به گزارش روزنامه جوان،یک نام در چندماه گذشته برای همه ما خیلی پرتکرار بوده است؛ «حمید نوری»؛ شهروندی ایرانی که منافقین او را به لانه گرگ‌ها کشانده‌اند و این بار خط و ربط تباهی‌شان به سوئد می‌رسد؛ کشوری در شمال اروپا و در شبه‌جزیره اسکاندیناوی که در تاریخ ۴۰سال گذشته ایران، همیشه میزبان چهره‌های اصلی مجاهدین و تجزیه‌طلب‌های کرد و عرب بوده است و در سه سال گذشته، برگزاری یک دادگاه سیاسی مربوط به یکی از شهروندان کشورمان، نام سوئد را در ایران بر سر زبان‌ها انداخته است. منافقین به مثابه شکست در بدر و حنین همیشه رؤیای انتقام دارند، حتی اگر در حضیض ذلت و از سر ناچاری و صرفاً برای عقده‌گشایی باشد، بازهم دست رد به هیچ کاری نمی‌زنند، چون سال‌هاست زندگی خود را برای این عقده‌ها تباه کرده‌اند. شکست در عمق تاریخ مرصاد هنوز هم برای منافقین سنگین است؛ همان‌هایی که در مرداد۱۳۶۷ توهم رسیدن به تهران در سه روز را داشتند و با وجود گذشت سه دهه از شکست‌شان، به دنبال این هستند که صندلی خالی محاکمه را با یک شخص خیالی پرکنند و فردی را صرفاً به اسم جمهوری اسلامی به زندان ببرند و معرکه دادگاه راه بیندازند و اصلاً فرقی نمی‌کند که این شخص چه کسی باشد، چراکه از سال۲۰۰۸ روی این پلن، کار کرده بودند و فقط نیاز به یک قربانی داشتند.
در گزارش پیش رو اقدامات خارج از عرف دستگاه قضایی سوئد و آزادگذاشتن اتباع داعشی بازگشته به این کشور را با پرونده حمید نوری مقایسه کرده‌ایم.
در سال۲۰۱۹میلادی، زمانی که اتباع داعشی سوئد در سوریه و عراق دچار شکست شده و سردرگم باقی مانده بودند، دولت این کشور بنا بر آنچه ملاحظات شهروندی می‌خواند، دستور بازگشت آنها به خاک این کشور اروپایی را صادر کرد.
پذیرش داعشی‌ها
در آن زمان، سوئد با بازگشت ۱۵۰تبعه داعشی خود به این کشور موافقت کرد و به این ترتیب، با احتساب همسران و ۸۰کودکی که همراه آنها بود، سوئد پذیرای ۲۳۰فرد با سابقه حضور در داعش شد. غیر از این افراد، صد‌ها تن از اتباع سوئدی که در شهر‌های «مالمو» و «یوته بری» ساکن بودند نیز در طول سال‌های پس از اضمحلال خلافت خودخوانده داعش و در هم شکسته شدن آن توسط جبهه مقاومت، با حمایت دستگاه امنیتی سوئد به کشورشان بازگشتند. در میان صد‌ها تبعه سوئدی عضو داعش، تنها چند تن از آنها بابت ارتکاب جرائم تروریستی متهم شناخته شدند و اکثریت قریب به اتفاق آنها آزادانه در جامعه سوئد مشغول زندگی روزمره خود هستند. این رویکرد مسالمت‌جویانه دولت و دستگاه قضایی و امنیتی سوئد، در قبال افرادی صورت گرفته است که دارای چنین شرایطی بودند:
الف) حضور آنها در عراق و سوریه بابت ارتکاب اعمال تروریستی محرز بوده است.
ب) تصاویر و اسناد حضور این افراد در صفوف داعش و جبهه النصره منتشر شده و حتی مشارکت برخی از آنها در ارتکاب اعمال وحشیانه و قتل شهروندان سوری و عراقی محرز است.
ج) دولت سوئد قبلاً آنها را به عنوان عناصر نامطلوب تروریستی معرفی کرده و نسبت به بازگشت آنها به خاک این کشور اروپایی هشدار داده بود.
با وجود همه این موارد، تروریست‌های داعشی سوئد بدون آنکه بابت قتل‌عام، نسل‌کشی و ارتکاب جرائم وحشیانه و غیرقابل تصور از سوی نهاد‌های امنیتی و دادستانی کل این کشور مورد محاکمه قرار گیرند، مشغول استمرار حیات مسموم خود در جامعه این کشور شدند. اما بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳میلادی، شاهد محاکمه مستمر فردی به نام حمید نوری در دادگاه استکهلم هستیم. فارغ از ایراداتی که به لحاظ ماهوی و شکلی به دادگاه نوری وارد است، سؤال اصلی این است که چرا دولت و دستگاه‌های امنیتی سوئد به جای محاکمه اتباع تروریستی خود که به صفوف داعش پیوسته و کمترین شبهه‌ای نیز در ارتکاب جنایات متعدد توسط آنها وجود ندارد، روی به برگزاری ده‌ها جلسه دادگاه صوری، اما هدفمند علیه حمید نوری آورده است؟
رها کردن تروریست‌های واقعی در سوئد
سوئدی‌ها تروریست‌های واقعی را در کشور خود رها کرده و به نام مبارزه با تروریسم، مشغول فراهم ساختن بزمی مشترک برای تروریست‌های داعش و منافقین هستند. یکی از موضوعاتی که در جریان برگزاری دادگاه حمید نوری تبدیل به یک حلقه مفقود حقوقی شده است، عدم «احراز جرم» متهم بود. بسیاری از کارشناسان قضایی از جمله وکلای حمید نوری با استناد به عدم‌محرز بودن جرم مشهود به عنوان شرط لازم برای محاکمه، ماهیت دادگاه را غیرقانونی می‌دانند. جای تأمل است که دستگاه‌های امنیتی سوئد، در مقابل «جرائم مشهود» اتباع خود سکوت و حتی از تشکیل یک پرونده قضایی- امنیتی علیه آنها جلوگیری کرده‌اند. این تروریست‌های کوکی هم اکنون پس از بازگشت به شهر‌های محل سکونت خود در سوئد، خود را برای ارتکاب جرائمی دیگر در صورت بازتولید و بازتعریف داعش و تروریسم تکفیری در دیگر نقاط دنیا آماده می‌کنند، از این رو بهتر است در چنین شرایطی دستگاه‌های قضایی، دولتی و امنیتی سوئد به جای طرح ادعای مبارزه با تروریسم، نقش خود را در تولید و ترویج خشونت و کشتار در دیگر نقاط جهان از جمله منطقه جغرافیایی غرب آسیا مورد تأکید قرار دهند و به جای قرار گرفتن در مقام مدعی، خود را آماده پاسخگویی در مقابل افکار عمومی دنیا کنند.
