مهر: دومین دور جلسات استماع دیوان بینالمللی دادگستری در خصوص درخواست صدور قرار موقت در پرونده نقض عهدنامه ۱۳۳۴ مودت، روابط اقتصادی، و حقوق کنسولی (جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا) برگزار شد.
دومین دور جلسات استماع دیوان بینالمللی دادگستری در خصوص صدور قرار موقت در پرونده نقض عهدنامه ۱۳۳۴ مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین کشورمان و ایالات متحده آمریکا در روز چهارشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۷ در شهر لاهه در کشور هلند برگزار شد.
در این جلسه، نماینده جمهوری اسلامی ایران با اعتراض شدید نسبت به برخی اتهامات بی اساس نماینده و وکلای ایالات متحده و ادعاهای کذب آنها در خصوص تروریسم، برنامه دفاعی موشکی کشورمان و اقدامات بیثباتکننده در منطقه، به تاریخچه برخی جنایات آمریکا در منطقه و جهان اشاره و در عین حال تاکید کرد که این موضوعات، خارج از دستور کار رسیدگی قضایی دیوان بین المللی دادگستری است.
محسن محبی همچنین اظهار داشت: وضع مجدد تحریمها طبق تصمیم ۸ مه ۲۰۱۸ ایالات متحده پیامدهای واقعی و سوئی به همراه داشته است که مردم و اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده و خواهد داد. از جمله این پیامدها خروج سرمایهگذاران خارجی و پایان دادن به معاملات توسط طرفهای خارجی به دلیل ترس از مجازات تحریمهای آمریکا و کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت و محصولات نفتی، اعمال محدودیت بر سرمایهگذاری و کاهش ارزش ریال است که نقض فاحش تعهدات قراردادی ایالات متحده وفق مواد ۱ (۴)، ۱ (۷)، ۱ (۸)، ۲ (۸)، ۲ (۹) و ۱ (۱۰) عهدنامه ۱۳۳۴ مودت قلمداد میشود و از آنجایی که زیان غیرقابل جبران به همراه دارد واجد شرایط لازم برای صدور قرار موقت توسط دیوان است.
نماینده کشورمان در این پرونده در ادامه موارد مورد درخواست ایران در درخواست مکتوب قرار موقت را برشمرد. این موارد عبارتند از؛ تعلیقِ اجرا و اِعمال تحریمهای ۸ مه ۲۰۱۸، ایجاد زمینه لازم برای اجرای معاملاتی که مجوز آنها پیشتر صادر شده است، از جمله فروش یا اجاره هواپیمای غیرنظامی و قطعات و لوازم جانب هواپیما، ارایه گزارش به دیوان در خصوص موارد برشمرده ظرف مدت ۳ ماه، ارایه تضمین به همه اتباع و شرکتهای ایرانی، آمریکایی و غیرآمریکایی مبنی بر اینکه ایالات متحده دستور دیوان را به اجرا خواهد گذارد و از هرگونه اقدام یا بیانیهای که منجر شود اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی و غیرآمریکایی از همکاری اقتصادی با ایران، اتباع و شرکتهای ایرانی منصرف شوند خودداری خواهد کرد، پرهیز از اتخاذ هر اقدام دیگری که به حقوق ایران، اتباع و شرکتهای ایرانی طبق عهدنامه ۱۳۳۴ مودت آسیب وارد آورد.
در این جلسه، همچنین وکلای کشورمان در پاسخ به استدلالهای مطرح شده از سوی وکلای ایالات متحده به تشریح و اثبات جزئیات حقوقی مرتبط با تاسیس قرار موقت در دیوان بین المللی دادگستری پرداختند.
پروفسور آلن پله در رد استدلال آمریکا مبنی بر عدم صلاحیت اولیه دیوان برای رسیدگی به دعوا به رویه دیوان در پروندههای کارکنان دیپلماتیک و کنسولی سفارت آمریکا در تهران، فعالیتهای نظامی و شبه نظامی در نیکاراگوئه و علیه این کشور و سکوهای نفتی اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه پیششرطِ مذاکره در پرتو روابط بین دو کشور قابل اعمال نیست و طی شدن دیپلماسی به عنوان پیش شرطِ رجوع به دیوان طبق بند ۱ ماده ۲۱ عهدنامه مودت مستلزم طرح مستقیم موضوع مورد مناقشه نیست، دیوان دارای صلاحیت است.
وی همچنین به اظهارات رئیس جمهور سابق ایالات متحده اشاره کرد که طی آن برجام منطبق با منافع امنیت ملی آمریکا خوانده شده و لذا استثنای مطرح شده در ماده ۲۰ عهدنامه مودت در خصوص حفظ منافع اساسی امنیتی آن کشور قابل استناد نیست.
در ادامه، پروفسور پله با ارائه مستنداتی ادعای آمریکا مبنی بر برجامی بودن اختلاف را رد کرده و ارتباط مستقیم اختلاف موجود در رابطه با عهدنامه مودت را با تصمیم ۸ مه ۲۰۱۸ دولت ایالت متحده به اثبات رساند.
در ادامه پروفسور وردزورث به رد استدلال های آمریکا مبنی بر فقدان دو شرط باورپذیری حقوق مورد ادعا و غیرقابل جبران بودن زیان مورد ادعای ایران پرداخت.
وی گفت: بر خلاف ادعای آمریکا، در شرایطی که یک عمل متضمن نقض ترتیبات دو سند مجزا است، دولتزیان دیده میتواند به نقض حقوق مندرج در هر یک از این دو استناد کند و بر همین اساس حقوق ایران ذیل عهدنامه مودت باورپذیر است. ادعای آمریکا مبنی بر خارج بودن حقوق مورد بحث از شمول عهدنامه مودت به دلیل استثنای «منافع امنیت ملی» مستلزم ورود عمیق دیوان به ماهیت و اثبات ارتباط آن با «منافع امنیت ملی» آمریکا است که برای صدور قرار موقت لازم نیست. دیوان در پرونده سکوهای نفتی هم اعلام داشته است اثبات این شرط مختص به رسیدگی ماهوی است.
وردزورث همچنین در پاسخ به ادعای آمریکا ناظر به ورود زیان غیرقابل جبران به این کشور ناشی از قرار موقت دیوان اعلام کرد: ماده ۲۰ عهندامه مودت متضمن حق برای این کشور نیست. افزون بر این، دیوان در پرونده قطر علیه امارات هم به صراحت بیان داشت صدور قرار موقت مشروط به یافتههای قطعی در خصوص حقوق مورد ادعا نیست.
پروفسور توونن نیز در خصوص این ادعا که اقدامات ایالات متحده در وضع مجدد تحریمها در اجرای حاکمیت این کشور است و صدور قرار موقت آن را به چالش خواهد کشید، با اشاره به نظر جداگانه قاضی آبراهام منضم به رای دیوان در پرونده کارخانه خمیر کاغذ اظهار داشت: یکی از آثار صدور قرار موقت ایجاد محدودیت بر حاکمیت دولتها است.
پروفسور توونن در رابطه با صدور قرار موقت در مواردی که خوانده به امنیت ملی استناد کرده است، به موضع دیوان در دو پرونده اوکراین علیه روسیه و هند علیه پاکستان (جدهو) اشاره کرد که طی آن با وجود استناد خوانده به امنیت ملی، دیوان عناصر مجزای مرتبط با قرار موقت را در نظر گرفته است. وی همچنین در خصوص استدلال آمریکا به یکسان بودن موارد مذکور در دادخواست و درخواست قرار موقت و اشاره به پرونده احداث جاده در کاستاریکا در امتداد رودخانه سان خوان ابراز داشت در آن پرونده یکی از تقاضاهای مندرج در دادخواست «عیناً مشابه» یکی از بندهای درخواست قرار موقت بوده است که در پرونده حاضر اینچنین نیست.
امروز پنج شنبه، دور دوم و نهایی ارائه شفاهی نمایندگان و وکلای ایالات متحده خواهد بود و پس از اتمام این مرحله، دیوان ظرف روزهای آینده در جلسات بسته با حضور قضات و در غیاب نمایندگان دو طرف وارد شور شده و متعاقبا ظرف چند هفته آینده قرار خود را در خصوص درخواست ایران صادر خواهد کرد.
