به گزارش ایسنا ، لعیا جنیدی در حاشیه همایش کانون وکلای دادگستری خوزستان که در اهواز برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حتما بحث مشکل ریزگردهای خوزستان را مجددا در هیات دولت مطرح می‌کنم. مشکل ریزگردها فقط مشکل خوزستان نیست، ولی حتی اگر محدود به استان خوزستان باشد و به استان‌های دیگر کشور سرایت نکند باز هم مشکل همه مردم ایران است، بنابراین حتما این مشکل را مطرح و در حد توانایی‌ها پیگیری می‌کنم.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدامات انجام شده جهت حضور و دخالت وکلا در وضع مقررات و قوانین مربوط به وکالت تصریح کرد: اگر در این خصوص لایحه توسط دولت ارائه شود، حتما از کانون‌های وکلا جهت ارائه دیدگاه‌هایی که دارند، دعوت می‌کنم.
جنیدی ادامه داد: اگر در این زمینه قوه قضاییه لایحه دهد یا طرحی از سوی مجلس شورای اسلامی مطرح شود، این درخواست را باید از قوه قضاییه یا نمایندگان داشته باشند و آن‌ها هم باید توجه کنند هر لایحه‌ای نه فقط در رابطه با وکلا، بلکه در ارتباط با هر قشری از مردم، با فرض اینکه به قانون تبدیل شود، باید ذی‌نفعان آن قانون درباره آن نظر داده باشند.
وی افزود: نظرخواهی و توجه به نگرانی‌ها،دغدغه‌ها، تخصص و تجارب ذی‌نفعان هر لایحه در جریان بررسی آن لایحه، امری ضروری است که انجام این کار به ارزش‌های ما اضافه می‌کند و اعتماد ذی‌نفعان را به قدرت عمومی و ساختار حکومت می‌افزاید.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره بحث ایجاد بازار کار برای فارغ‌التحصیلان حقوق در کشور، عنوان کرد: گام‌هایی در جهت ساماندهی مراکز آموزش عالی و ایجاد تناسب میان رشته‌های تحصیلی و بازار کار آتی این رشته‌ها برداشته شده است. درباره وکلا و به طور کلی رشته حقوق به طور جدی مشکل داریم و باید به دنبال طرح‌هایی باشیم که برای مثال بحث وکالت اجباری یکی از این طرح‌ها به نظر می‌رسد.
جنیدی درباره حقوق زیست محیطی مردم خوزستان و فعالیتهای سازمان حفاظت محیط‌زیست و مشکلات زیست‌محیطی خوزستان گفت: می‌دانم که دولت به طور جدی برنامه‌ای برای مساله آب دارد. اخیرا نیز هیات وزیران تصویب نامه‌ای در زمینه تشکیل یک کارگروه ملی برای سازگاری با کم‌آبی داشته است. یکی از وظایف این کارگروه ملی تعادل و مدیریت صحیح منابع و مصارف آب است. در جلسات مربوط به این تصویب نامه بحث خوزستان و لزوم ساماندهی این مساله خوزستان نیز به طور جدی مطرح بود.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص علت برخوردهای امنیتی اخیر از جمله بازداشت با معترضان مدنی خوزستانی نظیر معترضان به وضعیت ریزگردها و همچنین کارگران گروه ملی فولاد بیان کرد: نه به صورت دقیق، اما در جریان اجمالی این برخوردها هستم.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور ادامه داد: در مورد اینکه حق اعتراض موضوع اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی است، تردیدی نیست. این اصل به صراحت حق اعتراض و تجمعات معترضانه را برای مردم پذیرفته است. ما نیز وقتی مشکلی ایجاد می‌شود گزارشی به رئیس‌جمهور در مورد قانون اساسی ارائه می‌کنیم.
جنیدی ادامه داد: این موضوع از جمله گزارش‌هایی است که در رابطه با اجرای درست قانون اساسی برای ارائه به رئیس‌جمهور آماده کرده‌ایم و شاید در همین هفته درباره نحوه اجرای این حق گزارش یادشده را ارائه بدهیم. وزارت کشور نیز پیگیر آیین‌نامه اجرایی برای ماده سیزده قانون احزاب است و در این زمینه پیش‌نویسی آماده کرده که برای ساماندهی به اعتراضات و تجمعات است.
وی افزود: به عنوان دیدگاه کلی خود می‌گویم حتما باید از حرکت‌های اعتراضی تا زمانی که مدنی هستند و خشونت‌بار نیستند، حمایت کنیم. معتقدم در درجه اول باید مسائل را به جای دید امنیتی، به صورت فرهنگی و اجتماعی دید. همیشه نگاه اجتماعی و فرهنگی باید به نگاه امنیتی تقدم داشته باشد و باید سعی کنیم در مقابله با مشکلات، علاج‌های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و نه علاج‌های امنیتی پیدا کنیم.
