سارا پرویت نویسنده و مولف آمریکایی در بخشی از نوشتار خود با عنوان رونق اقتصادی پسا جنگ آمریکا به نکات جالب توجهی در رابطه با شکل گیری و رشد صنعتی و اقتصادی آمریکا به واسطه مشارکت تمام عیار در جنگ جهانی دوم پرداخته است. چگونگی فرمان حکومتی در تلفیق و تمرکز صنایع به امر تولید اسلحه و تجهیزات جنگی در خلال و پس از جنگ و سرریز دانش و تکنولوژی محقق شده به صنایع دیگر در دوران جنگ سرد از جمله این موارد است. روندی که در کنار تئوریزه کردن مبانی مالیه و بانکداری مقتضی سبب شد تا امریکا برای دهه ها به عنوان یگانه ابر قدرت و استعمارگر اقتصادی و صنعتی جهان یکه تازی کند.

نقش حکومت در ترکیب صنایع

در تابستان سال ۱۹۴۵، هنگامی که جنگ جهانی دوم رو به پایان بود، اقتصاد آمریکا در لبه‌ ی یک آینده‌ ی نامعلوم قرار داشت. یک سال پیش از این، فرانکلین روزولت با «زادگاه دموکراسی» خواندن این کشور دستور حکومتی در تلفیق و تمرکز تمامی صنایع آمریکایی در حوزه ی نظامی را داده بود. کارخانه‌ های آمریکا که برای تولید انبوه خودروها ساخته شده بودند، تغییر ماهیت داده و به تولیدکنندگان هواپیما، موتور، اسلحه ‌ها و سایر لوازم جنگی تبدیل شدند. در خلال اوج گیری جنگ در اواخر ۱۹۴۳ و اوایل ۱۹۴۴، حجم تجهیزات نظامی ایالات متحده با تعداد مهمات نظامی تولید شده توسط تمامی اعضای متفقین برابری می کرد. 

اتحاد و بسیج افکار عمومی در خلال جنگ همچون کاتالیزور آمریکایی‌ هایی را به بازار کار روانه کرد. بیکاری که در دوران رکود بزرگ ۱۹۲۹-۱۹۳۳ به ۲۵ درصد رسیده بود و در سال ۱۹۳۹ به ۱۴.۶ درصد نزدیک شده بود، تا سال ۱۹۴۴ به میزان ۱.۲ درصد کاهش یافت. حتی پیش از پایان جنگ، مقامات تجاری، نظامی و دولتی آمریکا موضوعاتی  با محوریت بازگشت اقتصاد متکی به صنایع جنگی به غیرنظامی را مطرح می کردند. در سال ۱۹۴۴، دونالد نلسون از هیئت تولیدات نظامی (WFB) طرحی ارائه داد که کارخانه‌های با ظرفیت خالی یا متوقف از فعالیت را به خطوط تولیدات غیرنظامی پیوند دهد. با این حال این طرح از سوی رهبران نظامی و الیگارش های قدرتمند رد و بازگشت به اقتصاد غیر نظامی به زمانی دیگر موکول شد. 

دوران تقصیل صنایع

اما با نزدیک شدن به پایان جنگ و برنامه ‌ریزی برای بازگشت میلیونها مرد و زن نظامی به خانه هایشان، اقتصاد نظامی محور آمریکا چندان آماده ی خوش آمد گویی به آنان نبود. همانطور که آرتور هرمن در کتاب خود با عنوان  «چگونه کسب ‌و کار آمریکایی پیروزی در جنگ جهانی  حاصل شد» نوشت، مدل کسب ‌و کارهای آمریکا در آن زمان کماکان مبتنی بر تولید تانک ‌ها و هواپیماها و نه خانه های چوبی و یخچال ‌ها طراحی و اجرا می شد. حتی برخی از اقتصاددان‌ بحران های جدیدی همچون بیکاری انباشته و تورم را برای اقتصاد این کشور پیشبینی کرده و ادعا می‌کردند که کسب‌ و کارهای خصوصی نخواهند توانست سرمایه‌ های مورد نیاز برای راه اندازی کارخانه‌های غیر نظامی در دوران صلح را تأمین کنند. گزارشی که در میانه ی سال ۱۹۴۵ توسط سناتور جیمز میید منتشر شد، بر این نکته تأکید داشت که اگر جنگ در منطقه ی آسیایی به سرعت به پایان می ‌رسید، آمریکا بخش عمده ی آمادگی خود را برای مواجهه و کنترل با بیکاری از دست می داد. اما نهایتاً آمریکایی ها توانستند در بازه ی زمانی چند ساله برای بخش اعظمی از جامعه شغل ایجاد کنند. طبق نوشته‌ های آرتور هرمن کارخانه‌های آمریکایی که در دوران جنگ توسعه و گسترش یافته بودند، تغییر ماهیت داده و برای دوران صلح غیرنظامی آمده شدند. فعالیت این شرکتها بر نیازهای مصرف‌ کنندگان متمرکز شد و گردش مالی آنان از این محل رو به فزونی گذاشت. 

تا تابستان سال ۱۹۴۵، آمریکایی‌ها بیش از سه سال بود که تحت شدیدترین سیاست‌ های تنظیم تقاضای بازار زندگی می‌کردند که شامل اعمال محدودیت هایی در حوزه کالاهای رایج مانند لاستیک، شکر، بنزین، روغن سوخت، قهوه، گوشت، کره، شیر و صابون بود. در همین دوران، اداره کل قیمت‌ گذاری دولت آمریکا (OPA) مردم را تشویق می کرد تا پول خود را برای آینده ای روشن تر در اوراق جنگی سرمایه گذاری کنند. لیزابت کوهن در کتاب خود با عنوان  «جمهوری مصرف‌ کنندگان: سیاست‌ های مصرف انبوه در آمریکای پس از جنگ»، اینگونه بیان می کند که تا سال ۱۹۴۵، آمریکایی‌ها به طور میانگین ۲۱ درصد از درآمد قابل استفاده خود را صرفه‌ جویی می‌کردند که در دهه ی ۱۹۲۰ تنها ۳ درصد بود.

اما با پایان جنگ، جامعه آمریکایی به مصرف گرایی تشویق شد. زندگی اشرافی و خرید کالاهای گران ‌قیمت مانند خانه، ماشین و مبلمان تا لوازم خانگی، لباس، کفش لوکس و غیره با تقاضای قابل توجهی در بازار مواجه شدند. توسعه در صنعت خودرو سازی آمریکایی بر تأمین تقاضای مردم متمرکز شد. فروش خودروهایی با ظاهر و تکنولوژی جدید بین سالهای ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۵ چهار برابر شد و تا پایان دهه ۱۹۵۰، حدود ۷۵ درصد از خانوارهای آمریکایی حداقل یک ماشین داشتند. در سال ۱۹۶۵، صنعت خودروسازی ایالات متحده به اوج خود رسید و در مجموع ۱۱.۱ میلیون ماشین، کامیون و اتوبوس جدید تولید شده و از هر شش شغل آمریکایی یکی از آنها در صنعت خودروسازی بود. شرکت های ساخت و ساز مسکن نیز در راستای تأمین افزایش تقاضای مسکن، به غیرنظامی کردن صنایع مرتبط پرداختند. شرکتهایی مانند لویت و فرزندان، که در نیویورک مستقر بودند، با به کارگیری تکنیک‌ های تولید انبوه صنعت خودروسازی به ساخت خانه‌ ها پرداختند. بین سالهای ۱۹۴۶ تا اوایل دهه ۱۹۶۰، لویت و فرزندان سه انجمن مسکونی (شامل بیش از ۱۷٬۰۰۰ باب مسکن) بنا کرد و قادر بود تا ساخت هر باب مسکن را در ۳۰ روز به پایان برساند. طبیعتاً، مالکان خانه‌ های جدید به لوازم خانگی نیاز داشتند تا خانه ‌های خود را تجهیز کنند. شرکت‌ هایی مانند فریجیدر (زیر مجموعه ی جنرال موتورز) به این نیاز پاسخ دادند. در طول جنگ، خطوط تولید فریجیدر به تولید اسلحه‌ و پروانه بوئینگ B-29 تبدیل شده بودند. پس از جنگ، این شرکت کسب ‌و کار خود را بر تولید لوازم خانگی متمرکز کرد و توانست سبد گسترده ای از محصولات مانند لباسشویی و خشک کن، ماشین ظرف‌شویی و دستگاه‌های دفع زباله تولید کند.

در سایه ی تئوریزه کردن مبانی توسعه یافتگی صنعتی، جهانی شدن و در کشاکش نظامی-صنعتی دوران جنگ سرد، توسعه آمریکایی به اوج پیشرفتهای اقتصادی خود رسید. تولید ناخالص ملی (GNP) آمریکا که برابر با تمام کالاها و خدمات تولید شده است، تا سال ۱۹۵۰ به ۳۰۰ میلیارد دلار افزایش یافت. در صورتیکه که در سال در سال ۱۹۴۰، ۲۰۰ میلیارد دلار بود. این رقم تا سال ۱۹۶۰، به بالای ۵۰۰ میلیارد دلار رسید و آمریکا توانست به عنوان ثروتمند ترین کشور جهان قدرت نمایی کند.

شروع و ادامه افول...

با این حال، با حمله به ویتنام و ادامه جنگ سرد، نرخ بهره به سطح بی سابقه ای افزایش یافت و نرخ تورم مجدداً صعودی شد. این موضوع جذب سرمایه‌ را کاهش داده و پرداخت دستمزد متناسب با دسترنج کارگران را دشوارتر کرد.  از این دوران به بعد، متغیر جنگ در توسعه اقتصادی آمریکا رنگ و بوی دیگری به خود گرفت و تأمین مالی جنگ ها نه با متغیرهای درونی اقتصاد و تأمین مالی ملی بلکه از محل افزایش بدهی ها اداره شد. این موضوع در جنگ های نوین آمریکا قابل توجه است. جنگ های عراق و افغانستان بطور کامل از طریق بدهی مالی اداره شدند. از آنچه در کتاب «جنگ سه تریلیون دلاری: هزینه‌های واقعی درگیری عراق» ارائه شده‌ است می توان دریافت که حجم سرسام آور تخمینی ۱ تا ۵ تریلیون دلاری بدهی است که حمله به عراق برای آمریکا به ارمغان آورده است. در خلال هر دو جنگ،‌ نه تنها افزایش هزینه‌های نظامی آمریکا از محل رونق اقتصادی دوره جنگ جهانی دوم حاصل نشد بلکه کاهش قابل توجهی در درآمدهای مالیاتی مشاهده می شود. در واقع تجربه ی رونق اقتصادی جنگ جهانی دوم هیچگاه دوباره تکرار نشد. آمریکا که با بسط دادن اقتصاد به جنگ از شر بحران رکود بزرگ ۱۹۳۹-۱۹۲۹ رهایی یافته و توانست رونق اقتصادی جنگ محور را به صنایع مادر سرریز کند در عصر چند قطبی کنونی – که برخی از کشورها مصمم به جایگزینی دلار در آن هستند - با بحران بدهی عظیمی روبروست. اکونومیست درباره بدهی آمریکا اینگونه می نویسد: روی دیواری در منهتن نه چندان دورتر از میدان تایمز، عقربه ساعت بدهی آمریکا عدد بالاتری را نشان می دهد. بدهی آمریکا از ۳ تریلیون دلار از زمان تأسیس آن (میدان تایمز) در سال ۱۹۸۹ به بیش از ۳۱ تریلیون دلار تا سال ۲۰۲۳ رسیده است. پس از سالها صعود بدهی بدون پیامدهای اقتصادی آشکار برای آمریکا، آسان است که چشم خود را بر روی تبعات آن ببندیم و به مسیر خود ادامه دهیم. اما، ‌صعود بی‌ وقفه بدهی های آمریکا دیر یا زود ما را با پذیرش این حقیقت مواجه خواهد کرد که عقربه ساعت بدهی آمریکا دیگر امکان نمایش اعداد بالاتر را ندارد.