توضیح خاندوزی درباره تاثیر مصوبه دولت بر سقوط بورس
به گزارش فارس، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه هیات دولت درباره قیمتگذاری نرخ خوراک پتروشیمی ها در ۱۷ اردیبهشت و آغاز سقوط بورس از آن روز گفت: مسئله قیمت گذاری نرخ خوراک در سال ۱۴۰۲ چند نوبت در هیئت دولت مطرح شده است. یک نوبت، پیشنهاد ۷ هزار تومانی برای سقف قیمت در دوران ریاست آقای میرکاظمی بر سازمان برنامه و بودجه مطرح شد که دولت به جمعبندی نرسید.
وی افزود: این موضوع مجدداً در ۱۷ اردیبهشت امسال در هیئت دولت مطرح شد. بررسی این پیشنهاد و عوارض و پیامدهای آن به کارگروهی با مسئولیت سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و وزارت اقتصاد و سایر دستگاهها موکول شد.
خاندوزی گفت: نتیجه این کارگروه در اواخر خرداد ماه به هیئت دولت اعلام شد. با توجه به اعلام نتیجه کارگروه در اواخر خرداد، مصوبه نهایی هیئت دولت ۲۹ خرداد توسط آقای مخبر ابلاغ شد. در این فاصله یعنی ۱۹ اردیبهشت ماه روز پس از برگزاری جلسه اول هیئت دولت، آقای بهادری جهرمی به سازمان برنامه گفت که سریعتر نتیجه کارگروه را به دولت اعلام کنند.
وی افزود: ۳۰ اردیبهشت ماه آقای حسینیپور معاون آقای بهادریجهرمی در نامهای خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه این موضوع را اعلام کند. نهایتاً این کارگروه نتیجه بررسی خود را اواخر خرداد ماه اعلام کرد و در ۲۹ خرداد ماه مصوبه نهایی دولت توسط معاون اول ابلاغ شد.
وزیر افتصاد تاکید کرد: اصل طرح قیمتها قبل از دوره جدید سازمان برنامه وجود داشته است.
خاندوزی ادامه داد: وزیر نفت جلسات متعددی با شرکتهای پتروشیمی درباره این نرخ داشت تا رضایت آنها را جلب کند. جز در حوزه متانولیها بخشی از پتروشیمیهای ما در حوزه اوره آمونیاک دچار مشکل سودآوری هستند که دولت برای آنها عدد ۱۰ درصدی را نسبت به سایر پتروشیمیها در نظر گرفته بود. بنابراین؛ طرح مسئله اطلاع انجمنهای تخصصی این حوزه از چند ماه گذشته وجود داشته است.
گفتنی است برخی سایتها و فعالان فضای مجازی مدعی شدند «دولت، هفدهم اردیبهشت ماه نرخ خوراک گاز صنایع را به ۷ هزار تومان افزایش داد و همزمان شاخص بورس هم ۱۵۰ هزار واحد و پس از آن ظرف دو ماه تا ۳۵۰ هزار تومان سقوط کرد و تأخیر ۵۰ روزه در رسیدن این مصوبه به دست سهامداران موجب شد سهامداران حقوقی با استفاده از رانت اطلاعاتی به سودهای کلان دست یابند و سهامداران خُرد ۴۰% ضرر کنند».
***
دستور رئیسی برای تشکیل کارگروه رفع گلایههای مردمی ازکندی اینترنت
به گزارش خبرگزاری مهر، شورایعالی فضای مجازی عصر سهشنبه به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی و با حضور سران قوای مقننه و قضائیه و سایر اعضای حقیقی و حقوقی تشکیل شد.
رئیس جمهور در این جلسه با تاکید بر اقدامات خوب صورت گرفته برای توسعه شبکه ملی اطلاعات و سکوهای ایرانی و توسعه زیرساختهای ارتباطی، به برخی گلایههای مردمی در سفرهای استانی در رابطه با کندی اینترنت اشاره و کارگروهی متشکل از مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مأمور کرد تا موضوع را بررسی و حداکثر تا یکماه آینده نتیجه بررسی و راهکارهای رفع دغدغههای مردم را ارائه کند.
***
پاسخ جبلی به ادعای دور زدن قانون توسط صداوسیما
یه گزارش ایسنا، پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که آیا صداوسیما قانون مجلس را برای نظارت بر نمایش خانگی دور نزده است؟ اظهار کرد: این مصوبه، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است.نظارت بر صوت و تصویر فراگیر بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بین وزارت ارشاد و صداوسیما کاملا مشخص است.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که موضع شما در برابر این انتقاد که صداوسیما قصد دارد مخاطبین شبکه نمایش خانگی را از بین ببرد، گفت: فقط لبخند می زنم.
رئیس صداوسیما در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا فیلیمو را نگاه می کنید و آیا سریال های آن را می پسندید، گفت: اگر وقت کنم تماشا می کنم. من سریال های سالم را می پسندم.
توضیحات وزیر ارشاد درباره تصمیم جدید در خصوص شبکه نمایش خانگی
محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتوگو با ایلنا، در پاسخ به این سوال که با وجود اینکه وزارت ارشاد گقته بود از شبکه نمایش خانگی حمایت میکند اما برخی معتقدند، مصوبه جدید باعث ریزش مخاطبین نمایش خانگی میشود، نظر شما در این خصوص چیست، گفت: این مصوبه در واقع تقسیم کار است. ما به دنبال این هستیم با موضوعی که در شورای انقلاب فرهنگی تصویب شده، کارگروهی تشکیل شود و با همه اقتضائات ازجمله ملاحظاتی که شما میگویید، در حال بررسی و تصویب قانون جامعی در شورای عالی انقلاب فرهنگی هستیم تا همه این مسائل به نفع جامعه هنری، مخاطبین و فضای کلی فرهنگی کشور تدوین شود.
وی افزود: بنابراین همه این ملاحظات به این دلیل است که از این موضوع در حوزه هنر به عنوان یک فرصت استفاده شود.
***
روایت روزنامه دولت از عملکرد کمیسیون ماده 5 شهرداری تهران
روزنامه ایران نوشت: «گزارشهایی که به دست ما رسیده نشان میدهد پروندههایی که در دوره اخیر مدیریت شهری در کمیسیون ماده 5 مطرح شده، به طور میانگین نسبت به دورههای پیش 4 برابر شده، اما آیا این اتفاق مطابق قانون رخ داده است؟
کمیسیون ماده 5 دو بخش کلی دارد؛ یکی درباره مصوبات «موردی» است که عموماً انتفاعی بوده و مالک به دنبال منفعت است و دوم به مصوبات «موضعی» اختصاص دارد که محدودهای از شهر را دربرمیگیرد و شهرداری به دنبال تصویب طرحهای شهری است.
در هر دو بخش اگر تعداد پروندهها بیشتر شود، نمیتواند مثبت باشد، چراکه موضوع هر دو بخش به «تراکم» و «تغییر کاربری» ربط دارد و این یعنی افراد زیادی میخواهند بیشتر از طرح تفصیلی، تراکم دریافت کنند یا به دنبال تغییر کاربری هستند!
اگر چه فعالیت کمیسیون از نظر کمی در این دوره بیشتر شده، اما اینکه این فعالیتها از نظر کیفی هم رشد داشته یا نه، براساس شواهد منفی است! برخی کارشناسان حوزه شهرسازی معتقدند شهرداری سیاستی را در پیش گرفته تا به هر قیمتی، بحث تأمین مسکن را جلو ببرد و این باعث شده است طرحهای موضعی بدون استاندارد و صرفاً به علت افزایش تراکم آن موضع خاص، به کمیسیون ارائه شود...
برخی گزارشها، از تخلفات شهرداری در اجرای مصوبات کمیسیون ماده 5 حکایت دارد. یکی از بارزترین این تخلفات به عدم اجرای مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی برمیگردد.
برای مثال شورایعالی درباره بافت فرسوده ضوابط تشویقی را مصوب کرده است، اما شهرداری مصوبات کمیسیون ماده 5 که پیش از این تصویب شده بود را ابلاغ کرد و از مصوبات شورایعالی تمکین نکرد. این عدم تمکین مشکلات زیادی را برای شهروندانی که میخواستند از این تسهیلات استفاده کنند به وجود آورد.
یا موضوعاتی که باید طبق قانون به شورایعالی ارسال شود، اما شهرداری از این کار سر باز میزند. بهعنوان نمونه، ضوابط و مقررات طرح جامع که با بخشنامه تغییر داده و به کمیسیون ماده 5 ارسال نکرده است.
نمونه آنهم طرح اراضی دانشگاه تهران که شورایعالی، شهرداری تهران را مکلف کرده بود طرح تفصیلی بافت پیرامونی دانشگاه تهران را تهیه کند، اما شهرداری از این مصوبه چشمپوشی کرد، اما سؤالی که مطرح میشود این است؛ شهرداری با چه استدلال و پشتوانه قانونی از اجرای این مصوبات سر باز میزند؟
شهرداری معتقد است چون استثنا است، بنابراین از ارسال پروندهها به شورایعالی معاف میشود، اما بر اساس استعلام شورایعالی از معاونت حقوقی دولت، این پروندهها باید ارسال شده و همه مصوبات شوراهای عالی برای همه شهرداریها لازم الاجرا است و شهرداریها باید به آن تمکین کنند.»
لطیفی: تغییر ساعت کاری با مجوز سران قوا بود
به گزارش ایسنا، میثم لطیفی معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری استخدامی در حاشیه جلسه دولت در جمع خبرنگاران در توضیحی درباره تغییر ساعت کاری اظهار داشت: داستان از آنجا شروع شد که در مجلس شورای اسلامی مصوب شد تغییر ساعت در وقت تابستان انجام نشود و ساعت ها ثابت باشد، اما دولت پیشنهادی را آورد و بررسی کرد که در اسفند ۱۴۰۱ مصوب شد ساعت کارکنان در ایام مصرف بالای برق از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور از ساعت ۶ تا ۱۳ باشد و مابقی ساعت به صورت دور کاری لحاظ شود.
وی خاطرنشان کرد: هیات تطبیق مجلس این مصوبه را رد کرد و گفت: خلاف قانون است، بنابراین ما مجوزی را از سران گرفتیم مبنی بر این که در این ایام اجازه داشته باشیم در شرایط اضطراری این مصوبه اجرا شود یعنی ۶ تا ۱۳ ساعت کاری و ما بقی دور کاری باشد.
***
هشدار سردار باقری به اپوزیسیون: از سرنوشت منافقین عبرت بگیرید
به گزارش سپاه نیوز، سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی به مناسبت سالگرد هفتم تیر نوشت: «هفتم تیر، یادآور دو حادثه تأثیرگذار و تلخ در تاریخ معاصر ایران اسلامی است، یکی حادثه انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در سال ۶٠ که به شهادت ۷۲ نفر از اعضای حزب جمهوری اسلامی و در رأس آنها شهید بهشتی، به دست گروهک تروریستی منافقین انجامید و دیگری بمباران شیمیایی مردم بی دفاع و غیر نظامی سردشت به دستور صدام حسین، رئیس رژیم بعث عراق در سال ۶٧ که آن حادثه هم به شهادت ١١٠ نفر از مردم این شهر و مسمومیت شیمیایی بیش از ٨ هزار نفر بر اثر گازهای سمی انجامید و آثار این جنایت جنگی همچنان بر تن رنجور مردم سردشت باقی است...
سرنوشت رقتانگیز عاملان این دو جنایت، گواهی بر این بشارت محتوم است؛ صدام به بدترین شکل ممکن با خفت و خواری به درک واصل شد و گروهک مزدور منافقین هماکنون بیش از گذشته به دریوزگی افتادهاند تا جاییکه هیچ دولت اروپایی حاضر به پناه دادن به آنها نیست و مصداق از «اینجا رانده و از آن جا مانده» شدهاند. این سرنوشت برای اپوزیسیونی که به ملت و وطن خود پشت کردهاند و دل خوش به پشتیبانی دشمنان ملت ایرانند، باید عبرتآموز باشد.»
دادگاه منافقین به زودی برگزار میشود
محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور طی سخنانی در این مراسم با گرامیداشت سالگرد هفتم تیر گفت: منافقین تا امروز با حمایت آمریکا و اسرائیل به حیاتش ادامه داده است اما بر حسب اتفاق در سی ام خرداد امسال در کشور آلبانی گرفتار تیر غیبی شدند که امیدوارم مقدمه نابودی این گروهک تروریستی خبیث باشد.
وی گفت: با همکاری دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی و قضائی اکنون بر علیه این سازمان خبیث تروریستی ۷۰۰ کیفرخواست همراه با لیستی از اسامی تروریستهای این سازمان در دستگاه قضائی تشکیل شده و به دادگاه فرستاده شد و به زودی دادگاه بین المللی مجازات این جانیان برگزار خواهد شد.
***
واکنش مالک شریعتی به انتشار فیش حقوقیاش
به گزارش ایسنا، مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در توئیتر خود، نوشت: «از اول معتقد و عامل به شفافیت مسئولان بویژه اموال بودم. چرا این فیش تاکنون منتشر نشده؟ چون "فقط در اختیار مدیریت مجلس" بوده و صادر نمیشده (توضیح بیشتر با رئیس و سخنگوی مجلس)
چرا از ۲۸۶ فیش مشابه "هزینه نمایندگی"، نیروی اجرایی مجلس فقط این یکی را درز داده؟ شاید تسویه حساب!
با استقبال از شرایط پیشآمده:
دریافتی نمایندگانی که از مجلس حقوق می گیرند، بین ۲۰ تا ۲۴ میلیون تومان است. البته بنده حقوق هیات علمی میگیرم و مابهالتفاوت را مجلس میدهد. اگر قرار بود یک بخشدار هم، هزینه اجاره دفتر، خودرو، چند کارمند و سایر هزینههای کارش را نقدا بگیرد، بسیار بیشتر از هزینه نمایندگی میشد.
کاش نمایندگان هم امکانات ثابت داشتند اما فعلا مخارج اداری را به صورت نقدی از مجلس میگیرند و خودشان باید هزینه دفتر، حقوق کارمندان، هزینه های جاری تلفن و احیانا اجاره مسکن را بدهند.
البته ابزار تفکیک نیاز فردفرد نمایندگان به هر مورد وجود ندارد لذا اگر نمایندهای اجاره مسکن نمیدهد، میتواند پولش را برای کارمند بیشتر یا اجاره دفتر وسایر وظایف نمایندگی هزینه کند.
مبلغ ودیعه مسکن مذکور را طبق وعده اول مجلس، برای وام ضروری مراجعان در بانک رسالت گذاشتهام. طبعا نماینده مجاز به استفاده شخصی نیست، اما بررسی آن تقواسنج میخواهد.»
***
چرا رهبری بر بیاعتبار شدن اسناد غیررسمی تاکید کرد؟
روز گذشته رهبری انقلاب در دیدار با مسئولان قوه قضائیه معاملات غیر رسمی اموال غیر منقول را از منشاءهای بزرگ فساد خواندند و تاکید کردند: باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است.
قدس درباره این موضوع نوشت: «بر اساس برخی آمارها حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد دعاوی وارد شده به قوهقضائیه مربوط به املاک و زمین بوده و ۲۵درصد از کل دعاوی کشور دقیقاً از ناحیه اسناد عادی و قولنامهای است. سهولت در انعقاد قراردادها، درگیر نشدن با بروکراسی اداری، هزینه ناچیز انعقاد قرارداد، دور زدن قوانین ارث و میراث، فرار مالیاتی، زمینخواری و تصرف غیرقانونی زمین و ملک و... موجب شده هر ساله به تعداد کسانی که با اسناد عادی و قولنامه به عقد قرارداد میپرداختند، افزوده شود...
با توجه به اینکه اسناد عادی از نظر حقوقی معتبر و قانونی است، افرادی که مبادرت به تصرف اراضی دولتی، عمومی یا منابع طبیعی میکنند، این امکان را دارند که اراضی متصرفی را با سند عادی به دیگران فروخته و یا پس از تغییر کاربری و ایجاد ابـنیه یا غرس اشجار، اقدام به نقل وانتقال آنها به غیر کنند. علاوه بر این با توجه به فقدان بانک اطلاعاتی و سابقه ثبت معاملات در معاملات غیررسمی، امکان ردیابی زمینخوار اصلی و اولیه بسیار دشوار و تا حدودی غیرممکن است...
آمارها نشان میدهد حدود ۷۰ درصد از تقاضای مسکن در کشور، تقاضای سرمایهای و سوداگری است و بهترین روش برای جلوگیری از سوداگری در حوزه مسکن، دریافت مالیات بر عایدی سرمایه است. اجرای این قانون زمانی میتواند تحقق پیدا کند که الزام به ثبت سند اسناد عادی تصویب شود. وقتی ثبت سند رسمی و قیمت خرید و فروش به صورت شفاف مشخص شود، مالیاتستانی هم به درستی صورت میگیرد.»
