به گزارش الف، اسحاق جهانگیری در این جلسه با بیان اینکه دولت در شرایط دشوار پیش رو از اقشار ضعیف جامعه صیانت می‌کند و اعتبارات مناسبی را برای حمایت از آنها در نظر گرفته است گفت: مردم اطمینان داشته باشند که دولت کالاهای اساسی و نیازهای مرتبط با دارو و درمان را در هر شرایطی تامین خواهد کرد.

معاون اول رییس جمهور ضمن تبیین برخی دستاوردهای اقتصادی دولت در پنج سال گذشته نظیر ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد کشور،‌ بهبود تعاملات بین‌المللی و شکل‌گیری توافق‌نامه برجام،‌ افزایش درآمدهای غیرنفتی دولت، افزایش رشد اقتصادی،‌ کاهش تورم و رکود، ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز و افزایش حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه تصریح کرد: فضای بین‌المللی نقش موثری در اقتصاد کشور ایفا می‌کند که با خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های یک‌جانبه این کشور علیه کشورمان، شرایط جدیدی برای کشور ایجاد شده است که باید در تعیین جهت گیری‌های لایحه بودجه به این شرایط ویژه توجه بیشتری شود.

وی با اشاره به اینکه براساس پیش بینی ها در سال ۹۸ اقتصاد کشور شرایط ویژه‌ای نسبت به سال جاری تجربه خواهد کرد، خاطر نشان کرد: فروش نفت و نظام بانکی در سال آینده با فشارهای زیادی مواجه خواهند بود که باید با تصمیمات راهگشا تلاش کنیم هم بتوانیم نفت بفروشیم و هم نگذاریم روابط بانکی کشور با محدودیت جدی‌تر مواجه شود.

معاون اول رییس جمهور افزود: برای جلوگیری از اعمال فشارهای بیشتر بر نظام بانکی کشور، لازم است در تدوین بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور موضوع تصویب لوایح مرتبط با FATF نیز مورد بررسی قرار گیرد و در این خصوص تعیین تکلیف شود.

وی ادامه داد: همچنین باید در تعیین جهت گیری های لایحه بودجه سال ۹۸ صیانت از معیشت مردم مورد توجه قرار گیرد و نحوه مقابله با تحریم های آمریکا در لایحه بودجه بطور روشن و شفاف تشریح و تدابیر و راهکارهای عملی در این زمینه اندیشیده شود.

دکتر جهانگیری با بیان اینکه براساس پیش بینی ها درآمدهای دولت در سال ۹۸ کاهش خواهد یافت، افزود: برای حمایت از تولید و صیانت از اشتغال موجود نیازمند افزایش صادرات غیرنفتی و نیز حضور و مشارکت جدی بخش خصوصی هستیم.

معاون اول رییس جمهور از سازمان برنامه و بودجه خواست در تعیین جهت گیری های بودجه سال ۹۸ سناریوهای مختلف را در نظر گرفته و ضمن تلاش برای افزایش درآمدهای غیرنفتی دولت نظیر افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی،‌ برنامه ریزی لازم را متناسب با هر گونه رویداد انجام دهد.

در این جلسه نماینده دبیرخانه شورای اقتصاد گزارشی از پیش‌نویس بخشنامه بودجه سال ۹۸ کل کشور و اهم خط‌مشی‌ها و سیاست‌های تنظیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور ارائه کرد و به تشریح جهت گیری‌ها و سیاست‌های بودجه‌ای این بخشنامه پرداخت که پس از بحث و تبادل نظر در خصوص بخش‌های مختلف آن، مقرر شد دبیرخانه شورا پس از اعمال اصلاحات لازم در پیش نویس مذکور آن را برای دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نماید.