به گزارش تسنیم،  پوری حسینی در پاسخ به عضو اتاق بازرگانی که فساد را از موانع خصوصی سازی در کشور بیان کرد افزود: در هیئت واگذاری 4 نفر صاحب رای هستند، دو نفر وزیر و دو نفر نماینده از بخش خصوصی و اگر نمایندگان بخش خصوصی از حقشان به خوبی استفاده نمی‌کنند خودشان باید پاسخگوی این موضوع باشند.

رئیس سازمان خصوصی سازی قانون اصل 44 را قانونی مترقی دانست و گفت: در واگذاری‌ها ما وظیفه نظارت هم داریم و با بنگاهی که بعد از واگذاری به وظایف و تعهداتش عمل نکند قطعا برخورد می‌کنیم.

پوری حسینی با بیان این که در ذات خصوصی سازی مقاومت هم وجود دارد افزود: قاعدتا دولتی‌هایی که در بنگاهی که قرار است واگذار شود ذینفع اند قطعا دربرابر واگذاری مقاومت خواهند کرد.

رئیس سازمان خصوصی سازی یکی از علل یا دلایل مقاومت در برابر واگذاری‌ها را واقعی نبودن قیمت‌ها عنوان کرد و گفت: در زمینه برق و آب و گاز و آرد و گندم که کالا و خدماتشان یارانه‌ای است تا یارانه برداشته نشود خصوصی سازی در این حوزه‌ها به سختی و کند انجام خواهد گرفت و ممکن است شکست هم بخورد و به نتیجه نرسد.

پوری حسینی گفت: باید از مسئولان پرسید که آیا اراده‌ای برای واقعی کردن قیمت‌ها مثل قیمت برق و آب و ... وجود ندارد؟

رئیس سازمان خصوصی سازی همچنین درباره واگذاری تعهدی گفت: ما هم واگذاری تعهدی به اهل آن بلدیم و طبق قانون اصل 44 در این زمینه دستمان بسته نیست، اما هیچ یک از مجریان دل و جرآت این کار را ندارند که شرکتی یا بنگاهی را رایگان یا با بهایی اندک به اهلش بدهد و از او اجرای تعهدات را بخواهد.

بهادرانی عضو اتاق بازرگانی هم با برشمردن پیش نیاز‌های خصوصی سازی گفت: کاهش فساد، شفاف شدن اطلاعات و آسان شدن دسترسی به اطلاعات و انحصار شکنی و تصویب قوانین ضد انحصار و نیز ایجاد محیط کسب و کار مناسب و رقابتی از پیش نیاز‌های خصوصی سازی است.

بهادرانی با اشاره به الگوی واگذاری بنگاه‌ها در چین و آلمان گفت: متاسفانه فساد در کشور ما نهادینه شده و مانع بزرگ خصوصی سازی است و فضای کسب و کار رقابتی نیست. ­

عبدالرضا مصری عضو کمیسیون اصل 44 مجلس نیز گفت: ما خصوصی سازی را با فروش بنگاه‌های دولتی اشتباه گرفته ایم.مصری افزود: نمی‌شود با حفظ ساختار دولتی و واگذاری مالکیت خصوصی سازی کرد.

این نماینده مجلس گفت: قانون کامل است و مشکل در اجرای قانون است، ما در مجلس بار‌ها از دولت محترم خواسته ایم اگر مشکلی به لحاظ قانون هست بگویند تا برطرف کنیم. ­

مصری گفت: علاوه بر واگذاری مالکیت باید مدیریت و ساختار بنگاه‌ها کاملا در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد، نباید بنویسیم بخش خصوصی، اما همچنان قدرت در اختیار مدیران دولتی باشد باید مسئولیت‌ها را هم به بخش خصوصی واگذار کنیم بعد از آن اجرای تعهدات را بخواهیم.

عضو کمیسیون اصل 44 همچنین گفت: کشور ما نسخه خصوصی سازی متناسب با ویژگی‌های خودش می‌خواهد و پیشنیاز این کار هم مطالعه است.