روایت روزنامه اصولگرا از حلقه‌ای که دولت رئیسی را محاصره کرده‌اند

ایمانجانی مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان نوشت: «دولت سیزدهم‌ امروز وارد سومین سال حیاتش می‌شود. دولت در این دوسال عملکرد مثبتی نداشته؟ چرا، حتما داشته. ضعف و ایراد چطور؟ آن هم حتما بوده است. نسبت این دو به هم چطور است؟

بالاخره دولت در افکار عمومی نمره‌ای می‌گیرد که حاصل سنجش پاسخ دو سوال بالاست؛ نمره‌ای که تخمینش فعلا محل بحث ما نیست. در این چند خط می‌خواهیم از فرآیندی بگوییم که اگر اصلاح نشود، این نمره را هرچه که باشد نزولی‌تر می‌کند.

فرآیندی که نتیجه اعتماد و اتکا به یک مغزافزار است که می‌تواند دستگاه محاسباتی دولت را دچار اخلال جدی کند؛ مغزافزاری که از یک حلقه برساخته می‌شود.

حلقه‌ای که می‌خواهد دولت را که عده‌ای گمان می‌کردند در حد شهیدبهشتی ظرفیت اجتماعی دارد به قاسم روان‌بخش و نبویان بدل کند.

حلقه‌ای که دایره‌اش آنقدر تنگ است که در آن شیخ‌حسین انصاریان، جان لاک حساب می‌شود و باید اصلاحش کرد.

حلقه‌ای که قصد کرده استارتاپ‌ها را برچسب بی‌ناموسی بزند و با این چسب به‌سمت نافرمانی مدنی ببرد.

حلقه‌ای که به‌جای سیاست‌سازی در اندیشکده‌ها و داشتن ایده حکمرانی نسخه‌های گعده‌ای و کسب‌وکارهای خانگی را می‌پسندد.

حلقه‌ای که در حوزه اینترنت و...‌ آنقدر لولوسازی کرده که توانسته است وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور در حوزه اینترنت را تبدیل به لطیفه کند.

حلقه‌ای که چون از میان همفکران خودش گزینه‌ای نداشته، قصد تعطیلی مراکز فکری دولت را دارد.

حلقه‌ای که از فرط ناتوانی در کار ایجابی در رسانه، حتی نتوانسته دستاوردهای ملموس دولت مثل عبور از کرونا، شکست بحران برق و... را به باور عمومی‌ تبدیل کند، درعوض وظیفه خود می‌داند که در حوزه رسانه کار سلبی کند.

این سیاهه را می‌توان ادامه داد اما در همین حد کفایت می‌کند، چون نگران دولتی هستیم که به آن امید داشته و امید داریم، چون حق دولت می‌دانیم از حصر این حلقه خارج شود.»

***

انتقاد کیهان از شایعه‌سازی درباره تعطیلی دو روزه

کیهان نوشت: «وقتی فقط یک چکش در اختیار دارید؛ همه چیز را شبیه میخ می‌بینید. این حکایت طیف بدسابقه غرب‌گرا در ایران است که هیچ ایده‌ای به جز توافق با آمریکا ندارند و با دیدن هر مسئله‌ای در کشور می‌خواهند آن را طی توافق با آمریکا حل کنند.

آخرین نمونه این رفتار مربوط به تعطیلی روزهای اخیر در کشور است. بلافاصله پس از اعلام تعطیلی چهارشنبه و پنجشنبه در سراسر کشور، آنها در رسانه‌های‌شان به میدان آمدند و علت تعطیلی را افزایش مصرف برق در گرمای تابستان و ناترازی بین تولید و مصرف برق عنوان کردند.

راه‌حل آنها مثل همیشه تکراری بود. از نظر آنها این ناترازی به دلیل تحریم‌ها و در نتیجه عدم سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت برق رخ داده و برای رفع این مشکل باید برای رفع تحریم با آمریکا مذاکره کرد و به توافق رسید.

این ادعا در مقایسه با ادعاهای گذشته‌شان که حتی تأمین آب آشامیدنی را به توافق با آمریکا گره می‌زدند پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشت؛ این بار دستکم آنها از صورت‌های منطقی برای طرح استدلال‌شان بهره می‌بردند! 

البته اینبار هم مثل همیشه برای پذیرفتن ادعای غرب‌گرایان یک مشکل کوچک وجود داشت و آن اینکه اصلا کمبود برقی در کار نبود؛ در این چند روز هیچ قطعی برقی رخ نداد چون اساسا تعطیلی سراسری چهارشنبه و پنجشنبه به درخواست وزارت بهداشت برای حفظ سلامت مردم در گرمای بی‌سابقه هوا صورت گرفته بود.

حتی سخنگوی وزارت نیرو هرگونه ادعا مبنی بر تعطیلی این روزها به دلیل کمبود برق را تکذیب کرد و گفت: «وزارت نیرو پیش‌بینی کرده بود که حداکثر مصرف برق برای (چهارشنبه ۱۱ مرداد) به عدد ۳ هزار مگاوات می‌رسد. در حال حاضر نیروگاه‌های کشور امکان تامین پایدار این مقدار برق را از قبل داشته و دارند؛ لذا، مشکلی برای تامین برق مشترکین برای روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه وجود ندارد.»

سازندگی نوشت: «دولت اعلام کرد که تعطیلی روزهای پایانی هفته به خاطر تشدید گرما و نگرانی از سلامت مردم بود اما کمتر کسانی این استدلال را باور کردند. این تعطیلی آن‌قدر دور از انتظار بود که بازار شایعات را داغ کرد.

برخی معتقد بودند، دولت قصد دارد قیمت بنزین را افزایش دهد و این تعطیلی‌ها بهترین زمان برای اعمال این سیاست است. برخی دیگر احتمال دادند که دولت قصد دارد، قیمت نان را افزایش دهد. برخی شایعات سیاسی را مطرح کردند و برخی هم احتمال دادند دو روز آخر هفته به خاطر ناترازی برق باشد.

ظاهراً همه گزاره‌ها جز ناترازی برق نادرست بود و امروز با قاطعیت بیشتری می‌دانیم که دولت، کشور را تعطیل کرد چون قادر به تامین برق مورد نیاز کشور نبود. در حالی که اقتصاددانان مدت‌هاست درباره ناترازی در مصرف انرژی هشدار می‌دهند اما سیاستمداران اصرار دارند که کمبودی در کار نیست و این در حالی است که دولت در زمستان به خاطر کمبود گاز و در تابستان به خاطر کمبود برق و آب، کشور را تعطیل می‌کنند.

نکته عجیب این است که دولت کمبود انرژی را نقطه ضعف می‌داند و از اعلام صریح دلایل تعطیلی کشور طفره می‌رود و در زمستان‌ها، آلودگی هوا را بهانه تعطیلی قرار می‌دهد و در تابستان‌ها، سلامت مردم را.»

***

مردم از اختلاف بانک مرکزی و صرافان ضرر می‌بینند

صبح نو نوشت: «هفته گذشته بود که بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که با توجه به بررسی‌های صورت‌گرفته در خصوص فعالیت و عملکرد کانون صرافان ایرانیان و انحراف از اهداف، موضوع و وظایف و اختیارات کانون و اساسنامه ثبتی آن، بر اساس تصمیمات متخذه توسط بانک مرکزی، موافقت‌نامه تأسیس کانون صرافان ایرانیان صادره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابطال می‌گردد.

بااین‌حال اما کانون صرافان اعلام کرده بانک مرکزی صلاحیت انحلال این کانون را ندارد به‌طوری‌که بلافاصله در اطلاعیه‌ای آورده است: «انحلال کانون صرافان در ماده ۲۱ اساسنامه جزو اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده بوده و طبیعتا هر گونه فرایندی خارج از مسیر قانونی، تخلف است و از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد.»

این در حالی است که گفته می‌شود مجوز فعالیت این کانون از سوی بانک مرکزی صادر شده است و طبعا بانک مرکزی می‌تواند در خصوص انحلال کانون صرافان تصمیم‌گیری کند...

برخورد و رسیدگی به تخلفات صرافی‌ها و کانون صرافان بدون شک در حدود وظایف و اختیارات بانک مرکزی است و ازآنجایی‌که اعطای مجوز فعالیت این صنف، تحت اختیار بانک مرکزی است، در صورت تخلف برای ثبات در بازار ارز و مدیریت صحیح آن، بانک مرکزی می‌تواند این مجوز را ابطال و آن واحد را تعطیل کند.

از طرف دیگر با توجه به ثبات قیمت ارز طی ماه‌های اخیر باید همه نهاد‌های کشور در مسائل ارزی تابع بانک مرکزی باشند تا در شرایط تحریمی، کشورمان آسیب زیادی از مسائل پولی و بانکی متحمل نشود. بااین‌حال آنچه که پیداست این است که مردم بار دیگر با افزایش قیمت ارز که نتیجه اختلاف بین کانون صرافان و بانک مرکزی است، بیشترین زیان را داشته‌اند.»

***

عبدالملکی؛ اقتصاددانی که عدد نمی‌شناسد

فرهیختگان نوشت: «این روزها اما اظهارات و برآوردهای غیر‌واقعی جدیدی از عبدالملکی نقل محافل مختلف است. دبیر شورای عالی مناطق آزاد سه‌شنبه هفته گذشته در دومین جلسه ستاد جهش سرمایه‌گذاری و صادرات منطقه آزاد کیش اعلام کرد اتاق سرمایه‌گذاری اقتصادی امارات حاضر به سرمایه‌گذاری 100 میلیارد دلاری در طرح‌های اقتصادی مناطق آزاد شده است.

این اظهارات و رقم غیرواقعی 100 میلیارد دلاری، واکنش‌های بسیاری را برانگیخت. مطابق آمارهای کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد) میزان سرمایه‌گذاری امارات در جهان در سال ۲۰۲۲، حدود ۲۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بود که بیشترین میزان سرمایه‌گذاری خارجی این کشور در یک‌سال محسوب می‌شود و با توجه به این آمار، رقم 100 میلیارد دلاری که عبدالملکی اعلام کرده بیش از 4 برابر میزان سرمایه‌گذاری خارجی این کشور محسوب می‌شود...

مجید رفیعی، مدیر روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پی این انتقادها در حساب شخصی توییتر خود مدعی شد: «در نمایشگاه ایران اکسپو رئیس اتاق سرمایه‌گذاری خارجی امارات اعلام کرد حاضرند تا ۱۰۰ میلیارد دلار در مناطق آزاد ایران سرمایه‌گذاری کنند.» او در پایان همین توییت اعلام کرد فایل صوتی جلسه موجود است.

این فایل صوتی البته هیچ‌وقت در فضای عمومی منتشر نشد تا اظهارنظر رفیعی صرفا در حد ادعا باقی بماند. حتی اگر صوتی نیز وجود داشته باشد یا نماینده اماراتی دچار اشتباه شده و یا اظهارات او احیانا اشتباه ترجمه و یا اشتباه برداشت شده است...

چنین اظهاراتی نیز زمانی قابل استناد است که به خروجی نهایی رسیده باشد نه اینکه دبیر شورای عالی مناطق آزاد بدون اینکه نظر نهایی طرف اماراتی از مراجع رسمی این کشور اعلام شده باشد در مورد میزان جذب سرمایه دچار برآوردی توهم‌وار شده و از تریبون یک مقام رسمی آن را اعلام کند...

 این توقع از فردی که مدتی به‌عنوان وزیر کار فعالیت کرده وجود دارد درک صحیحی از میزان اعداد و ارقامی که ارائه می‌دهد داشته باشد تا در مواقعی که اظهار‌نظرهایی در مورد ارقام مالی را می‌شنود بتواند آنها را صحت‌سنجی کرده و دچار اشتباهات عجیب نشود.»

***

پاسخ وحیدی به انتقادات از قانون جدید انتخابات

احمد وحیدی، وزیر کشور در گفت‌وگو با ایسنا درباره انتقادات برخی فعالان سیاسی از قانون جدید انتخابات مجلس مبنی بر محدودشدن مشارکت، اظهار کرد: نه ما چنین برداشتی نداریم که این قانون مشارکت را محدود می‌کند چون در این قانون در حوزه مشارکت، ممنوعیت و محدودیتی ایجاد نشده است. 

وی در پاسخ به انتقاد برخی مبنی بر این‌که نظارت شورای نگهبان براساس قانون افزایش یافته است، افزود: نظارت جدیدی بر نظارت‌های شورای نگهبان ایجاد نشده است. نظارت شورای نگهبان از اول بوده و الان هم مثل گذشته وجود دارد.

وزیر کشور تاکید کرد: قانون جدید انتخابات مجلس شورای اسلامی حتما محدودیتی برای مشارکت ایجاد نکرده است  و با شرایطی که پیش خواهد آمد، شاهد مشارکت بیشتر مردم خواهیم بود.

انتقاد عطریانفر از قانون جدید انتخابات

محمد عطریانفر عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در گفت‌وگو با برنا، درخصوص آمادگی و تمهیدات حزب کارگزاران برای شرکت در انتخابات پیش‌رو، بیان داشت: حزب کارگزاران به این دلیل که در جبهه اصلاحات حضور سیاسی دارد تصمیم آن تابع تصمیم جمع بوده و لذا هنوز اقدامی نکرده است. 

این عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی با اشاره به ایجاد مرحله پیش ثبت نام در قالب قانون جدید انتخابات گفت: اقدامی که مجلس انجام داد به نظر یک اقدام مستعجل بود و ای کاش مجلس و نهادهایی که پشتیبان این مصوبه هستند، فرصتی را فراهم می‌کردند که یک سال در حوزه‌های سیاست‌ورزی کشور در اندیشه‌های چپ و راست روی این موضوع گفت‌وگو شود تا با یک پشتوانه محکمی این مسئله دنبال شود.

وی ادامه داد: علاوه بر این، این امکان جود داشت که فرصتی به نهادهای مسئول برای انتقال برآوردها داده شود که عرصه انتخابات و سیاست‌ورزی در آن عرصه‌ای نباشد که بدون بنیان و پشتوانه هرکسی بدون صلاحیت‌های اولیه  وارد آن شود، اما اینکه نهاد مجلس و پژوهش‌های پیرامون آن با یک اقدام زودرس و با فوریت یک جریانی راه بیاندازند سوتفاهم ها را برمی‌انگیزد.

***

توصیه جالب اژه‌ای در پشت‌صحنه سریال جنایی

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه با حضور در محل تصویربرداری مجموعه تلویزیونی «بازپرس»، خطاب به عوامل و دست‌اندرکاران این مجموعه تلویزیونی گفت: قرار نیست، چون فیلم شما درباره قوه قضاییه است، فقط بازگوکننده نکات مثبت این قوه باشید؛ می‌توانید نکات و نقاط ضعف و فرآیندهای معیوب و دارای ایراد را هم بازگو کنید و به تصویر بکشید تا برای ما نیز جنبه آموزنده داشته باشد و ما را وادار به رفع نقایص کند؛ البته این مقوله در خصوص همه دستگاه‌ها صدق می‌کند و مختص قوه قضاییه نیست.

محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به زمینه‌هایی که بعضاً سبب روی آوردن برخی به فساد می‌شود و اهمیت به تصویر کشیدن هنرمندانه این زمینه‌ها برای زدودن آن‌ها تصریح کرد: بارها در سخنرانی‌های خود بر این نکته تاکید داشته‌ام که اگر یک جرم و فسادی در مسائل اقتصادی و غیراقتصادی واقع می‌شود، قبل از آنکه به سراغ مردم برویم، باید به سراغ عامل و کارگزار حکومت برویم؛ اگر فسادی در یک بانک اتفاق افتاد، نه اینکه به سراغ مشتری نرویم، اما نباید شرایط به نحوی باشد که همه فشار را بر روی مشتری ببریم؛ در اینگونه موارد، باید خود متصدیان بانک اعلام کنند چرا زمینه ایجاد فساد را در بانک خود فراهم کرده‌اند؟ گاهی اوقات مسائل زمینه‌ها و بسترهایی دارد که توجه به آن‌ها بسیار حائز اهمیت و گره‌گشاست.

***

تکذیب شایعه افزایش قیمت بنزین

به گزارش  مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی چندی پیش با اشاره به اینکه کشور نیازمند تصمیمات شجاعانه، سخت و تلخ است، اعلام کرد که «باید این تصمیمات را بگیریم و پای آن بایستیم و بفهمیم که این تصمیمات قابل اجراست.»

بر همین اساس نیز شایعاتی در فضای مجازی منتشر شد که منظور قالیباف از این سخنان افزایش قیمت بنزین است.

در همین راستا داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در واکنش به این موضع گیری در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «یکی از تصمیمات سخت پیش روی تیم اقتصادی دولت، تقویت ثبات و پیش بینی پذیری در اقتصاد و پرهیز از هرگونه شوک درمانی است. سیاست‌های غیرقیمتی انرژی می‌تواند بدون ایجاد تکانه‌های جدید به بهینه سازی مصرف انرژی کمک کند.»

***

پرسش‌هایی درباره پرونده طبری

رجانیوز، رسانه نزدیک به دولت و جبهه پایداری نوشت: «چند سؤال مهم در افکار عمومی از قوه قضائیه مطرح است: طبری از کدام امکان برای اعاده دادرسی استفاده کرده است؟ امکان ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری که به خود حکم برمی‌گردد و توسط محکوم علیه یا دادستان قابل درخواست است یا امکان ماده ۴۷۷ همین قانون که مربوط به تشخیص خلاف شرع بیّن است و تنها توسط شخص رئیس قوه قضائیه صادر می‌شود؟...

سؤال بعدی آنکه آیا سردستگی شبکه ارتشا برای طبری منتفی شده‌است؟ و اگر منتفی شده آیا اساساً شبکه ارتشا حکم اولیه در حکم جدید تشخیص داده نشده است؟ دیگر آنکه وضعیت سایر متهمین این پرونده به کجا رسیده است؟ پرونده نیازآذری به کجا رسید؟

همان شخصی که در دادگاه طبری مطرح شد که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور در ۲۷ دی ۱۳۹۰ دستگیر شد ولی با اعمال نفوذ طبری پرونده وی در مواردی تبرئه و در دیگر موارد مسکوت ماند. پرونده قاضی منصوری که در جریان رسیدگی به پرونده طبری در هتلی در پایتخت رومانی زندگی او پایان گرفت چه شد؟

علیزاده و قاسم زاده، دو قاضی شریک طبری در حال گذراندن حبس خود مطابق همان حکم اولیه هستند؟ در پرونده‌ طبری یکی از عناوین اتهامی که به اثبات رسید، اعمال نفوذ طبری در پرونده‌های مختلف بود؛ این اعمال نفوذ توسط چه کسانی و کدام قضات پذیرفته شد؟ با این قضات نفوذ پذیرفته شده چه برخوردی صورت گرفت؟

آیا در طول سال‌های فعالیت طبری در یکی از نقاط مهم و تأثیرگذار دستگاه قضا، هیچکدام از مقامات قوه قضائیه متوجه فسادها و جرائم او نشدند؟ اگر متوجه شدند چه‌کار کرد‌ند؟.. همه‌ی این سوال‌ها، ابهاماتی هستند که در افکار عمومی جولان می‌دهند! بنظر می‌رسد باتوجه به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب پیرامون بازسازی تصویر رسانه‌ای دستگاه قضا و اهمیت برخورد با مفسدینی که درون دستگاه قضا هستند، هر چند انگشت‌شمار، پاسخ به سوالات راهگشا باشد.»