به گزارش میزان، دومین جلسه رسیدگی به اتهامات سه نفر از متهمانی که با ارز دولتی، کالا وارد کشور کرده‌اند؛ اما با قیمت گزاف به فروش رسانده و در نظام توزیع، اخلال ایجاد کرده‌اند امروز در شعبه اول ویژه رسیدگی به اتهامات اخلالگران در نظام اقتصادی به ریاست قاضی موحد و به صورت علنی برگزار شد.
بنابر کیفرخواست قرائت شده متهمان و اقدامات مجرمانه آنها به شرح زیر است:
۱. محمد غالب علمداری فرزند نادر با قرار بازداشت موقت از تاریخ ۱۷/۵/۹۷ متولد ۱۳۶۵ اهل و ساکن تهران و مدیرعامل شرکت خصوصی توسعه گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات بین‌المللی با تحصیلات کارشناسی متهم است به اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۶۹ میلیارد و ۶۴۹ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۴۰ ریال.
۲. علیرضا سنجری فرزند قدرت‌الله با قرار بازداشت از تاریخ ۱۶/۵/۹۷ متولد ۱۳۵۶ اهل و ساکن تهران با عنوان مدیرعامل شرکت خصوصی اسپیناس تجارت با مدرک کارشناسی متهم است به اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های ضروری مردم از طریق گرانفروشی با تحصیل وجه به مبلغ ۴۲ میلیارد و ۷۸۴ میلیون و ۹۲۵ هزار و ۶۰۸ ریال.
۳. متهم بعدی آقای سنباد سفر‌ها فرزند محسن با قرار بازداشت موقت از تاریخ ۱۴/۵/۹۷ متولد ۱۳۶۱ اهل و ساکن تهران مدیرعامل شرکت خصوصی پارس سامتل قشم با مدرک کارشناسی متهم است به اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۳۱ میلیارد و ۶۰۷ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۱۴۰ ریال می‌باشد.
در جلسه قبل کیفرخواست متهمان قرائت و یکی از متهمان به دفاع از خود پرداخت.
حجت‌الاسلام و المسلمین موحد در دومین جلسه رسیدگی به اتهامات سه تن از اخلالگران اقتصادی اظهارکرد: دومین جلسه رسیدگی به اتهام تعدادی از متهمان اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در توزیع برخی از کالاهایی که جزو نیازمندی‌های عموم جامعه است و در نتیجه فروش آن به قیمت گزاف و بسیار بالا علیرغم اینکه کالا‌ها را با ارزدولتی وارد کرده بودند، در شعبه اول رسیدگی به این جرایم در دادگاه انقلاب اسلامی با رعایت لوازم قانونی و حضور متهمان، وکلای آنان و نماینده دادستان به صورت علنی تشکیل شده است.
وی ادامه داد: در اولین جلسه کیفرخواست توسط نماینده دادستان قرائت شد و در پایان جلسه به یکی از متهمان اتهام مربوطه تفهیم گردید و ادامه رسیدگی به این پرونده به این جلسه موکول شده است.
قاضی دادگاه تصریح کرد: در جلسه قبل وکلای دو تن از متهمان حضور نداشتند بنابراین لازم می‌دانم در این جلسه نماینده دادستان اتهام دو تن از متهمان را که وکلایشان در جلسه حاضر نبودند قرائت کند.
نماینده دادستان با کسب اجازه از محضر دادگاه در جایگاه حاضر شد و گفت: کیفرخواست مربوط به هر سه متهم با ذکر ادله و مستندات موجود در پرونده قرائت شد و حسب دستور شما کیفرخواست دو متهم دیگر قرائت می‌شود.
در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان کیفرخواست مربوط به متهمان محمد غالب علمداری و علیرضا سنجری را قرائت کرد.
قاضی دادگاه خطاب به سنباد سفر‌ها از وی خواست که برای ارائه دفاعیات در جایگاه حاضر شود.
پیش از آغاز دفاعیات متهم، وکیل مدافع وی به قاضی گفت:در جلسه اول به شکل دادگاه اعتراض داشتیم و متاسفانه به ما اجازه صحبت ندادند.
قاضی دادگاه گفت: شما اعلام کردید آماده نیستید بنابراین در زمان خود صحبت کنید.
قاضی خطاب به متهم گفت: در جلسه قبل کیفرخواست قرائت و اتهام شما تفهیم شده است، اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در توزیع گوشی تلفن همراه و در نتیجه تحصیل وجوه غیرقانونی و گران فروشی اتهامات شماست دفاعیات خود را مطرح کنید.
متهم پاسخ داد: در وهله اول تمامی اتهامات را رد می‌کنم.
قاضی دادگاه خطاب به متهم گفت: آیا شما ارز دولتی دریافت کردید و چه زمانی آن را دریافت کردید؟
متهم پاسخ داد: بله، طبق صحبت معاون اول رئیس جمهور آقای جهانگیری در تاریخ ۲۱/۱/۹۷ تنها و تنها یک ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در کشور وجود داشت و بقیه ارز‌ها قاچاق محسوب می‌شد و هر واردکننده موظف است برای ثبت سفارش از این ارز استفاده کند و آن را در سامانه ثبت کند.
قاضی دادگاه گفت: شما باید ضوابط را رعایت می‌کردید.
متهم پاسخ داد: تمام ضوابطی که از بانک مرکزی و دولت به ما اعلام شده بود رعایت شد و بلا استثنا طبق بخشنامه بانک مرکزی عمل کردیم و در زمان ثبت سفارش تمام مراحل را طی کردیم و تمامی ادله را به سازمان حمایت ارائه داده‌ایم.
وی ادامه داد: بخاطر تحریم‌ها، باید از طریق شرکت‌ها و کشور‌های ثالث عمل می‌کردیم و همین تبدیل ارز‌ها باعث شد که قیمت افزایش پیدا کند.
قاضی خطاب به متهم گفت: چند درصد سود بردید و قیمت را چه کسی تعیین می‌کرد؟ شما خودتان قیمت تعیین می‌کردید؟
متهم پاسخ داد: هزینه‌های حمل و نقل، ترخیص، صادرات و واردات کالا و مدارک، تحویل سازمان حمایت شده است. این سود تقریبا ۷ یا ۸ درصد بود، به دلیل تحریم‌ها بازار نوسان داشت و براساس هزینه‌هایی که ما انجام دادیم تقریبا با ۵ تا ۸ درصد سود کالا را به فروش می‌رساندیم.
قاضی دادگاه گفت: ما نگفتیم که شما از بانک مرکزی ارز نگرفته‌اید و ثبت سفارش نکرده‌اید در واقع در حال حاضر بحث سواستفاده و گرانفروشی در مورد کالایی که وارد کردید مطرح است دراین رابطه توضیح دهید.
متهم گفت: اصلا و ابدا ما گرانفروشی نکردیم با قطعیت می‌گویم که با در نظر گرفتن تمامی هزینه‌ها این قیمت با قیمت سازمان حمایت برابر است.
قاضی دادگاه گفت: گزارش شده که قیمت شما بالاتر از قیمت مصوب بوده است.
متهم پاسخ داد: پرونده ما در سازمان حمایت در حال بررسی است و تمام مدارک را تحویل داده‌ایم.
قاضی دادگاه گفت: آیا آن مدارک قابل استناد است یا خیر؟ برای ما گزارش مرجع رسمی معتبر است. در رابطه با ۲۱۰ گوشی تلفن همراهی که به نام آقای ح.ص. فاکتور زدید پاسخ دهید.
متهم پاسخ داد: در اقرارنامه مشخص است که ایشان خریداری کرده است ما با کارت ملی ایشان فاکتور صادر کردیم. زمانی دو شریک با هم کار می‌کنند و فاکتور به نام کسی دیگری صادر می‌شود این کار طبق عرف بازار بوده است.
قاضی خطاب به متهم گفت: ح. ص. گفته است که از خرید موبایل خبر ندارد پس نمی‌توانسته تبانی در کار باشد.
متهم پاسخ داد: از ح. ش. سوال کنید. در تمامی مکالمات این مطلب وجود دارد و اسناد و مدارک و مکالمات آن موجود است.
در ادامه جلسه رسیدگی به اتهام تعدادی از متهمین به اخلال در نظام اقتصادی کشور وکیل سنباد سفر‌ها گفت: من موکل را ندیده‌ام.
قاضی پرسید: چه زمانی با شما تماس گرفتند؟
وکیل پاسخ داد: از یکشنبه در جریان بودم.
قاضی پرسید: استجازه حاصله را مطالعه کردید؟ دقت بفرمایید در آن استجازه نوشته شده حداکثر تا ۵ روز، اکنون دفاع خود را مطرح کنید.
وکیل ادامه داد: من به عنوان وکیل از لحاظ شکلی به دادگاه ایراد دارم.
قاضی گفت: اشکال شما وارد نیست شما به وظیفه خود عمل نکرده اید.
در ادامه وکیل دوم متهم سنباد سفر‌ها با اذن قاضی شروع به دفاع کرد و گفت: من در ابتدا ایراد شکلی دارم که پرونده قبل از ابلاغ مقام معظم رهبری در دادگاه کیفری یک تهران رسیدگی می‌شد و درحال حاضر نیز می‌خواهم که پرونده مجددا در دادگاه یک کیفری رسیدگی شود.
وکیل ادامه داد: در ابتدای سال ۹۷ آقای جهانگیری مصوبه هیئت دولت را مبنی برارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام کرد و گفت که خارج از آن قاچاق محسوب می‌شود و کالاهایی مثل گوشی تلفن همراه در ردیف کالاهایی مثل آرد و دارو در یک گروه قرار دادند و این به این معنا نیست که تلفن همراه مایحتاج عمومی است.
قاضی در این لحظه گفت: بر اساس مصادیق قانونی هیچ کسی نگفته تلفن همراه ضروری یا مایحتاج است و نگفته اند که تلفن همراه جزو نیازمندی‌های عمومی است.
وکیل ادامه داد: بر اساس نظر سازمان حمایت از مصرف کننده در بند ۴ بیان شده کالای تلفن همراه جزو نیازمندی‌های ضروری مردم محسوب نمی‌شود در فهرست اقلام کالای اولویت دار مدنظر دولت قرار ندارد.
قاضی گفـت: این قابل بیان نیست؛ چرا که در کیفرخواست گفته شده نیاز ضروری است.
دراین لحظه نماینده دادستان درجایگاه حاضر شد و گفت: تلفن همراه جزو کالای ضروری و حساس نیست این در حالی است که ممکن است توسط عموم مردم مورد استفاده قرار بگیرد.
وکیل گفت: بحث ما گوشی‌های خاص با برند‌های خاص است.
قاضی بیان کرد: نه منظور ما گوشی‌های خاص نیست مجموعه اقدامات این آقایان بر اساس گزارشات تهیه شده به صورت شبکه‌ای بوده و با تبانی قیمت را بالا برده اند و در یک روز بازار را مختل کرده‌اند.
وکیل پاسخ داد: موکل من این توصیه را نکرده است، این شرکت‌ها گوشی‌های خاصی را داشته اند و غالبا اجازه تک فروشی ندارند و اگر کسی به صورت تکی می‌فروشد این شرکت‌ها وظیفه کنترل آنها را ندارند.
وکیل خواستار شد: هزینه‌های حمل ونقل که نوعا هوایی است، هزینه تبدیل ارز و موارد دیگر به کارشناسی خبره ارائه شود تا بر مبنای عدالت به پرونده رسیدگی گردد.
وی گفت: از گرانفروشی و تحت فشار قرار دادن مردم دفاعی نمی‌کنم، اما می‌خواهم به واقعیت‌ها توجه شود.
قاضی افزود: به مفهوم قانون توجه کنید که ذکر شده نیازمندی‌های عمومی از مصادیق احتکار است و ما با این واژه (نیازمندی‌های عمومی) که در کیفرخواست آمده، کار داریم.
قاضی بیان کرد: قانون می‌گوید نیازمندی‌های عمومی است و ما با قانون سرو کار داریم. آیا شما درماهیت وارد دفاع شدید؟ پس صلاحیت دادگاه را پذیرفته اید؟
وکیل گفت: من می‌گویم این ایراد شکلی است دفاع نکنم چکار کنم.
قاضی گفت: وقتی که وکیل وارد دفاع در ماهیت می‌شود یعنی صلاحیت دادگاه را پذیرفته است و ما خواستیم یادآوری کنیم عملا وارد دفاع در ماهیت شدید و با توجه به اینکه دادگاه کیفری با وجود مطرح شدن استجازه، خود را شایسته این پرونده ندانسته است ما خود را صالح می‌دانیم.
قاضی ادامه داد: کارشناسان سازمان حمایت از مصرف کننده اعلام کردند هزینه‌هایی را شما گفتید تاثیر چندانی در قیمت ندارد مثل تحریم‌ها و ...، آن زمان که آقایان اقدام کردند تحریم هنوز اجرایی نشده بود.
وکیل ادامه داد: آیا سازمان حمایت این هزینه ها را در نظر گرفته است؟
قاضی گفت: این سوال شما را یادداشت می کنیم وا ز نمایندگان سازمان حمایت خواهیم پرسید، به ادامه دفاع خود بپردازید.
وکیل در ادامه دفاعیات خود گفت: ما باید تنش‌های ارزی و مغازه هایی که تکی می فروختند را بررسی کنیم.
قاضی گفت: ما کاری به تک فروشی و کالاهایی که به استانهای دیگر برده شده نداریم ، قیمتی که این آقایان کالا را فروختند مدنظر قرار دادیم.
وکیل پاسخ داد: افرادی که اینجا حضور دارند دو نوع پرونده در مورد آنها تشکیل شده آیا جرم این افراد گرانفروشی است یا اخلال است؟
قاضی در این لحظه گفت: این موضوع را نماینده دادستان در جلسه قبل پاسخ دادند می خواهم که دوباره قرائت کنند.
نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: در بند دو کیفرخواست پرونده است که اگر چه تعیین گرانفروشی از حیث مرجع صالح سازمان تعزیرات است و چنانچه گرانفروشی موجب اخلال در توزیع نیازمندهای عمومی مردم شود خواه درحد افساد فی الارض یا عمده و یا جزئی باشد به نحوی که موجب اخلال شود به عنوان یک جرم در صلاحیت محاکم دادگستری قرار گرفته است.
قاضی از وکیل خواست به دفاعیات خود ادامه دهد.
وکیل پاسخ داد: تلفن همراه جزوکالای لوکس تشخیص داده شده است.
وکیل ادامه داد: درحال حاضر ملاحظه می‌کنید که گوشی تلفن همراه با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد کردیم و می‌گویند ما به التفاوت را در بازار ببینید
وکیل ادامه داد: ما می‌خواهیم این موضوع توسط کارشناس رسمی مشخص شود و کارشناس هزینه‌ها را در نظر بگیرد و قیمت‌ها را مشخص کند به مدارک ما هم توجه کنید. تعیین قیمت با رعایت قانون با شرکت‌ها بوده است.
قاضی بیان کرد: جامعه ما جامعه اسلامی است در طول تاریخ بازار به درستی و صداقت مشهور بوده و هست درحال حاضر در بازار افراد زیادی هستند که کالا را قبل از افزایش قیمت خریدند و با سود متعارف به فروش می‌رسانند؛ اما عده‌ای سوءاستفاده می‌کنند و کالاهایی که در گذشته خریده‌اند را امروز با قیمت این زمان می‌فروشند که ناصحیح است.
قاضی افزود: برخی افراد در بازار نباید چهره قدیمی‌های بازار را مخدوش کنند اکثر بازاریان متدین هستند که این افراد چهره را مخدوش می‌کنند لازم است رعایت کنند.
وکیل ادامه داد: ما می‌خواهیم کارشناس رسمی بیاید و مابقی دفاعیاتم نیز در لایحه خدمت شما ارائه می‌شود.
قاضی بیان کرد: یک هفته به آقای سنباد سفر‌ها و وکلای او مهلت می‌دهیم تا هر نوع مدرکی دارند نسبت به اعلام سازمان حمایت ارائه بدهید و ظرف یک هفته گزارش تکمیلی را به دادگاه برسانید.
وکیل افزود: از محضر دادگاه می‌خواهم دستور نامه ملاقات در زندان را صادر کنند.
قاضی بیان کرد: مشکلی ندارد، هماهنگ کنید.
در ادامه قاضی از متهم دیگر محمد غالب علمداری خواست در جایگاه حاضر شود.
قاضی خطاب به علمداری گفت: مشخصات شما در پرونده قید شده و نماینده دادستان کاملا بیان کردند. اتهام شما به شرحی است که در کیفرخواست قرائت شده، چه دفاعی دارید؟
متهم گفت: دفاعیاتم را از متن آماده شده قرائت می‌کنم و از زمان تاسیس شرکت در سال ۱۳۸۷ بنده به عنوان مدیرعامل بودم و فاقد محکومیت کیفری هستم.
علمداری افزود: دستگیری من باعث اختلال در سرویس‌دهی به مشتریان من شده است. رقم درج شده بر اساس محاسبه ناقص است و به علت در نظر گرفتن ۱۵ الی ۲۰ درصد از هزینه‌ها مورد تایید من نیست.
متهم گفت: تقریبا در سه ماه گذشته هیچ اتفاقی در زندگی مردم رخ نداده و اتهام به فروش بیش از قیمت مصوب گوشی تلفن همراه به این جانب وارد نبوده و نخواهد بود.
متهم افزود: مطابق قانون کشور تلفن همراه جزو کالای لوکس است و این موضوع قابل استعلام از کلیه نهاد‌های مربوطه است.
متهم بیان کرد: من هیچ وقت قصد ایجاد اخلال در اقتصاد کشور را نداشته و نخواهم داشت.
قاضی از متهم محمدغالب علمداری پرسید: چه مقدار ارز دریافت کردید و چه نوع گوشی‌ای وارد می‌کردید؟
متهم پاسخ داد: چهار میلیون و نهصد هزار یورو و فقط گوشی اپل وارد کردم.
قاضی پرسید:ایا این گوشی در داخل کشور خدمات پس از فروش دارد؟
متهم پاسخ داد: بله شرکت ما خدمات پس از فروش ارائه می‌دهد و خود گوشی را تعویض می‌کنیم.
قاضی گفت: چنانچه خریدار متضرر شود آیا شما آن را جبران می‌کنید؟
متهم پاسخ داد: بله ما ماهانه ۱۰۰ تا ۳۰۰ عدد گوشی را تعویض می‌کنیم.
قاضی از متهم پرسید: از کدام کشور گوشی را وارد می‌کردید؟
متهم پاسخ داد: از کشور امارات.
قاضی خطاب به متهم گفت: براساس گزارشاتی که رسیده در افزایش قیمت کالا نوعی هماهنگی با یکدیگر داشتید.
متهم پاسخ داد: به هیچ عنوان این موضوع صحت ندارد، ما همیشه با هم در رقابت بودیم و اینکه در جایی بنشینیم و قیمت هماهنگ کنیم کذب است.
قاضی دادگاه خطاب به متهم گفت: چه کسی قیمت فروش را تعیین می‌کرد؟
متهم پاسخ داد: مکانیزم فروش را عرضه و تقاضا و رقابت بازار تعیین می‌کند هیچ مصوبه‌ای به ما نداده بودند. عمده سود شرکت‌ها دو یا سه درصد بوده است حتی وقتی طرح رجیستری تلفن همراه اجرا شد خود بنده ۱۱ هزار و ۵۰۰ گوشی آیفون وارد کرده بودم و بابت هر گوشی ۴۰۰ هزار تومان ضرر کردم.
قاضی خطاب به متهم گفت: طبق گزارشات از مراجع رسمی شما در حوزه نیازمندی‌های عمومی اخلال کرده‌اید.
قاضی پرسید: چه تاریخی ارز گرفتید؟
متهم پاسخ داد: ارائه ارز از ۱ خرداد به صرافی‌های خصوصی سپرده شد و ارز تک‌نرخی نایاب شد. ما در اردیبهشت و خرداد ۹۷ ارز گرفتیم.
نماینده دادستان با کسب اجازه از محضر دادگاه در جایگاه حاضر شد و گفت: متهم براساس بررسی‌هایی که از فاکتور‌های خود به عمل آمده مبلغ ۲۵ میلیارد ریال بابت مالیات ارزش افزوده دریافت کرده است و تنها ۱ میلیارد و ۱۰۴ میلیون ریال از مالیاتی که از مردم گرفته را به دولت پرداخت کرده و بقیه را پرداخت نکرده است و به همین دلیل از مردم عذرخواهی کرده است.
وی ادامه داد: در بررسی‌هایی که انجام شده از ۵ هزار و ۱۱۰ گوشی فقط برای هزار و ۷۷۰ گوشی فاکتور ارائه کرده است و هرچه تلاش کردیم بقیه فاکتور‌ها را ارائه کند، ارائه نکرده است به نظر می‌رسد ایشان در صدد این است که فاکتور‌های خلاف واقع را به تعزیرات حکومتی ارائه کند. اگر سازمان حمایت قیمت تمام شده را اعلام نکرده است باز هم مجاز نبوده تحت تاثیر بازار هرگاه اقدام به فروش می‌کند با قیمت جدید ارائه دهد.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی حجت‌الاسلام و المسلمین موحد خطاب به متهم علیرضا سنجری گفت: دفاعیات خود را بیان کنید.
متهم در جایگاه حاضر شد و گفت: به هیچ عنوان اتهام وارد شده را نمی‌پذیرم، چون اخلال در نظام اقتصادی کشور با اعتقادات و سرشت بنده متضاد است و هر معامله‌ای که انجام می‌دهم دوره‌های آن را گذرانده‌ام.
وی ادامه داد: در اعلامی که از طرف مراکز اقتصادی کشور انجام شده است ۹ اولویت مشخص شده و آخرین اولویت در کشور تلفن همراه بوده است، چطور دادستان محترم تلفن همراه را جزو نیازمندی‌های عمومی مردم اعلام می‌کند.
قاضی ضمن تذکر به متهم گفت: مرتبط با اتهام خود صحبت کنید و به حاشیه نپردازید.
متهم پاسخ داد: اعلام معاون اول ریاست جمهوری این بود که شما فقط از این ارز استفاده کنید. ما در جلسات رجیستری به عنوان نماینده تشکل اعلام کردیم نیازی به ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نداریم؛ اما گفتند دستور معاون اول است و ما برای ادامه حیات مجبور بودیم.
متهم افزود: در کیفرخواست عنوان شده که بنده ۱۰ میلیون یورو ارز گرفته ام می‌شود امضای بنده را بیاورید بنده مبالغی را به عنوان یورو و درهم دریافت کردم و میزان آن ۴ میلیون و ۹۴۵ هزار یورو است.
متهم سنجری گفت: ما شرکت هستیم و شخصیت حقوقی داریم، ۲۵ روز است بازداشت هستم. موبایل آخرین نیاز مردم است و فقط گیرنده ارز نباید پاسخگو باشد و سازمان‌هایی که ارز را داده اند نیز باید درست برنامه ریزی می‌کردند. اجازه دهید کارشناسان رسمی به این مسئله ورود کنند.
قاضی خطاب به متهم گفت: در مورد تخلف اتهام خود صحبت کنید، تخلف شما چه مقدار است.
متهم پاسخ داد: مبلغی که سازمان حمایت به نام تخلف به من انتصاب داده است عین مبلغ مورد اشاره نماینده دادستان است. تخلف من زیاد نیست، چون مبنای محاسبات، قیمت تمام شده کالا است و سازمان حمایت با ضوابطی که در اختیار دارد قیمت را اعلام می‌کند.
قاضی خطاب به متهم گفت: شما از ضوابط اطلاع داشتید و به شما ابلاغ شده است.
متهم پاسخ داد: خیر من اطلاعی نداشتم.
قاضی دادگاه گفت: مدارک خود را مستقیما به سازمان حمایت ارائه دهید تا بررسی کنند و ظرف یک هفته نتیجه را به ما اعلام نمایند.
در ادامه جلسه دادگاه، قاضی از وکیل مدافع متهم خواست دفاعیات خود را ارائه دهد.
وکیل مدافع متهم افزود: نماینده دادستان در مورد عذرخواهی آقای محمدغالب علمداری مصادره به مطلوب کردند، ایشان به دلیل اینکه در بازداشت هستند از ارائه خدمات پس از فروش محرومند و از این جهت از مردم عذرخواهی کردند.
وکیل مدافع متهم ادامه داد: ما یک مصوبه داریم که سقف سود را مشخص کرده است طبق مصوبه ۱۵ درصد مجوز سود است و در مصوبه قیمت را تعیین نکرده‌اند. اینکه نماینده دادستان می‌گوید صبح هنگام به یک قیمت و ظهرهنگام به قیمتی دیگر کالا ارائه می‌دادند هیچ ایرادی ندارد سقف سود مهم است و در مصوبه نیز همین موضوع قید شده است. در رقابت است که قیمت‌ها نازل می‌شود. گرانفروشی یعنی رسیدن به سود ۱۸ درصد یعنی اگر ۱۸.۱ درصد فروخته باشند جرم است و این موارد باید به دقت بررسی شود.
قاضی گفت: سازمان‌هایی که شما ذکر کردید مثل گمرک، شیلات و ... وظیفه دارند شکایت کنند و سازمان حمایت هم هرگونه ایراد موجهی به این مشکل باشد باید پاسخ بدهد و دادگاه وظیفه رسیدگی دارد.
قاضی ادامه داد: اینکه ما یک مطلبی را در مقام وکالت بیان کنیم و سازمانی را زیر سوال ببریم باید مستند به مدرک باشد و بی توجهی یا غرض ورزی سازمان نباشد.
قاضی بیان کرد: شما ظرف شنبه و یکشنبه هر گونه مطلبی را دارید به سازمان حمایت بدهید تا این سازمان بررسی کند.
تردست وکیل متهم گفت: من سازمان حمایت را زیر سوال نبردم. عرض کردم این موضوع در یک دادرسی عادلانه باشد. ما می‌خواهیم کارشناس رسمی دادگستری به ادعای متهم رسیدگی کند و تشخیص موجه بودن آن با کارشناس است و از نظر اصول در رویه باید به کارشناس ارجاع شود.
قاضی در ادامه پرسید: مستندات سازمان حمایت چه بوده؟ مگر فاکتور خودشان را بررسی نکرده است.
وکیل گفت: صحبت در روش محاسبه است مثلا بیشتر واردات موکل من از نوع گوشی‌های کم قیمت بوده است، در دادگاه یک درهم نمی‌شود ظلم کنیم باید این موارد دقیقا مشخص شود. خواهش می‌کنم برای اجرای عدالت از کارشناسی که مبالغ را ارائه کرده اند این کار با چه روشی بوده است.
قاضی گفت: سئوالات خود را ارائه بدهید و ما به سازمان حمایت ارجاع می‌دهیم.
وکیل درباره التهاباتی که ادعا شده ناشی از فروش توسط موکل او بوده است، گفت: تاریخی که گوشی‌ها فروخته شده آیا با تاریخ التهابات تطبیق می‌کند؟ تاریخ قبل از این التهابات بوده است.
وکیل ادامه داد: درنزد همه علمای اهل سیاست و اقتصاد هیچ بحرانی در جامعه ناشی از یک دلیل نیست و با فروش چند موبایل ولو اینکه اثر خود را می‌گذارد؛ عوامل دیگری هم تاثیر گذار است.
در ادامه نماینده سازمان حمایت از مصرف کننده با اذن قاضی شروع به صحبت کرد و گفت: من مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت هستم و به سبب شغلی که دارم در محاکم زیادی شرکت کردم، از این جلسه و مدیریت شما لذت بردم و از اظهارات نماینده دادستان و حتی از اظهارات متهمین که نشان کارشناسی بودن اظهارات را داشت لذت بردم.
نماینده سازمان حمایت از مصرف کننده افزود: سازمان حمایت از دو سازمان، سازمان تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت تشکیل شده و سازمان بازرسی و نظارت را برای نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی تاسیس کردند.
وی گفت: سازمان بازرسی و نظارت نقش مدعی العمومی پرونده‌ها را بررسی و به تعزیرات ارسال می‌کند و بر این اساس این ادغام باعث شده که ما هم وظیفه کارشناسی و هم نظارت و بازرسی را داشته باشیم.
نماینده سازمان حمایت از مصرف کننده افزود: اقدامات ما کاملا کارشناسی و بدون هیچ گونه جانبداری است و اینکه وکلا می‌گویند پرونده‌ها باید کارشناسی رسمی شود، اولا در صلاحیت دادگاه است دوما اینکه مشخص شده دستگاه‌هایی که کارشناس دارند نیاز به کارشناس رسمی نیست.
وی گفت: حسب دستورات شما شرکت‌ها اعتراضات خود را با اسناد به ما ارائه کنند و ما مکلف به رسیدگی هستیم که ممکن است در این رسیدگی مواردی نیز تعدیل شود.
نماینده سازمان حمایت از مصرف کننده بیان کرد: در حدود ضوابط خود مکلف هستیم این موارد را بپذیریم اگر مدارک جدید به دست ما برسد اعمال می‌کنیم تا حقیقت کشف شود.
در ادامه متهم سنجری به قاضی اعتراض کرد که ما باید برای بررسی بیشتر در سازمان حمایت حضور داشته باشیم و قاضی در پاسخ به او گفت: دیروز برادر شما آمده بود و ایشان گفت: به جای شما همکاری می‌کند.
قاضی در پایان گفت: جلسه گذشته قبل از استقرار هیئت دادرسان عکس‌هایی گرفته شد که هنوز دادگاه رسمیت نداشت و منتشر کردند.
وی ادامه داد: این کارناصحیح است و ما جایز نمی‌دانیم و این موضوع قابل تعقیب است که فضای دادگاه را خارج از زمان دادگاه منتشر کنند.
قاضی گفت: تاکید می‌کنم تحت هیچ شرایطی اطلاعاتی که از متهمین در خارج از دادگاه گرفته می‌شود را نباید به نام دادگاه منتشر کنند.
وی گفت: جلسه قبل دادگاه همه در کمال ادب مراعات مسائل را داشتند و دادگاه مطابق مقررات کار خود را انجام داده است.
رییس دادگاه افزود: جلسه بعدی روز شنبه خواهد بود و ۱۳ نفر از متهمین این پرونده حاضر خواهند بود همچنین در جلسه شنبه کیفرخواست دادسرای تهران نیز قرائت می‌شود.
