به فارس، محمد پیکان پور در نشست خبری روز جهانی دیابت اظهار کرد: عزیزان هیات مقررات زدایی، به اصول اقتصاد سلامت واقف نیستند و صرفا موضوعات را با مفاهیم اقتصادی نگاه می‌کنند.

وی افزود: وقت عمده سازمان غذا و دارو به جای تمرکز بر ارتقاء کیفیت دارو و سیاستگذاری تامین دارو، صرف اصلاح آثار مداخلات غیرتخصصی، پرخطا و عوامانه دستگاههای دیگر از جمله وزارت اقتصاد، هیئت مقررات زدایی و بخش های دیگر می شود.

مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو ضمن اشاره به تدوین آیین نامه فروش اینترنتی اقلام سلامت با رعایت الزامات تخصصی این حوزه، تصریح کرد: وزارت اقتصاد به ما می‌گوید از پلتفرم‌های متخلف شکایت نکنید، درحالی که این پلتفرم‌ها جرایم اثبات شده‌ی بسیاری در خصوص فروش داروهای سقط جنین و انواع مخدرها داشته‌اند؛ با این وضعیت چطور می‌شود عرضه کالاهایی از قبیل دارو را مدیریت کرد؟!

وی خاطرنشان کرد: به ما ایراد می‌گیرند که دارو در داروخانه نیست ولی در فضای مجازی هست. واقعیت این است که حتی اداره کل دارو اجازه ندارد به متخلف نامه کتبی اخطار یا تذکر بزند و با این سطح از ابزار مدیریتی انتظار دارند که بساط تخلف جمع شود.

مصوبه پر از ابهام قیمت‌گذاری فرآورده‌های سلامت در برنامه هفتم توسعه

پیکان‌پور همچنین گفت: طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، قیمت‌گذاری تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی و مکمل‌های دارویی، رژیم غذایی‌، تغذیه‌ای و مواد اولیه دارویی و فراورده‌های دارویی و ایمن ساز (واکسن) بجز در مورد محصولات با فناوری بالا و زیست فناوری، با لحاظ هزینه تمام شده محصول و سود متعارف با اعلام قواعد و به صورت سامانه‌ای مصوب گردیده، که به این مصوبه  ایرادات بسیار زیادی وارد است.

این متخصص حوزه اقتصاد دارو، در خصوص قیمت‌گذاری کالاهای سلامت گفت: قیمت‌گذاری مواد اولیه و داروهای شیمیایی که برای اولین بار وارد فهرست می‌شوند و برخی موارد دیگر با توجه به ارزش افزوده‌ای که برای کشور ایجاد می‌کرد با قیمت‌گذاری مرجع صورت می‌گرفت که در این مصادیق قیمت گذاری COST PLUS منجر به سرکوب نوآوری در کشور می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین این مصوبه، محصولات با فناوری بالا را از قیمت گذاری مستثنی کرده و در هاله‌ای از ابهام قرار داده است؛ در حالی که این مولکول‌ها غالبا انحصاری هستند و عدم کنترل قیمت آنها (بر مبنای روش‌های قیمت‌گذاری مرجع) منجر به افزایش غیرمنطقی هزینه‌های بیماران می‌شود.

پیکان‌پور با بیان اینکه فضای حاکم بر برنامه هفتم توسعه، خروج دولت از قیمت‌گذاری اجباری درخصوص کالاهای غیراستراتژیک است، گفت: در این حوزه، بر خلاف رویه غالب، الزام به قیمت گذاری مکمل که بسیاری از آن‌ها کالای غیراستراتژیک بوده و سرریز سود حاصل از آن صرف توسعه صنعت دارو می‌شد، می‌تواند باعث توقف توسعه صنعت داروسازی در بلند مدت شود. در مجموع این مصوبه لبریز از خطاهای راهبردی است.

 بهبود وضعیت کمبودهای دارویی نسبت به سال گذشته

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو همچنین با اشاره به اینکه وضعیت کمبودهای دارویی نسبت به سال گذشته بهبود یافته است، گفت: براساس گزارشات سیستمی در حالی که پاییز سال گذشته کمبودهای دارویی ۴۲۰ قلم بود، امسال در دوره مشابه به زیر ۱۰۰ قلم رسیده است.

پیکان‌پور با اشاره به تخصیص‌های ناقص ارزی دارو طی سال گذشته، درباره روند تخصیص‌ ارز دارو طی امسال گفت: میزان تخصیص ارز در هشت ماهه اول سال گذشته نسبت به امسال، ۳۷ درصد کمتر بود که طبیعتا به همین دلیل هم شاهد بروز کمبودهای دارویی بودیم؛ اما امسال خوشبختانه با تخصیص به موقع ارز، کمبودهای دارویی تا حدود مناسبی کنترل شده است. البته این در حالی‌ست که درخواست‌های سازمان غذا و دارو مبنی بر اصلاح سقف بودجه‌ی ارزی دارو، هنوز اعمال نشده است.

وی با انتقاد از برخی کج فهمی‌های موجود درخصوص لزوم دسترسی به ارز مرغوب برای تامین برندهای خاص دارویی، گفت: دارو با گندم متفاوت است و برای تامین برخی داروها نیاز به ارز EIH و دیگر ارزهای مرغوب اروپا داریم که دسترسی به این ارزها به دنبال تحریم‌های ظالمانه، محدود شده و تامین برخی از برندهای مهم با ارزهای جایگزین نا مرغوب، شدنی نیست. ( هرچند تمامی مواردی که قابلیت جایگزینی داشته‌اند، جایگزین شده‌اند. ) به دنبال اولویت دهی به تخصیص منابع ریالی به تامین سایر کالاهای استراتژیک، تخصیصمنابع دارویار با کندی مواجه شد که ضرورتابرخی از تصمیمات باید در جای خودش و زمان خودش گرفته شود تا آسیب به چرخه تامین وارد نشود.

مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو همچنین خاطرنشان کرد: برای اینکه سلامت مردم تحت الشعاع مسائل پیش بینی نشده قرار نگرفته و تاب آوری حوزه دارو را با افزایش ذخایر دارویی بالا ببریم، ضروری است که ارز مورد نیاز این حوزه به موقع در دسترس قرار گیرد.