به گزارش فارس بعد از پایان یافتن فرآیند ثبت نام و اعلام نتایج نوبت دهی مرحله اول عرضه یکپارچه خودرو، از روز چهارشنبه 20 اردیبهشت فرآیند ثبت نام دور دوم عرضه یکپارچه خودرو آغاز شد، اما برخلاف دور اول که 9 خودروساز داخلی با بیش از 50 محصول در طرح شرکت کردند در این دوره از عرضه فقط چهار خودروساز سایپا، کرمان موتور، مدیران خودرو و فردا موتورز با 20 محصول حضور دارند (جزئیات بیشتر را از اینجا بخوانید). 

در مرحله اول عرضه یکپارچه خودرو حدود 900 هزار متقاضی خرید خودروهای داخلی شرکت کردند که حدود 800 هزار نفر متقاضی خرید خودرو از شرکت ایران خودرو و حدود 30 هزار نفر نیز متقاضی خرید خودرو از شرکت سایپا بودند، بقیه تقاضاها نیز مربوط به سایر خودروسازان داخلی و مونتاژکاران بود. 

* خلف وعده ایران خودرو برای حضور در مرحله دوم طرح یکپارچه

‌ایران خودرو به عنوان یکی از تولیدکنندگان محصولات پرتقاضا، اعلام کرده بود در ‌‌مرحله دوم عرضه یکپارچه حضور می‌یابد؛ این شرکت در مورخ 7 اردیبهشت اعلام کرد که با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته، محصول هایما هم در مرحله دوم طرح فروش در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به همراه سایر خودروهایی که امکان عرضه آنها براساس برنامه تولید وجود دارد، عرضه خواهد شد.

اما در مرحله دوم عرضه خودرو، در کنار ایران خودرو، پنج مونتاژکار شامل ایلیا موتور، فردا موتور، مکث موتور بهمن موتور و آرین خودرو نیز حضور ندارد و این در حالی است که با توجه به اینکه هدف از اجرای طرح عرضه یکپارچه عرضه گسترده و شفاف خودروهای داخلی عنوان شده است، ‌ ضرورت داشت همه‌ خودروسازان و مونتاژکاران ‌در دور دوم اجرای این طرح حضور داشته باشند.

پس از اینکه فاطمی امین وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در سال گذشته وعده حذف قرعه کشی خودرو را داد، طرح عرضه یکپارچه خودرو براساس فرآیند نوبت‌دهی در اسفند‌ سال 1401 توسط این وزارتخانه اجرایی شد که با اتمام فرآیند دور اول و آغاز عرضه گسترده خودروها، قیمت بازار خودرو شروع به کاهش داشت.

‌به گفته سعید موتمنی، رئیس اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه داران خودرو، با آغاز عرضه‌های گسترده خودروسازان به بازار و تحویل خودروها به مشتریانی که در سامانه یکپارچه ثبت نام کرده بودند، قیمت خودروهای داخلی بین 10 تا 15 درصد و قیمت خودروهای مونتاژی بین 200 تا 400 میلیون تومان در بازار کاهش یافته است.

بنابراین با این شرایط انتظار می‌رفت تا در راستای ادامه اثرات مثبت این طرح، وزارت صمت از همه خودروسازان مطالبه می‌کرد تا حضور پررنگی در مرحله دوم طرح داشته باشند و با تمام قوا در این دوره هم محصولاتشان را عرضه کنند. 

البته روز گذشته ایران خودرو، درباره دلایل عدم حضور خود در دور دوم عرضه یکپارچه خودرو توضیح داد که ‌استقبال بالای مشتریان برای تغییر زمان تحویل تعهدات سال ۱۴۰۳ به سال جاری و اضافه شدن حدود ۵۳ هزار دستگاه به تعهدات امسال و پر شدن ظرفیت تولید سال جاری، عامل عدم حضور در مرحله دوم فروش در سامانه یک پارچه تخصیص خودرو است.

این خودروساز همچنین درباره عدم عرضه هایما در دور دوم طرح یکپارچه اعلام کرد که تقاضا برای محصول پرطرفدار هایما بسیار بالاتر از ظرفیت تولید سال جاری بوده و به همین دلیل در صورت عرضه در مرحله دوم، بسیاری از متقاضیان برای مدت طولانی در صف انتظار می ماندند و قطعا تحویل خودروی آنان به سال آینده موکول می شد؛ بر همین اساس، به منظور تکریم مشتریان و جلوگیری از تضییع حقوق آنان، با رایزنی های صورت گرفته با شریک خارجی، مقرر شد تا ظرفیت تولید محصولات هایما افزایش یافته و شرایط برای افزایش ظرفیت فروش این محصول نیز فراهم شود تا به این ترتیب امکان ثبت نام برای تعداد بیشتری از متقاضیان در دوره های بعدی ثبت نام فراهم شود. 

‌قطعا پای کار نبودن چند خودروساز در طرحی که وزارت صمت از آن به عنوان عرضه گسترده و شفاف خودرو یاد می‌کند و قرار است بازار را کنترل کند، آن هم  در حالی که فقط یک مرحله از اجرای طرح گذشته است، شاید خوشایند‌ نباشد؛ ضرورت دارد وزارت صمت به عنوان متولی این طرح، دلایل عدم حضور کمرنگ خودروسازان در این دوره را بررسی و تشریح کند و اگر کوتاهی در این زمینه از سوی خودروسازان صورت گرفته آنها را ملزم به عرضه 100 درصد محصولات خود در این سامانه کند.

* عدم تبعیت از مصوبه قیمت خودروهای مونتاژی شورای رقابت تخلف است

از سوی دیگر به تازگی شورای رقابت قیمت 17 محصول مونتاژی کشورمان را اعلام کرده است که به عقیده کارشاسان چون بازار خودروهای مونتاژی هم در کشورمان غیررقابتی است، ضرورت داشت این نرخ‌گذاری مصوب صورت می‌گرفت.

‌در مورد قیمت عرضه خودروهای مونتاژی در مرحله دوم طرح، اسماعیل شجاعی سخنگوی شورای رقابت گفته است وقتی شورای رقابت قیمت‌ها را اعلام و ابلاغ کرده است اگر خودروسازان از قیمت‌ها تبعیت نکنند، قاعدتاً مرتکب تخلف شده‌اند البته این مساله جنبه حقوقی دارد اما باید مصوبه شورای رقابت اجرا شود.