به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عادل آذر در برنامه «گفتگوی ویژه خبری» شبکه دو سیما افزود: بر اساس قانون منع بکارگیری بازنشستگان، ۱۷۰ تا ۲۰۰ نفر از مقامات یا هم ترازان آن‌ها باید پستشان را ترک کنند.
وی گفت: ۱۵ استاندار کشور هم مشمول این قانون هستند و باید تا پایان فرصت قانونی مسئولیتشان را تحویل دهند.
عادل آذر با بیان اینکه دیوان محاسبات نوسانات نرخ ارز و مدیریت منابع ارزی کشور را از آذر پارسال به طور جدی رصد می‌کرد، افزود: بانک مرکزی گارد خاصی در برابر نظارت‌های دیوان گرفته بود و به ما اطلاعات و دسترسی‌های لازم را نمی‌داد.
وی گفت: هیات مستشاری و دادستان دیوان محاسبات کشور در بهمن سال ۹۶ تخلفات بانک مرکزی را محرز دید و بر انفصال رئیس کل بانک مرکزی و معاونان ایشان رای داد.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: در سال ۹۶، ۲۲ میلیارد دلار ارز مداخله‌ای به بازار تزریق شد.
عادل آذر گفت: در ارتباط با نوسانات نرخ ارز در سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷ سه پرونده در دیوان محاسبات تشکیل شده که هیات مستشاری رای یکی از آن‌ها را صادر کرده و دو پرونده دیگر در دادسرای دیوان در حال بررسی است.
وی با اشاره به اینکه در تفریغ بودجه سال ۹۶، ۶۸۰۰ بند تخلف قانونی شناسایی شد، افزود: ۴۹۴۴ بند تخلف در قالب ۱۸۰۰ فقره پرونده تخلف از مرحله حسابرسی به دادسرا ارجاع شد.
عادل آذر گفت: از این تعداد ۷۲۰ پرونده منجر به دادخواست شده است که دادستان دیوان آن‌ها را برای هیات‌های مستشاری ارسال کرده است.
وی افزود: از مجموع پرونده‌های هیات‌های مستشاری در یک سال و نیم اخیر ۱۰۶۶ فقره رای صادر شده که بر اساس این آراء ۲۱۶۰ نفر از مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی به انفصال از خدمت، جبران ضرر و زیان، کسر حقوق، توبیخ کتبی و تذکر محکوم شدند.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: در این مدت ۱۰ هزار میلیارد تومان در بخش اقدامات پیشگیرانه حسابرسی و ۱۳۶۲ میلیارد تومان در مرحله دادسرایی به خزانه بازگشت.
آذر افزود: سال ۹۶ معادل ریالی ۴ میلیارد دلار به خزانه بازگشت.
وی گفت: با بررسی پرونده‌های حقوق‌های نجومی ۳۵ میلیارد تومان به بیت المال برگردانده شد.
عادل آذر افزود: در سه ماه گذشته یک پرونده به موضوع پرداخت حقوق بالای ۳۵ میلیون تومان در دیوان محاسبات تشکیل و بررسی شد.
وی گفت: در موضوع پرداخت‌ها به نمایندگان مجلس تاکنون پرداخت غیرقانونی مشاهده نشده است.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: بر اساس بررسی‌های دیوان، به اهدافی که برای اقتصاد مقاومتی تعریف شده بود نرسیدیم اگرچه در برخی استان‌ها اقدامات خوبی صورت گرفته است.
