹:۲۲:۳۲ ۱۳۹۸/۱/۲۸
هرکس حقوق خوانده دو سال کاراموزی و سپس پروانه وکالت صادر شود
ناشناس۸۶۱۹۵۱۲۱:۴۲:۲۸ ۱۳۹۸/۱/۲۸
به نظر من در این وضع پذیرش مازاد وکیل، باید مجلس یا قوه قضاییه یا یک نهاد معتبر دیگر تعهد کند که به وکلای بیکار، حقوق بپردازد یکسال که این حقوق را بپردازند از فکر این طرح ها همه بیرون می آیند خواهش میکنم منصفانه این نظر را در معرض دید افراد واجد تفکر و تعقل قرار دهید اگر هم حقوق وکلای بیکار کم بود که معلوم می شود حرف ما درست نیست
ناشناس۸۶۱۹۹۶۲۲:۴۴:۳۲ ۱۳۹۸/۱/۲۸
چرا دفاتر اسناد رسمی رو نمیگین
yektanetتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

پربحث‌های هفته

  1. جنگ ترکیبی خودمان، علیه خودمان!

  2. کارگری انگشتر ۵۰ میلیاردی را به صاحبش بازگرداند

  3. فرآیند بازگشت مالکیت زمین به حوزه علمیه امام خمینی در حال انجام است

  4. جلاد، به پایان سلام کن!

  5. بهادری جهرمی: مبالغ جرایم رانندگی متناسب با تورم افزایش یافت

  6. تورم چه زمانی تک رقمی می‌شود؟

  7. نرخ تعرفه‌های خدمات بهداشتی درمانی ۱۴۰۳ اعلام شد/ نرخ رسمی ویزیت ۵۰% گران می‌شود!

  8. کلید تحقق شعار سال ۱۴۰۳

  9. بازداشت سومین عامل حمله تروریستی در مسکو

  10. فرامرز اصلانی درگذشت

  11. علی‌ ضیاء و افتادن در باتلاقِ ابتذال!

  12. آقایان رئیسی و اژه‌ای! آیا در پیشگاه خدای متعال و امام‌زمان (عج) پاسخی دارید؟

  13. انتقام از پوتین؟

  14. ائتلاف ایران، روسیه و چین تبدیل به کابوسی برای آمریکا می‌شود

  15. علم‌الهدی: امروز در کشور از آثار تحریم اقتصادی آمریکا مشکلی حس نمی‌کنیم

  16. سلبریتی‌ها چگونه با اعصاب مردم بازی می‌کنند؟

  17. رئیس سازمان برنامه و بودجه: تورم را وارد کانال ۲۰ درصد می کنیم/ تلاش برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی

  18. بازگشت احتمالی ترامپ چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد؟

  19. افزایش ١٧٠ درصدی حداقل حقوق کارگران در دولت سیزدهم

  20. خط و نشان حقوقی ایران برای کویت

  21. هشدار سخنگوی پلیس به رانندگان نوروزی؛ آمار تصادفات هولناک است!

  22. وزیر اقتصاد: در سال ۱۴۰۲ رکورد بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی واقعی در ۱۶ سال اخیر شکسته شد

  23. کولرهای گازی بلای جان صنعت برق

  24. منظور: تخصیص ارز کشور برای واردات خودرو به صرفه نیست

  25. رشد نقدینگی ۱۸ درصد کاهش یافت

آخرین عناوین