به گزارش الف، یکی از خواست‌های اصلی اقتصاد مقاومتی، رشد تولید ملی در بستر افزایش مشارکت مردم است. به بیان دیگر اقتصاد مقاومتی به دنبال کاهش تصدی‌گری دولت در بخش‌های مختلف برای افزایش تولیدات داخلی است. موضوعی که در صنعت خودرو چندان به چشم نمی‌خورد.
حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون حمایت از تولید داخل مجلس در گفتگو با الف گفت: مدت‌هاست که در خصوص عوارض دولتی بودن صنعت خودرو و لزوم خروج دولت از صنعت بحث می کنیم.
وی با بیان اینکه ریشه تمام مشکلاتی که در صنعت خودرو وجود دارد، ساختار آن است، گفت: ساختار صنعت خودرو، شبه دولتی است به طوری که این ساختار بیش از ده سال است که در حالت انتقال از دولت به بخش خصوصی واقعی متوقف شده است.
رئیس کمیسیون حمایت از تولید داخل مجلس ضمن انتقاد از نحوه خصوصی سازی گفت: متاسفانه از یک طرف بخش قابل توجهی از سهام دو خودروساز به غلط به بخش شبه دولتی واگذار شده و از طرف دیگر همچنان تصمیم گیری‌ها در این دو شرکت توسط دولت صورت می گیرد.
به گفته او، درست است تصمیمات در خودروسازی با نظر هیئت مدیره صورت می‌گیرد ولی غالب اعضای هیئت مدیره به طور مستقیم و غیرمستقیم توسط دولت منصوب می‌شود؛ لذا مدیرعامل این دو خودروساز نیز با نظر وزیر صنعت انتخاب می شود. به دلیل انکه ساختار خودروسازی شبه دولتی است، لذا نه دولتی است که بتوان بر آن نظارت کرد و نه خصوصی است که رقابت پذیری بخش خصوصی را داشته باشد.
فولادگر با بیان اینکه در طرح ساماندهی صنعت خودرو تعیین شد که تا سه سال آینده دولت تصدی‌گری خود در صنعت خودرو را به طور کامل خاتمه یابد و نقش دولت تبدیل سیاست گذاری و تنظیم بازار شود، بیان کرد: مقصر مقصر اصلی نوسانات قیمتی و آشفتگی بازار خودرو در شرایط کنونی دولت و وزارت صنعت است. ما در اینجا با یک تعارض مواجهیم. دولت از یک طرف هیئت مدیره انتخاب می‌کند و از طرف دیگر قیمت گذاری.
وی با تاکید بر اینکه همیشه دولت ها علاقه دارند که خودروسازی را در اختیار خود قرار بگیرند، گفت: خودروسازی ها همواره حیات خلوت سیاسیون بوده و لذا شاهد انتصاباتی هستیم و تنها راه حل نجات از این دست اتفاقات در صنعت خودرو، خصوصی سازی واقعی است.
