طی چند ماه اخیر بازار خودروی کشور به دلیل عدم عرضه و فروش خودرو توسط دو خودروساز بزرگ، ایران خودرو و سایپا دچار التهابات بسیاری شده و قیمتها هر روز بالاترمی رود، اما خودروسازان زیر بار احتکار خودرو نرفته و دلیل اصلی افزایش قیمت را سرمایه های سرگردان بازار و وجود واسطهها می دانند.
خودروسازان عدم عرضه و یا کاهش آن را به دلیل نبود قطعه عنوان می کردند. آنها دلیل وجود تعداد زیاد خودرو در انبارهای خود را کمبود قطعات و وجود نواقص عنوان می کنند. این در حالیست که دوربین های صداوسیما چند روز پیش،تصاویری از پارکینگ یکی از خودروسازان بزرگ کشور در استان آذربایجان شرقی را ضبط و پخش کرد که در آن هزاران خودرو احتکار شده ،به چشم می خورد.انتشار این تصاویر به شائبه های موجود در رابطه با احتکار خودرو توسط خودروسازان دامن زد.
- بیشتر بخوانید
محمود نوابی رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، امروز گفتگویی با باشگاه خبرنگاران جوان انجام داده است و در پاسخ به این پرسش که آیا به احتکار سیستماتیک توسط خودروسازان قایل هستید، اظهار کرد: اعتقاد ندارم که در حوزه خودروهای تولید داخل احتکار شده است.
وی افزود: اگر احتکاری صورت گرفته باشد، وظیفه ماست که در بازرسی های استان تهران و استان های دیگر به آن بپردازیم زیرا خودرو بافته جدا تافته نیست و مانند سایر کالاها زیر ذره بین دقیق بازرسی ها قرار دارد. در بحث خودرو به ما گزارشی داده شد که بر اساس آن تعداد زیادی خودرو تولید شده اما از آنجاییکه قطعات موردنیاز آن تامین نشده است، تجاری نیست و نمی تواند وارد بازار شود.
عکس از انبار احتکار خودرو در شهرستان آذرشهر
رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان یادآوری کرد: در صورتیکه به ما ثابت شود این گزارش صحیح نیست و خودروسازان از عمد اقدام به عرضه قطره چکانی خودروبه بازار کرده اند، تمام اقدامات لازم برای برخورد با آنها صورت خواهد گرفت.
وی با اشاره به این موضوع که خودرو در کشور ما یک کالای سرمایه ای محسوب می شود، گفت: مردم در چند ماه گذشته تلاش کردند که نقدینگی خود را به خودرو تبدیل کنند و این موضوع به التهاب بازار خودرو دامن زده است. در تولید خودرو بویژه خودروهای کم تیراژ، همیشه میزان عرضه نسبت به تقاضا پایین تر بوده و همین امر موجب بوجود آمدن اختلاف قیمتی شده است البته این اختلاف قیمت هیچ گاه به جیب خودروسازان نمی رود.
رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: پیشنهادی در حال بررسی است که بر اساس آن در زمان التهاب بازار خودرو، خودروسازان بتوانند خودرو را بر اساس قیمت واقعی به بازار بدهند و مابه التفاوت آن نیز به حساب دولت واریز شود تا بدین صورت دست دلالان و واسطه ها تا حد امکان از بازار پر سود خودرو کوتاه و این کالا به دست مصرف کننده اصلی برسد.
وی در خصوص تاخیر در تحویل خودرهای داخلی گفت:بخشی از تاخیرها از طرف شرکت های واسطه خودرویی صورت گرفته و این در حالیست که در چند ماه گذشته،سازمان حمایت ازمصرف کنندگان و تولیدکنندگان به کرات از طریق رسانه های مختلف به مردم هشدار داده بود که از شرکت های واسطه ای ،خودرو نخرند.
نوابی با بیان اینکه در این حوزه ما به وظایف خود عمل کرده ایم و این مردم هستند که به اشتباه از برخی شرکت هایی که حتی مجوز فروش نداشته اند،خودروخریده اند، بیان کرد: در راستای رسیدگی به جرایم شرکتهای واسطه خودرویی، پرونده هایی در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تشکیل شده که بزودی به همه آنها رسیدگی خواهدشد.
وی تصریح کرد: بطور حتم تمام شرکت هایی که در تحویل خودرو تاخیر داشته اند باید جرایم تاخیر را بپردازند.اگر هر خودروسازی در قراردادی که با مشتریان خود بسته، تخطی کند بطور حتم سازمان حمایت صالح بر رسیدگی بر موضوع خواهد بود.
عکس از انبار احتکار خودرو در شهرستان آذرشهر
رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به اینکه در دولت نهم و دهم، وظیفه قیمت گذاری بر خودروی داخلی از سازمان حمایت سلب و به شورای رقابت محول شد، گفت: شورای رقابت موظف است تا دستورالعمل نحوه قیمت گذاری خودروهای زیر ۴۵میلیون را تعیین کند که این سازمان افزایش قیمت را برای سال جدید با متوسط ۷درصد اعلام کرده است.
نوابی افزود: در کشور، چیزی به نام رهاسازی قیمت نداریم و حتی کالاهایی که جز گروه یک نیستند، از طریق آزادسازی و بر اساس ضوابط عمومی قیمت گذاری سازمان حمایت، تعیین تکلیف می شوند. خودروهای با قیمت بالای ۴۵میلیون تومان هم تنها با دستور مستقیم وزیر صمت تغییر می یابند که امسال این میزان ۹/۶درصد برای برخی ازخودروها توسط وزیر اعلام شد.
وی عنوان کرد: اکنون مشکلاتی که در گرانی قیمت خودرو ایجاد شده است به دلیل گران فروشی خودروسازان نیست و اگر هر کدام از شرکت های خودرویی بخواهند خودروی خود را یک ریال گران تر به فروش برسانند با برخورد جدی ما روبرو خواهند شد. فروش دست دوم خودروها تحت رصد سازمان حمایت نیست و قیمت اصلی را بازار تعیین می کند.
با برنامه وزارت صمت، قیمت بازار و کارخانه بهم نزدیک می شودرییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اعلام اینکه برنامه ای در وزارت صمت در حال تدوین است که بر اساس آن قیمت خودرو از کارخانه تا بازار به حداقل برسد، گفت: زمانی که عرضه کالایی از تقاضای آن بیشتر باشد، باید قیمت آن آزاد شود، در سال های گذشته با نظارت غیرمستقیم سازمان حمایت، خودروها در بازار خرید و فروش می شد و نمایندگی ها با یکدیگر در رقابت بودند. اما پس از جریان های ارزی پیش آمده در چند ماه گذشته، فضای قیمتی بهم خورده و در نتیجه باید میزان کنترل ها و بازرسی های ما باید بیشتر شود.
نوابی با بیان اینکه اعلام شورای رقابت مبنی بر بررسی فاکتورهای دخیل در تعیین قیمت خودرو،غیر کارشناسی بود و موجب التهاب بازار شد، بیان کرد: بازار خودرو داخلی ما تحت نظارت نظام قیمت گذاری است که وزارت صمت آنرا کنترل می کند و قیمت های خودروهایی که از کارخانه می آید، شناور نیست و قیمت بازار، شناور تعیین می شود.
عکس از انبار احتکار خودرو در شهرستان آذرشهر
