آن طور که یک منبع آگاه در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» خبر داد، موضوع آزادسازی قیمت خودرو با رئیسجمهوری در میان گذاشته شده، اما وی با این موضوع مخالفت کرده است. به گفته این منبع آگاه، دلیل مخالفت رئیسجمهوری با آزادسازی قیمت خودرو، بیم از افزایش بیش از حد قیمتها و حذف بخشی از مشتریان از بازار، بوده است.
موضوع آزادسازی قیمت خودرو سالهاست از سوی فعالان صنعت خودرو و کارشناسان و حتی برخی مقامات گذشته و حال وزارت صنعت، معدن و تجارت، مطرح میشود، با این حال قیمتگذاری بخش عظیمی از خودروهای داخلی، هنوز هم از اختیار خودروسازان خارج است.
در حال حاضر، شورای رقابت بهعنوان یک نهاد فراقوهای، مرجع تعیین قیمت خودروهای داخلی بهشمار میرود و سالی یکبار و با در نظر گرفتن نرخ تورم و افت و خیز کیفی، محدوده مجاز افزایش قیمت را اعلام میکند. این شورا البته مدتهاست از قیمتگذاری خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان کنار رفته و آن را به خودروسازان واگذار کرده است. با این حال چون خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان بخش اعظم تولید و بازار را به خود اختصاص دادهاند، شرکتهای خودروساز و همچنین قطعهسازان، خواستار آزادسازی کامل قیمتگذاری هستند.
به گفته آنها، تعیین دستوری قیمت خودرو، نهتنها سبب ایجاد حباب قیمتی در بازار و تشدید دلالی و واسطهگری شده، بلکه درآمد خودروسازان را نیز کاهش داده و این موضوع تبعاتی منفی از جمله ضعف در تحقیق و توسعه و بهبود کیفی و همچنین تاخیر در پرداخت مطالبات قطعهسازان را بهدنبال داشته است.
از آن سو اما مخالفان آزادسازی قیمت خودرو از جمله شورای رقابت نیز معتقدند چون رقابت محسوسی میان عرضهکنندگان خودرو در کشور وجود ندارد و حدود ۹۰ درصد بازار خودرو در اختیار دو شرکت اصلی است؛ بنابراین نمیتوان تعیین قیمت را به خودروسازها واگذار کرد.
