چه شد که تصمیم گرفتید در حوزه ای مثل تهران و برای انتخابات مجلس شورای اسلامی نامزد شوید و خودتان را در معرض آرای مردم قرار دهید؟
در دوره های قبل انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز این امکان و فرصت را داشتم که نامزد انتخابات شوم ولی احساسم این بود که چه بسا افراد شایسته تر و کارآمدتری وجود داشته باشند و در این صورت حضور من چندان وجهی ندارد. در این دوره با توجه به جمیع شرایط و به ویژه حس و حال مردم از اوضاع کشور و مطالبات فراوان آنان و همچنین با نگاهی به عملکرد مجلس یازدهم و نیز ادوار گذشته مجلس و کارهای بر زمین مانده زیادی که وجود دارد تصمیم گرفتم که وارد عرصه انتخابات شوم و تجربیات فراوانی را که طی چند دهه در داخل و خارج از کشور کسب کرده ام در راه خدمت به مردم به کار گیرم.
واقعیت آن است که مردم از وعده و شعار و سخنرانی های بی حاصل خسته شده اند و انتظار دارند که به جای این همه حرف و وعده های غیرقابل اجرا، کاری اساسی در کشور صورت بگیرد تا بتوانند از تنگناهای اقتصادی، معیشتی، اشتغال، مسکن و معضلات فرهنگی و اجتماعی رهایی یابند. مسئولان و نمایندگان مجلس اگر کاری هم نمی کنند، لااقل باید با مردم همزبان شوند و پای صحبت و درد دل آنان بنشینند و مرهمی بر آلام آنان باشند.
بنده معتقدم بسیاری از مسائل و مشکلاتی که طی سالیان انباشه شده و امروز به صورت بغرنج درآمده است، با سرانگشت تدبیر و عقلانیت قابل حل است. اگر منافع شخصی، باندی و جناحی و این بازی های سیاسی و خط کشی های چپ و راست و تقسیم بندی های دیگر را کنار بگذاریم و صرفاً مصالح و منافع ملی را نه در حرف بلکه در مقام عمل در نظر بگیریم و از افراد متخصص، مؤمن، کاردان، دلسوز، امین، پاکدست، شجاع، با تجربه و در عین حال خلّاق در اداره امور کشور و حوزه مجلس و قضا استفاده کنیم، بسیاری از این معضلات و مشکلات قابل حل است.
و اما این که چرا در تهران نامزد شدم، واقعیت آن است که بنده از سال 1358 یعنی قریب به 45 سال است که در تهران ساکن هستم و کار و فعالیتم در تهران بوده است. البته به این نکته واقفم که در شهرهای بزرگی مثل تهران که مردم نسبت به تک تک نامزدها شناختی ندارند، فهرست نامزدهای انتخاباتی که از سوی گروه ها، جناح ها و احزاب مختلف اعلام می شود اقبال بیشتری دارند. بنده هم از سوی یکی از جریان های مطرح سیاسی دعوت شدم ولی احتمالاً نتوانسته ام توقعات و انتظارات آن جریان را پاسخگو باشم و چه بسا افراد صالح تر و شایسته تری را در فهرست خود آورده اند و این از حقوق مسلم و طبیعی هر جریان و گروه سیاسی است.
به هر حال هرچند که بخت ورود نامزدهای مستقل از شهری مثل تهران به مجلس شورای اسلامی دشوار است، ولی بنده وظیفه خود دانستم با توکل به خداوند راهی را که آغاز کرده ام تا آخر ادامه دهم و نتیجه هرچه باشد، همان مقدر بوده است. این را باور دارم که مردم و کشور بر گردن تک تک ما حق دارند و می بایست اگر اقدامی برای خیر و صلاح کشور، پیشرفت و آبادانی مملکت و آسایش و رفاه عمومی متصور است از آن غافل نشویم.
مردم شما را به عنوان فردی با سابقه در حوزه رسانه می شناسند، مقداری از این زاویه به کارهایی که انجام شده بپردازید. وضع رسانه ها را چگونه می بینید؟
استحضار دارید که بنده از سال 1360 وارد عرصه رسانه شده و در تحریریه روزنامه کیهان فعالیتم را آغاز کردم و همزمان در مقاطعی در مسند سردبیری روزنامه سیاست روز و معاون تحریریه روزنامه جام جم با این روزنامه ها همکاری داشتم. در واقع قریب به 25 سال فعالیت رسانه ای داشته ام که حاصل آن انتشار صدها مقاله و یادداشت، مصاحبه و گزارش بوده است و از سال 1384 نیز تا هم اکنون در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اشتغال داشته و دارم که ابتدا حدود 2 سال معاون حقوقی و پارلمانی این وزارتخانه بودم و سپس معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی، مشاور رسانه ای وزیر، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اتریش و از سال 1392 تا کنون به عنوان مشاور امور پژوهش و برنامه ریزی رسانه ای با معاونت امور رسانه ای و تبلیغات این وزارتخانه همکاری دارم. در واقع مجموعاً حدود 42 سال در عرصه های رسانه ای اعم از تحریریه و محتوای رسانه و یا امور اجرایی و سیاستگذاری مرتبط با حوزه رسانه و همچنین امور فرهنگی فعالیت داشته و تجربه اندوخته ام و افتخار دارم که با روزنامه نگاران شجاع، مستقل، آزاد اندیش، مدافع حقوق مردم و حافظ مصالح و منافع ملی همکار بوده ام و برای مردم و رضایت خداوند قلم زده ام و یا فعالیت های اجرایی در این عرصه داشته ام.
بنده بر خلاف برخی دیدگاه ها که وضعیت رسانه در ایران را رو به افول می بیند و یا گمان می کند که مرجعیت رسانه ای در کشور در جایگاهی که باید و شایسته است، قرار ندارد، معتقدم و آمارها و نظرسنجی ها هم همین را نشان می دهد که هنوز هم درصد بسیار بالایی از مردم اخبار و اطلاعات را از طریق رسانه های داخلی اعم از روزنامه ها، نشریات، خبرگزاری ها، پایگاه های خبری، شبکه های اجتماعی و کانال های خبری فعال در فضای مجازی و انسان رسانه هایی که در داخل کشور فعالیت دارند، کسب می کنند.
البته شمارگان برخی از روزنامه ها و نشریات و به عبارتی نسخه کاغذی آنها کاهش یافته است ولی نسخه الکترونیکی همین روزنامه ها و نشریات در بستر «وب» منتشر می شود و مخاطبان زیادی هم دارند. در واقع می توان گفت که مخاطبان و مشتریان تعدادی از روزنامه ها و نشریات چاپی به جای این که نسخه فیزیکی آن را خریداری کرده و مطالعه کنند به نسخه الکترونیکی آنها رجوع می کنند.
همچنین بسیاری از مطالب و اخباری که در شبکه های اجتماعی و کانال های خبری در فضای مجازی منتشر می شود، منبع اصلی آن، روزنامه ها و نشریات و خبرگزاری ها هستند.
نکته جالب تر این که بنگاه های خبری و بعضاً شبکه های رادیویی و تلویزیونی خارجی که در ایران دفتر نمایندگی و خبرنگار مقیم ندارند، اینها نیز از همین اخبار و مطالب رسانه های داخل کشور استفاده می کنند. یعنی اصل خبر و مطلب را از رسانه های داخل کشور می گیرند و با حذف و اضافات و تحلیل و تفسیر جانبی، آن خبر و مطلب را مطابق سیاست های خود که عموماً هم مغرضانه است پخش می کنند.
در خصوص بخشی دیگر از پرسش شما که چه کارهایی در حوزه رسانه انجام شده است باید بگویم که در برنامه های توسعه از جمله برنامه های چهارم و پنجم توسعه و حتی برنامه ششم توسعه (البته با عباراتی متفاوت) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف شده است تا لایحه برنامه جامع رسانه های کشور را برای تصویب از طریق مراجع ذیصلاح ارائه کند. بنده در همان زمانی که مسئولیت معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع سانی را داشتم، کار تهیه و تدوین لایحه جامع نظام رسانه را با همفکری و بهره گیری از نظرات اهالی رسانه و اساتید علوم ارتباطات آغاز کردیم که اوائل سال 1389 با توجه به این که پژوهشگاه علوم فرهنگی و ارتباطات مسئولیت جمع بندی و ارائه نسخه نهایی را بر عهده گرفته بود و بنده هم در جلساتی که به همین منظور در پژوهشگاه برگزار می شد، حضور فعال داشتم، این نسخه آماده شد وبرای طی مراحل قانونی به وزیر محترم وقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تقدیم شد، ولی ظاهراً مراحل بعدی آن طی نشد. مجدداً در سال 1393 و 1394 جلساتی در معاونت امور مطبوعاتی برای بروز کردن آن لایحه و بحث و بررسی مجدد در خصوص مفاد آن برگزار شد که بنده هم مسئولیت اداره این جلسات را بر عهده داشتم و در نهایت با همفکری و مشورت کمیسیون فرهنگی دولت یازدهم قرار شد که پیش نویس قبلی به صورت دو لایحه جداگانه تحت عنوان «لایحه مطبوعات و خبرگزاری ها» و لایحه «نظام جامع روزنامه نگاری» مجدداً بررسی و تهیه شود و برای طی مراحل قانونی ارائه گردد که با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی، این اقدام صورت گرفت و این دو لایحه با همین عناوین برای طرح و تصویب در کمیسیون فرهنگی و در نهایت در هیأت وزیران ارائه شد که متأسفانه به رغم مطرح شدن هر دو لایحه در صحن هیأت وزیران و تصویب قریب به نیمی از مواد آن، بنا به عللی که بر ما هم خیلی روشن نشد، ادامه بررسی این لوایح مسکوت گذاشته شد.
مجدداً این دو لایحه را در دولت سیزدهم پیگیری کردیم که «لایحه نظام روزنامه نگاری» پس از بحث و بررسی مجدد در کمیسیون های فرعی و اصلی فرهنگی دولت و اعمال اصلاحات جدید، برای تصویب به هیأت وزیران ارائه شد که تعدادی از مواد آن تأیید و تصویب شد و با توجه به اشکالی که یکی دو نفر از اعضای هیأت وزیران داشتند برای بررسی مجدد به کمیسیون فرهنگی ارجاع شد که در دستور کار این کمیسیون قرار دارد و امیدوارم مراحل قانونی تصویب آن طی شده و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
استحضار دارید که قانون فعلی مطبوعات مصوب 1364 است و بارها با توجه به تغییراتی که در عرصه رسانه پدید آمده است، در این قانون اصلاحاتی صورت گرفته است، از جمله در سال 1365، 1369، 1377، 1379 و 1388 اصلاحات و الحاقاتی در آن صورت گرفته است که به نظر من این قانون با توجه به ظهور و بروز رسانه های نوین و شبکه های اجتماعی قطعاً نیازمند اصلاح و بازنگری اساسی است. این قانون زمانی نوشته و تصویب شده است که صرفاً روزنامه ها و نشریات چاپی فعال بوده اند و به همین خاطر نیز عنوان آن «قانون مطبوعات» است و مفاد آن پاسخگوی وضعیت کنونی رسانه ها نیست.
نکته دیگر این که این قانون صرفاً مرتبط با مطبوعه و رسانه است و هیچ مطلبی در خصوص روزنامه نگار و حقوق و مسئولیت های وی وجود ندارد و بسیاری از روزنامه نگاران به خاطر نبودن قانونی که حقوق و مسئولیت های آنان به رسمیت شناخته شده باشد، متضرر شده اند و لذا ایجاد سازمان نظام روزنامه نگاری یک ضرورت است.
این نکته را هم یادآوری کنم که بسیاری از رسانه ها از نظر مالی و اقتصادی وضعیت مطلوبی ندارند و وظیفه دولت و مجلس است که به این امر توجه کافی مبذول داشته و حمایت های قانونی لازم را از رسانه ها به عمل آورند.
مهمترین ضعف ما در قانونگذاری چیست؟
قانونگذاری و داشتن قانون خوب، نیازمند خرد جمعی و بهره گیری از نظرات متخصصان، کارشناسان و متخصصان هر عرصه است. مرکز پژوهش مجلس باید محل اجتماع نخبگان، کارشناسان، اساتید و کارآفرینان حوزه های علوم اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، صنعتی، دیپلماسی خارجی و ... باشد و در واقع به عنوان یک بازوی مشورتی قوی و علمی به کمک کمیسیون های تخصصی مجلس برود. متأسفانه مجلس و کمیسیون های مربوطه در این زمینه دچار کاستی هستند و نتیجه اش همین می شود که طرح ها و لوایح ضعیفی به تصویب می رسد که بعضاً بیش از نیمی از مواد آن مورد اشکال شورای نگهبان و النهایه مجمع تشخیص مصلحت قرار می گیرد. علاوه بر این در کنار مرکز پژوهش های قوی و کارآمد، نمایندگان مجلس نیز باید از تخصص، تجربه و اطلاعات کافی و به روز برخوردار باشند . شوربختانه دیده می شود که نماینده ای به طرح یا لایحه ای رأی داده و بعد اظهار می کند که نمی داند به چه رأی داده است و اطلاع دقیقی از محتوای آن طرح و لایحه نداشته است! و باز شوربختانه برخی از نمایندگان توجهی به مفاد یک لایحه و طرح ندارند و صرفاً نگاه می کنند که آیا گروه و جناحی که منسوب به آن هستند با آن طرح و یا لایحه موافق است یا خیر! و هیچگاه به آثار و تبعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن طرح یا لایحه توجهی ندارند.
همه می دانیم تصمیم گیری در مجلس بر اساس رأی اکثریت است، اگر شما انتخاب شوید چه اولویت هایی را دنبال می کنید؟
فردی که به عنوان نماینده مردم وارد مجلس می شود، نماینده کل کشور است و تصمیمات او و هر رأیی که می دهد بر تمامی آحاد جامعه و موقعیت داخلی، منطقه ای و بین المللی کشور تأثیر می گذارد. درست است که هر نماینده ای منتخب مردم شهری از شهرهای ایران است، ولی نگاه او باید نگاه کلان باشد و فهم او از عرصه های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... همان فهم مردم باشد. نمی توان گفت که من نماینده مردم هستم ولی حرف خودم را می زنم و کاری به مطالبات و خواسته های مردم ندارم. نماینده مردمی می بایست پیگیر مطالبات مردم باشد. بنابراین وقتی مطالبه هر یک از نمایندگان مجلس همان مطالبه و خواسته های مردم باشد، خود به خود رأی جمعی و اکثریت به یک لایحه یا یک طرح حاصل می شود.
در خصوص این که نمایندگان مجلس آتی چه اولویت هایی باید مدنظرشان باشد، پر واضح است که مشکل اصلی مردم، اوضاع اقتصادی و تنگناهای معیشتی است و متأسفانه اوضاع نه تنها رو بهبود است بلکه باید گفت سال به سال دریغ از پارسال!
یکی از علل این مشکل، تضعیف پول ملی و تورم بالا است، به نحوی که اگر مثلاً 20 درصد به حقوق یک کارمند و کارگر اضافه می شود، به واسطه تورم و کاهش ارزش پول ملی این اضافه حقوق هیچ تأثیر مثبتی در زندگی او ندارد بلکه باید دو برابر آن هم هزینه کند تا چرخ زندگی اش آن هم لنگ لنگان بچرخد!
مشکل مسکن و اجاره های بالا یکی دیگر از مشکلات مردم است که باید برای آن قوانین کارآمد اندیشیده شود و جلوی دلال ها و سودجویان که یکی از عوامل افزایش گرانی مسکن هستند گرفته شود و دولت نیز همانند بسیاری از کشورها که مشکل مسکن مردمشان را حل کرده اند، وارد گود شود و برنامه های حمایتی را پیگیری و اجرا نماید. اشتغال جوانان معضل دیگری است که باعث یأس و نومیدی این قشر شده است، به گونه ای بسیاری از آنها دیگر حتی به ادامه تحصیل در مقاطع دبیرستانی و دانشگاه اهمیتی نمی دهند، چون خیل جوانان تحصیلکرده بیکار را پیش چشمان خود می بینند و این آفتی بزرگ برای کشوری است که می خواهد در مسیر توسعه و پیشرفت باشد.
مسأله حمل و نقل، آلودگی های زیست محیطی، تنش زدایی در سیاست خارجی، حقوق شهروندی، آزادی های مصرح در قانون اساسی و تکالیف دولت به معنی حاکمیت در قبال اقشار مختلف مردم از دیگر مباحثی است که توجه به آنها ضروری است.
چه توصیه ای به مردم برای شرکت در انتخابات 11 اسفند دارید؟
واقعیت آن است که تک تک ما که در این کشور زندگی می کنیم، حق و حقوقی داریم که می بایست استیفا شود. یکی از این حقوق، حق انتخاب و مشارکت در تعیین سرنوشت کشور است. بنده هم نه تنها انتقاد بلکه به پاره ای از تصمیمات و سیاست های اتخاذ شده در مجلس، دولت و حتی دستگاه قضا معترضم، ولی هیچکدام از اینها نباید موجب شود که با صندوق رأی قهر کنم. رأی ندادن یعنی این که برایم مهم نیست که کشور به چه سمت و سویی برود. برایم مهم نیست که اولویت های مجلس چه باید باشد و چه قوانینی باید تصویب شود. بنابراین توصیه من به آحاد ملت عزیز آن است که خود را از این حق محروم نکنند و با مشارکت جدی و مؤثر در انتخابات و رأی به افراد امین، دلسوز، پاکدست، متخصص، شجاع و کارآمد و فارغ از این که فلان جبهه یا جناح و گروه سیاسی چه نظری در کلیت انتخابات دارد، در این رخداد ملی شرکت کند. خوشبختانه با وجود رسانه ها و شبکه های اجتماعی و کانال های متعدد خبری امکان شناسایی نامزدهای مورد نظر و اطلاع از دیدگاه ها و اندیشه ها و برنامه های آنان فراهم است و می توان از میان آنها بهترین و صالح ترین ها را انتخاب کرد.
آیا بنا دارید از افراد دیگری دعوت کنید که در یک ائتلاف مثلاً اهل رسانه حضور پیدا کنند یا این که ترجیح می دهید به شکل فردی کار را دنبال کنید؟
بنده شخصاً تاکنون به چنین موضوعی نیاندیشیده و آنرا دنبال نکرده ام. شاید اهالی رسانه همچون برخی ادوار گذشته، برنامه ای برای آن داشته باشند که بنده بی اطلاعم ولی از آن استقبال می کنم.
در صورت انتخاب شدن کدام کمیسیون مجلس را برای حضور خود مناسب می دانید؟
با توجه به سوابق شغلی و تجاربی که در حوزه های تخصصی فرهنگی، رسانه ای و آموزشی طی سالیان متمادی کسب کرده ام، اولویت های من به ترتیب کمیسیون آموزش و تحقیقات، کمیسیون فرهنگی و کمیسیون اجتماعی است.
