پس از کش‌وقوس‌های فراوان، شورای‌رقابت با افزایش قیمت فروش خودروهای مونتاژی موافقت کرد و بدین ترتیب خودروسازان توانستند حرف خود را به کرسی بنشانند؛ اتفاقی که کاملاً قابل پیش‌بینی و مورد انتظار بود.
در هفته‌های اخیر کش و قوس هایی مبنی بر افزایش قیمتها و فروش محصولات به قیمت جدید به متقاضیانی که در سامانه یکپارچه ثبت‌نام کرده بودند، وجود داشت که شورای‌رقابت با برگزاری جلساتی بین خود و مونتاژکاران این امر را منوط به آینده کرد و حالا آن آینده‌ای که به خودروسازان وعده داده بود، رسید و این شورا در نهایت با افزایش قیمتها موافقت کرد. هر چند قابل پیش‌بینی است که حد یقفی برای این اشتهای سیری‌ناپذیر خودروسازان وجود ندارد و با بهانه‌هایی چون لزوم آزادسازی و عدم قیمت‌گذاری دستوری، در آینده نیز خواهان افزایش قیمتها شوند.
اما جدا از این اتفاق، روند موجود حاکی از قدرت بی‌حد و حصر و نامتناهی خودروسازان است؛ اراده کنند با ناز و خودستایی به قیمتهای مصوب اعتراض و حقوق مصرف‌کننده را نادیده میگیرند. می‌دانند که به دلیل انحصار موجود و وابستگی کشور به محصولات بعضاً بی‌کیفیتشان، می‌توانند هر سازی را بنوازند و در این بین، مصرف‌کننده قربانی زیاده‌خواهی خودروسازان خواهد شد. باید طرحی نو درانداخت و برای این انحصار چاره‌ای کرد و به سمت ورود رقبای جدید حرکت کرد.
هر چند این انحصار موجود نمی‌طلبد که بنیه‌ارزی کشور به شکل بی‌ضابطه‌ای در این شرایط تحریمی صرف واردات خودروهایی شود که بخش کوچکی از جامعه توانایی خرید و مصرف آنها را دارد. نیاز است تا به حد معقولی برای خودروسازان داخلی و مونتاژکاران رقیب تراشیده شود تا بدین شکل از انحصار موجود بازار و خودرایی آنان کاسته شود.
علاوه بر این، تحولات رخ‌داده از سال گذشته تا کنون نشان داده که با وجود دم‌زدن متولیان امر از برخورد قانونی با قیمتهای خودسرانه خودروسازان مونتاژی، از ابزارهای قانونی استفاده نشده. همین هفته‌های اخیر بود که یکی از مونتاژکاران بدون توجه به ضابطه‌ها و الزامی که در خصوص فروش محصولات در سامانه یکپارچه وجود دارد، از طریق برخی نمایندگی‌های خود، اقدام به فروش خارج از سامانه و با قیمتهای مدنظر خود کرد و تمام مراجع قانونی و نهادهای رسمی و مصوبات موجود را زیر سوال کرد.
حال در این شرایط چگونه می‌توان انتظار داشت که قانون مقابل گردن‌کشی خودروسازان بایستد؟ وقتی همه چیز در حد حرف باقی بماند و به مرحله عمل نرسد، حاشیه امنی برای قانون‌شکنان ایجاد خواهد شد و آنان را برای سودجویی بیشتر مصر خواهد کرد.
راه‌حل ساماندهی به این آشفتگی موجود و تامین حقوق مصرف‌کننده، شکستن انحصار موجود و ورود رقبای جدید به بازار است. در این صورت است که می‌توان انتظار داشت مونتاژکاران و حتی داخلی‌سازان از ترس ریزش مشتریان خود، قیمتها را رقابتی و منطقی کرده و بدین شکل به سمت سودجویی حرکت نکنند. اگرچه چتر قانون و اطمینان از برخورد قاطع با متخلفین هم باید مکمل این اقدام باشد.
