به گزارش ایسنا، سید امیر سیاح در نشست هم‌اندیشی روسای اتاقهای اصناف مراکز استان با اشاره به اینکه اخیرا مشکلی برای صنف لوازم خانگی به واسطه حمایت‌های خارج از قاعده بعضی از بانکها از برخی فروشگاه‌های بزرگ پیش آمده، گفت که این امر مهم به شورای رقابت ارجاع داده شده و بر این اساس بانکها از ایجاد اخلال در رقابت سالم واحدهای صنفی منع می‌شوند.
او همچنین تاکید کرده که یک واحد صنفی قدرت رقابت با بانک را ندارد و بنابراین بانک حق ندارد این چنین وارد حوزه صنف بشود و رقابت را تحت تاثیر قرار دهد. اما اگر فروشگاهی به خودی خود، قوی تر از سایرین باشد و در چارچوب قوانین و مقررات کار کند، منعی ندارد.
گفتنی است مدتی است که دست‌اندر کاران حوزه لوازم خانگی انتقاداتی نسبت به فروشگاه‌های بزرگی که در این حوزه راه‌اندازی شده و فروش قسطی دارند، مطرح کرده‌اند.
برای مثال رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران اخیرا از رواج حواله‌فروشی در این حوزه خبر داد و گفت که بانکها حق بنگاه‌داری ندارند و اگر پول هست باید به بخش تولید برود. فروش کالا هم باید از سوی صنوف انجام شود. اما بانکها الآن خرید دین می‌کنند و به یک تشکل یا یک شخص اعتبار می‌دهند که فقط او می‌تواند کالا بفروشد. از طرف دیگر با توجه به گرانی مردم نمی‌توانند کالای نقد تهیه کنند و ترجیحشان خرید اقساطی است و این شرایط برای فروشندگان مشکلات زیادی ایجاد کرده است.
