به گزارش فارس برخی مقام‌های اروپایی از تلاش برای حفظ تجارت با ایران به ویژه در امور نفتی خبر می‌دهد.
به نوشته روزنامه انگلیسی «فایننشال تایمز» قدرت‌های اروپا در حال مذاکره برای راه اندازی یک مسیر پرداخت مالی هستند که بدین وسیله شرکت‌های اروپایی را قادر می‌سازد همکاری با ایران را ادامه دهند.
بر اساس این گزارش، فرانسه، آلمان و انگلیس در حال فعالیت با مقام‌های اتحادیه اروپا در زمینه یافتن ابزار مالی تا پیش از ماه نوامبر (آبان) و اعمال موج دوم تحریم‌های آمریکا هستند.
دیپلمات‌های مطلع گفتند که هدف سیاستگذاران اروپایی کمک برای حفظ منافع تجاری حاصل از برجام برای ایران است که این کشور را به امضای توافقنامه 2015 متقاعد کرد. اینک ایده‌های مختلف در مورد چگونگی ایجاد این ساز و کار در حال بررسی است.
یک سخنگوی وزیر امور مالی فرانسه در این زمینه گفت: «هنوز تصمیمی سیاسی برای ایجاد یک تسهیلات مالی مستقل اتخاذ نشده، اما شتاب در این زمینه وجود دارد.»
این در حالی است که دولت فرانسه مدت‌هاست که به دنبال یک ساز و کار جایگزین مالی است تا با وجود تحریم‌های آمریکا، تجارت با ایران ادامه یابد.
وزارت امور مالی آلمان نیز اعلام کرد: «مشاوره در این مورد به طور فشرده ادامه داشته و نمونه‌های مختلف روی میز وجود دارد.»
وزارت خارجه انگلیس نیز اعلام کرد که لندن و اتحادیه اروپا در حال مذاکره برای یافتن راه حل‌های عملی برای حمایت از ادامه روابط اقتصادی با ایران، مطابق با توافق هسته‌ای هستند.
«مایا کوتسیانچیچ »، سخنگوی اتحادیه اروپا روز گذشته در همین زمینه به خبرنگاران گفت که تلاش‌ها برای ادامه همکاری با ایران در بخش‌های مهم اقتصادی، از جمله نفت ادامه دارد. بخشی از این کار برای حصول اطمینان از این مورد بود که شرکت‌های مشغول به فعالیت قانونی تجاری در ایران، به سامانه مالی لازم دسترسی دارند.»
برنامه جامع اقدام مشترک، برجام، میان ایران و ۵ کشور دیگر (آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه، چین، روسیه) به اضافه اتحادیه اروپا در ماه تیر سال ۹۴ شمسی (۲۰۱۵ میلادی) به امضای همه طرفین رسید. آمریکا اردیبهشت سال ۹۷ (۲۰۱۸ میلادی) به طور یکجانبه از برجام خارج شد اما طرف‌های اروپایی برجام مدعی ادامه اجرای تعهدات خود شده‌اند.
اتحادیه اروپا چندی پیش بسته قوانین مسدود ساز برای حمایت از ایران و شرکت‌های اروپایی در قبال تحریم‌های آمریکا را ارائه کرد، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که این قوانین در عمل نمی‌تواند مانع از خروج شرکت‌های بزرگ اروپایی از ایران شود.
