با همه این اوصاف، همگان منتظر تغییر و تحول در کابینه دولت بودند تا در اولین گام، دولت پایبندی خود به تحول اوضاع نابه سامان اقتصادی را نشان دهد. روزنامه خراسان در گزارشی در 23 تیرماه امسال، ضمن بررسی اجمالی کارنامه مردان اقتصادی دولت، به تحلیل دلایلی که می تواند ناظر به تغییر مردان اقتصادی دولت از قبیل سیف (رئیس کل سابق بانک مرکزی)، کرباسیان (وزیر اقتصاد)، شریعتمداری (وزیر صمت)، نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه) و ربیعی (وزیر سابق کار) باشد، پرداخت. با این حال، به دلایلی که معلوم نیست، دولت، این موضوع را مسکوت گذاشت. به طوری که در نهایت، رئیس کل بانک مرکزی، تنها با اتمام دوره ریاست خود بر بانک مرکزی، اتوماتیک وار از چرخه مدیریت بانک مرکزی حذف شد. نوبخت نیز سمت سخنگویی دولت را واگذار کرد و به جای اصلی خود در سازمان برنامه بازگشت!اقداماتی که بیشتر نمادین وناقص بودتاعملیاتی و اجرایی.

اما به نظر می رسد مجلس، قصد اتمام آن چه را دولت نیمه کاره رها کرد، دارد. به عنوان مثال، همین چند روز قبل استیضاح ربیعی وزیر کار (هر چند با ماجراهایی همراه بود)، منجر به برکناری او از وزارت یکی از بزرگ ترین وزارتخانه های دولت شد. پس از این اقدام و با توجه به طرح سوال 80 تن از نمایندگان از رئیس جمهور، احتمال این می رفت که موضوع استیضاح وزیران دیگر منتفی شود. چرا که ممکن است این رویه باعث بروز اختلافاتی بین قوای مقننه و مجریه شود. اما این گونه نشد و استیضاح کرباسیان  پیگیری شد. هر چند تلاش های کرباسیان در رسیدگی به وضعیت اورژانسی اقتصاد کشور در هفته های گذشته قابل چشم پوشی نیست، اما به نظر صاحب نظران، این اقدامات آن قدر کلان نبوده که بتواند به درمان ریشه های اقتصاد کشور منجر شود و هم اینک به نظر می رسد در تقسیم کاری ناگفته، عملاً مغز افزار اقتصادی کشور به جای وزارت اقتصاد، به سازمان برنامه و بودجه منتقل و این تعارض منجر به بروز ناهماهنگی هایی میان تیم اقتصادی دولت شده است.

اکنون لازم است که با توجه به تعلل دولت در اصلاح تیم اقتصادی کابینه، مجلس اقدام ناقص دولت را با تغییر برخی دیگر از وزیران از جمله وزیر صنعت کامل کند تا اعتماد مردم و فعالان اقتصادی به دولت به عنوان محور فعالیت های اقتصادی باز گردد.