به گزارش ایرنا، این گزارش را «فرناز فصیحی» خبرنگار ایرانی این روزنامه، همراه با «رونن برگمن» روزنامه‌نگار از تل‌آویو تهیه کرده و «مارک لندلر» از لندن نیز در تهیه آن کمک کرده است؛ اهمیت این گزارش تحقیقی از آن روست که برای تهیه آن، با مقام‌های اطلاعاتی، امنیت ملی و دیپلمات‌های ارشد کنونی و پیشین آمریکا، بریتانیا، اسرائیل، آلمان و ایران مصاحبه شده است. علاوه بر این، انتشار آن در یک روزنامه مطرح آمریکایی، در موضوعی که به نظر خلاف منافع آمریکا و به ویژه بریتانیاست، اعتبار محتوای آن را بالا می‌برد.

در اینجا ابتدا برخی اطلاعات مهم که در این گزارش بیان شده ارائه و سپس به چند نکته اشاره می‌شود.

سفر مقام سرویس بریتانیا به تل‌آویو، بعد از دریافت اطلاعات اکبری

طبق این گزارش، «در آوریل ۲۰۰۸ یک مقام ارشد سرویس اطلاعاتی بریتانیا برای انتقال اخبار محرمانه‌ و جنجالی به همتایان اسرائیلی خود به تل‌آویو سفر کرد. بریتانیا در ایران، جاسوسی با سطح بالای دسترسی به اسرار هسته‌ای و دفاعی کشور دارد. به گفته مقام‌های اطلاعاتی، این جاسوس اطلاعات ارزشمندی در اختیار آنان قرار داده بود و سال‌ها این کار را ادامه داد.»
نیویورک تایمز مدعی شده این اطلاعات در رفع هرگونه تردید دولت‌های غربی نسبت به قصد ایران در دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای و ترغیب جهان به اعمال تحریم‌های گسترده علیه تهران نقش حیاتی داشتند.

به نوشته این روزنامه،« اکبری همان جاسوس انگلیس بود و بر اساس گفته‌ مقام‌های اطلاعاتی، او افشای اسرار هسته‌ای ایران به مقام‌های اطلاعاتی بریتانیا را از سال ۲۰۰۴ (۱۳۸۳)آغاز کرده بود.»

نقش روسیه در شناسایی اکبری

در این گزارش آمده است: «آقای اکبری به ظاهر تا سال ۲۰۱۹(۱۳۹۸) با مشکلی مواجه نشده است. اما به گفته دو منبع ایرانی نزدیک به سپاه پاسداران، ایران با کمک روسیه کشف می‌کند، جاسوسی که وجود سایت هسته‌ای زیرزمینی مخفیِ ایران در دل کوه‌های اطراف تهران را افشا کرده آقای اکبری بوده است.» برخی تحلیلگران، این را که اکبری با کمک روسیه لو رفته، نکته مهم گزارش نیویورک تایمز می‌دانند.

افشای سایت غنی سازی فردو توسط اکبری

نیویورک تایمز پیشتر در سپتامبر ۲۰۱۹ گزارش داده بود منبع اطلاعاتی که سایت هسته‌ای فُردو را لو داد، جاسوس بریتانیاست و اکنون طبق این گزارش جدید، بریتانیا در آوریل سال ۲۰۰۸(۱۳۸۷)، اطلاعات سری تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم در مجتمع زیرزمینی فُردو را با آژانس‌های اطلاعاتی غربی و اسرائیل به اشتراک گذاشت و به گفته سه مقام اطلاعاتی و امنیت ملی غربی، اطلاعات مربوط به سایت فردو فقط یکی از افشاگری‌های اکبری بود که مقام اطلاعاتی بریتانیا در آوریل ۲۰۰۸ به همتایان اسرائیلی و غربی خود منتقل کرد.

طبق این گزارش، مدت‌ها بود سازمان‌های اطلاعاتی غربی از طریق تصاویر ماهواره‌ای از اقدام ایران به ساخت یک تاسیسات در عمق کوه‌ها در سایت فردو مطلع بودند اما فکر می‌کردند این سایت یک انبار نظامی است و از تبدیل آن به محل مخفی غنی‌سازی هسته‌ای بی‌اطلاع بودند.
«نورمن رول» مدیر پیشین اطلاعات ملی سازمان سیا در امور ایران‌ گفته: «کشف سایت فردو، نگرش جامعه بین‌المللی نسبت به ایران را به‌شدت تغییر داد و با متقاعدکردن چین و روسیه، به تحریم‌ها شدت بخشید.» همچنین کشف این سایت، درک جهان از برنامه‌ی هسته‌ای ایران را تغییر داد و سبب شد اسرائیل و غرب برای مقابله با آن برنامه‌های نظامی و سایبری جدیدی طرح کنند.

آزادی اکبری بعد از بی‌نتیجه ماندن بازجویی از او با اتهام جاسوسی

نکته جالب گزارش نیویورک تایمز، آزادی علیرضا اکبری بعد از دستگیری اول به اتهام جاسوسی است. به گفته برادر و دو دوست خانوادگی، آقای اکبری در سال ۲۰۰۸ (۱۳۸۷ - سال انتقال اطلاعات) به اتهام جاسوسی برای بریتانیا دستگیر شد و چهار ماه در زندان بود. آن‌ها گفتند بازجویی‌ها به جایی نرسید و بسیاری از دوستان قدرتمند آقای اکبری از او حمایت کردند. طبق گفته برادرش، او با قرار وثیقه آزاد شد. سپس پرونده‌اش را بستند و به او اجازه دادند آزادانه سفر کند. بعد از این سفر اکبری ۱۱ سال آزاد بوده و به راحتی بین ایران و بریتانیا تردد می‌کرده است.

بازداشت در آخرین سفر به ایران

به گفته برادر اکبری، او بار آخر در سال ۲۰۱۹ و در پی درخواست کمک و مشاوره از طرف شمخانی، در یک امر هسته‌ای و دفاعی فوری به ایران سفر کرد. او چند روز پس از بازگشت به تهران به وزارت اطلاعات احضار شد. در پی تماس اکبری با شمخانی، او گفته مقام‌های ایران از ارتباطش با MI۶ باخبر شده‌اند و از او خواسته برای اثبات بی‌گناهی‌اش با آن‌ها همکاری کند.

این موارد، نکات مهم گزارش نیویورک تایمز است؛ اما این گزارش چند پیام و نتیجه مهم هم دارد که در اینجا به آنها اشاره می‌شود:

اذعان رسانه آمریکایی، پادزهر بی‌اعتمادی افکار عمومی در ایران

اعلام خبر دستگیری و سپس جاسوس اعلام کردن و اعدام علیرضا اکبری، بیش از سه سال پس از دستگیری او، در اواخر دی‌ماه ۱۴۰۱ و در میانه اعتراض‌های این سال رخ داد؛ زمانی که با توجه به فضای ملتهب جامعه ایران از یک سو و هجمه شدید رسانه‌ای کشورهای دیگر به ایران، پرونده او تحت تاثیر فضای روانی مربوط به برخی پرونده‌های اعتراض‌ها قرار گرفت و گزاره جاسوسی او در بخشی از جامعه باور نشد.

با وجود آنکه رسانه‌ها هشت ویدئو از اعتراف‌های اکبری شامل جزئیات فعالیت‌های جاسوسی او پخش کردند اما پس از آن شبکه بی‌بی‌سی فارسی پیامی صوتی از اکبری پخش کرد که در آن مدعی شده بود اظهاراتش «اعترافات اجباری» است. خانواده او هم جاسوس بودن او را رد کرده و گفتند ادعاها در این ویدئوها غیرواقعی و ساختگی است که این موارد نیز به ناباوری برخی در مورد خبر جاسوسی او دامن زد. حتی این گمانه هم مطرح بود که این اقدام برای نشان‌دادن اقتدار دستگاه امنیتی ایران به معترضان و کشورهای خارجی در آن دوران ملتهب انجام شده است.

از سوی دیگر، از آنجا که اکبری در دورانی، معاون علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و بعدها مشاور او بود، ذهنیت دیگری نیز مطرح بود: اینکه اتهام «جاسوسی» درباره فرد نزدیک به شمخانی، با هدف هتک حیثیت و ضربه به جایگاه سیاسی دبیر شورای عالی امنیت ملی و زمینه‌سازی برکناری او مطرح شده است؛ به ویژه که پیش از آن نیز اخبار و شایعه‌هایی درباره شمخانی و اطرافیانش مطرح شده بود.

اکنون اما انتشار این گزارش از یک منبع آمریکایی و اذعان به جاسوس بودن اکبری و بیان جزئیاتی تازه از اقدامات او، می‌تواند برای افکار عمومی اقناع‌ساز باشد.

فشارهای خارجی، منافع محور، نه حقیقت محور

از سوی دیگر در حالی دولت بریتانیا واکنشی تند به خبر جاسوسی اکبری و سپس اعدام وی نشان داد که حالا نیویورک تایمز نیز با ارائه جزئیاتی، بر جاسوسی این فرد برای انگلستان و نقش این کشور در رساندن اطلاعات ایران به اسرائیل تاکید کرده است.
بعد از انتشار خبر صدور حکم اعدام برای علیرضا اکبری، بریتانیا اعلام کرد او بی‌گناه است و خواستار آزادی فوری او شد. «جیمز کلورلی» وزیر خارجه انگلیس نیز در توئیتی نوشت: «ایران باید اعدام علیرضا اکبری، تبعه ایرانی-بریتانیایی را متوقف و فوراً او را آزاد کند. این یک اقدام با انگیزه سیاسی توسط یک رژیم وحشی است که به زندگی بشر، بی‌اعتنایی کامل دارد.»

بعد از انتشار خبر اجرای حکم اعدام، وزیر خارجه بریتانیا، اعلام کرد در واکنش به این رخداد، سفیرشان را به طور موقت از تهران فرا خوانده، کاردار ایران در لندن را احضار و دادستان کل ایران را نیز تحریم کرده است. علاوه بر این، «امانوئل مکرون» رئیس‌جمهوری فرانسه، «آنالنا بائربوک» وزیر خارجه آلمان و «رابرت مالی» مسئول میز ایران در وزارت خارجه آمریکا اعدام اکبری را که شهروندی بریتانیا را هم داشت، محکوم کردند.

وزیر خارجه انگلیس، همچنین افزود پاسخ آنها بیش از فراخواندن سفیر است و «دولت بریتانیا در حال بررسی اقدامات دیگری در پاسخ به اعدام آقای اکبری است و به اقداماتی دست خواهد زد تا جمهوری اسلامی را از کارهای مشابه در آینده بازدارد.»
او گفت: «ما امروز یک پیام بسیار روشن به رژیم ایران می‌فرستیم و آن پیام این است که به دقت شما را زیر نظر داریم و به سرعت به هر اقدام شما واکنش نشان می‌دهیم. آن‌ها باید بپذیرند اعتراض‌هایی که در سراسر کشور علیه‌شان رخ داده، خودجوش است و دلیل اعتراض‌ها هم اقدامات آنهاست.»

پیش از کلورلی، «ریشی سوناک» نخست‌وزیر بریتانیا نیز اعدام آقای اکبری را محکوم کرده و گفته بود: «این یک اقدام بی‌رحمانه و بزدلانه بود که توسط یک رژیم وحشی و بدون احترام به حقوق بشر مردم خود انجام شد.»

در واقع هم بریتانیا و هم دیگر کشورها، در موضع‌گیری علیه ایران، بر فضای سنگین ناشی از اعتراض‌ها در ایران سوار شده و تلاش کردند با گره‌زدن موضوع پرونده عامل سرویس اطلاعاتی خود با نارضایتی‌ها در ایران، چهره‌ای مظلوم از اکبری ترسیم کنند.
این رویه نشان می‌دهد برخلاف تصور بخشی از افکار عمومی ایران، این‌گونه موضعگیری‌های دولت‌های غربی نظیر بریتانیا که با فشارهای سنگین رسانه‌ای و دیپلماتیک نیز همراه می‌شود، منافع محور است و در اتخاذ این مواضع، حقایق و حقوق اتباع ایرانی، اهمیت چندانی ندارد.

گزارش نیویورک تایمز و اهمیت استقلال رسانه

همان‌گونه که اشاره شد، این گزارش نیویورک تایمز توسط یک خبرنگار ایرانی-آمریکایی با همکاری دو روزنامه‌نگار از تل‌آویو و لندن تهیه شده است؛ گزارشی که دست‌کم بر جاسوسی یک عنصر برای انگلیس تاکید دارد. اما چرا باید چنین گزارشی با این مضمون (خلاف منافع بریتانیا، متحد آمریکا) در روزنامه معتبر آمریکایی منتشر شود؟ جالب آنکه نام یک روزنامه‌نگار با هویت معلوم از لندن نیز پای این گزارش با موضوع جاسوسی و امنیتی درباره بریتانیا هست.

البته در دنیای پیچیده سیاست و رسانه امروز، ممکن است بخشی از اطلاعات همین گزارش نیز نادرست و انتشار آنها نیز هدفمند باشد یا با انگیزه تبلیغ اقتدار سرویس اطلاعاتی انگلیس و کشورهای غربی منتشر شده باشد اما پرسش اینجاست که چرا روزنامه‌نگارانی در لندن و واشنگتن باید این میدان را داشته باشند که در موضوع‌های امنیتی به تولید و نشر گزارش مورد نظر خود بپردازند؟

یک پاسخ می‌تواند شناخت درست از «استقلال رسانه» این باشد که اگر حتی به قیمت نقد دستگاه امنیتی، اعتبار یابد و اعتماد افکار عمومی را جلب کند، در زمان‌های حساس می‌تواند به منافع ملی کشور خدمت کند.