درباره اوضاع اقتصادی کشور دو نگاه وجود دارد یکی بدبینانه و دیگری خوشبینانه.

نگاه خوشبینانه این است که مسئولین اقتصادی صرفا سهل انگاری کردند و با بی تدبیری تمام ماشین اقتصاد کشور را تا لبه پرتگاه بردند اما هیچ گونه غرض و اندیشه بدی در این میان نبوده. نگاه دوم ان است که کشور در حال دسته و پنجه نرم کردن با یک کودتا است.

اما نه کودتای نظامی، و نه یک کودتای فرهنگی، بلکه با یک کودتای اقتصادی مواجهیم که در این کودتا عده ای به جهت مبارزه با نظام و عده ای به جهت کسب سود مادی به این بحران اقتصادی دامن میزنند.
نتیجه بحران اقتصادی میتواند منجر به:
1 . نا امیدی مردم
2. تضعیف ساختار اقتصادی و اسیب پذیری مولفه های قدرت اقتصادی کشور و در نتیجه تاثیر گذاری آن در منطقه و زمینه سازی برای بحران های اجتماعی
3. سرگرم شدن مسئولین به بگومگوها و مشکلات داخلی و در نتیجه غفلت از مسائل بین المللی
4. و در اخر باج خواهی کشورهای استکباری در این بلبشوی اقتصادی است

البته این دیدگاه هرچند بدبینانه و به نوعی امنیتی است اما علائم صدق ان در داخل و خارج قابل مشاهده است که از جمله آن علائم:

۱. چنین بحران اقتصادی از قبل قابل پیش بینی بوده و بسیاری از کارشناسان نسبت به ان تذکر داده اند اما چرا مسئولین امر از وقوع ان جلوگیری نکرده و تدبیر لازم را نیاندیشیده اند؟
۲. از سوی دیگر دشمن بارها اعلام کرده که هدف از تحریم ها فشار بر ملت ایران است.
۳. بعضی از اجیران داخلی وابسته به خارج نیز با ارسال نامه به دولت مستکبر امریکا تقاضای بحران افرینی اقتصادی را به هدف ضربه به نظام مطرح کرده اند.

با وجود این شواهد و شواهد دیگر، ایجاد یک کودتای اقتصادی توسط دشمن و همراهی برخی از عوامل داخلی خواه مغرضانه یا سهل انگارانه بسیار قوی به نظر می رسد هر چند که نسبت قطعی چنین مطلبی خارج از این نوشتار و فعلا در مقام تحلیل و بررسی احتمالات هستیم. البته کشورما کودتاهای نظامی و شبه نظامی بسیاری را به خود دیده که دشمن در هیچ یک موفق نبوده. در عرصه جنگ نرم و کودتای نرم نیز دشمن هرگز نتوانست به اهداف اصلی خود برسد که نمونه بارز ان کودتای نرم سال 88 بود.

اما 9 سال بعد از سال 88 اکنون در کودتای اقتصادی تیرماه 97 شاهد عرصه جدیدی از جنگ و دشمی بیگانگان و دست های داخلی آنها هستیم. فتنه تیرماه 78 و 88 با فتنه اقتصادی تیرماه 97 از این جهت که هر سه در راستا و برپایه نارضایتی عمومی شکل گرفت مشترک اند. در یک جمع بندی میتوان گفت ضربه ای که در طول دو ماه فتنه اقتصادی 97 به اعتماد عمومی مردم نسبت به مسئولین به همراه ایجاد مشکلات مالی برای اکثریت مردم داشت بسیار بیشتر از ضربه ای بود که در طول هشت ماه فتنه 88 متحمل شد.

این که مسئولین تا چه حد در مقابل این فتنه هشیار هستند و نحوه مقابله با این فتنه اقتصادی – که متاسفانه تا کنون هم تاثرات مخرب فراوانی هم داشته است - چگونه است و راهکارهای برون رفت از آن، مساله ای است که باید مسئولین امنیتی و اقتصادی هر چه سریعتر نسبت به ان اندیشه کنند و دستگاه های مختلف در این زمینه گرفتار حزب بازی و سیاست ورزی های جناحی نشوند.