به دنبال افزایش نرخ ارز و مشکلاتی که در مسیر تامین داروهای وارداتی و همچنین مواد اولیه دارویی برای تولید دارو ایجاد شد، دولت تصمیم گرفت ۳.۵ میلیارد دلار ارز دولتی برای تامین داروی مورد نیاز کشور اختصاص دهد. بطوریکه دکتر غلامرضا اصغری رئیس سازمان غذا و دارو، گفته است تاکنون ۷۰۰ میلیون دلار ثبت سفارش در حوزه دارو داشته ایم.
این در حالی است که در روزهای اخیر، رئیس انجمن علمی داروسازان ایران، از اختصاص ارز دولتی برای دارو، به عنوان سم مهلک یاد کرده و گفته بود که با این شرایط، دچار بحران دارویی خواهیم شد.
بر همین اساس، حیدرعلی عابدی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از بررسی این موضوع در جلسه آتی این کمیسیون خبر داده و گفته است که موضوع معایب و مزیت‌های پرداخت مابه‌التفاوت ارز آزاد تخصیص‌یافته به حوزه دارو به بیمه‌ها در نشست این کمیسیون، مورد بررسی قرار می گیرد.
وی در مورد نحوه پرداخت مابه‌التفاوت ارز آزاد به بیمه‌ها که از سوی تعدادی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پیشنهاد شده بود، اظهارداشت: در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد یکی اینکه ارز دولتی در اختیار شرکت‌های واردکننده یا تولیدکننده دارو قرار بگیرد که مزیت آن توزیع دارو با نرخ دولتی بین بیماران خواهد بود.
عابدی با اشاره به اشکال این نحوه تخصیص ارز به حوزه دارو، گفت: با این روش دارو به دلیل اختلاف ارزی که ایجاد شده است، ارزان تر از کشورهای همسایه عرضه می‌شود و در این شرایط جلوگیری از خروج دارو از کشور اقدام دشواری خواهد بود، چرا که قاچاقچیان از این طریق با دریافت دلار به کشورهایی همچون عراق و افغانستان دارو خواهند فروخت.
وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد دیگر این بود دلاری که در اختیار شرکت‌های دارویی قرار می‌دهند با نرخ آزاد ارائه شود و مابه التفاوت آن هر مبلغی که باشد به حساب شرکت‌های بیمه‌ای واریز شود تا بیماران متضرر نشوند و تنها ۱۰ درصد از نرخ واقعی دارو را پرداخت کنند و بیمه‌ها نیز این تفاوت نرخ ارز را از دولت دریافت کنند.
عابدی تاکید کرد: البته این سئوال مطرح می‌شود که اگر دولت به تعهدات خود عمل نکند، چه مشکلاتی برای بیماران و حوزه دارو ایجاد خواهد شد یا ممکن است این روند تورم‌زا باشد؛ ضمن اینکه معایب و مزایای این دو دیدگاه نیز هنوز تجزیه و تحلیل نشده است. لذا، قرار شد در نشست آتی کمیسیون، مزایا و معایب تخصیص ارز دارویی مورد بررسی قرار گرفته و اجرایی شود.
در همین حال، دکتر محمدرضا شانه ساز رئیس انجمن علمی داروسازان ایران، اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی را سم مهلک برای تامین دارو در کشور دانست و گفت: این تجربه ای شکست خورده است که در سال های گذشته نیز شاهد آن بوده ایم، زیرا ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط شعار است و واقعی نیست.
وی خطاب به مسئولان و سیاستگذاران حوزه سلامت اظهارداشت: تا دیر نشده می بایست نسبت به رفع مشکلات موجود در صنعت داروسازی اقدام کنیم، زیرا بروز کمبود دارویی حادثه ساز خواهد شد.
از سوی دیگر، سیامک مره صدق یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در واکنش به اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو، گفت: بی‌تردید تحریم‌ها در بازار دارو هم بی‌اثر نخواهد بود، به این دلیل که اگرچه آمریکا ادعا می‌کند تحریم‌ها شامل دارو نمی‌شود، اما بازار دارو نیز تحت تاثیر اختلالات و مشکلات ناشی از نوع مبادلات مالی و بانکی قرار خواهد گرفت.
وی یادآورشد: در شرایط کنونی که بسیاری از داروها در داخل کشور تولید می‌شود، در تهیه بخش اعظمی از داروها وابستگی نداریم، اما برای یک سری داروها که برای درمان تعدادی از بیماری‌های خاص و پیچیده تولید می‌شوند و از میزان مصرف محدودی هم برخوردارند و مقرون به صرفه نیست که هر کشوری به تنهایی اقدام به تولید آنها کند، در زمان تحریم ممکن است تهیه این داروها با مشکل مواجه شود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تاکید کرد: وزارت بهداشت تمهیداتی را برای تامین دارو در شرایط بحرانی اندیشیده است و فرم‌هایی را برای ذخیره‌سازی و تامین داروهای مورد نیاز برای این وضعیت در نظر گرفته است. همچنین سازمان غذا و دارو سیاست‌هایی را برای مقابله با مشکلات ناشی از تحریم اتخاذ کرده است، بنابراین امیدواریم در زمان اعمال تحریم‌ها در روند تامین دارو به منظور درمان بیماران اختلالی ایجاد نشود تا بتوانیم پشتیبانی لازم را برای ارتقای حوزه درمان کشور ادامه دهیم.
بر اساس گفته های دکتر غلامرضا اصغری رئیس سازمان غذا و دارو، تاکنون یک سوم از ۳.۵ میلیارد دلار ارز دارو و تجهیزات تخصیص یافته است.
وی با اشاره به اینکه ۶۰۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰تومانی به تجهیزات پزشکی و ۵۰۰ میلیون دلار برای مواد اولیه و دارو اختصاص یافته است، افزود: در حال حاضر حدود ۷۰۰ میلیون دلار در حوزه دارو و تجهیزات ثبت سفارش شده که در نوبت دریافت ارزهای متعدد از قبیل یورو، دلار، یوآن، ین و... قرار دارد.
به گفته رئیس سازمان غذا و دارو، اولویت تخصیص ارز با تامین مواد اولیه دارویی خواهد بود.
