دکتر حسن سبحانی در گفتگو با الف در پاسخ به این پرسش که مساله سرکوب دستمزدها در ایران تا چه حد ریشه در عقاید مکتبی اقتصاددانان کشور دارد تاکید می کند: خاستگاه نظریه های اقتصادی، به نحوی منطقی محیطی است که پدیده های اقتصادی در آن ها واقع می شوند و نظریه پرداز با عنایت به آن ها به تبیین روابط متغیر های اقتصادی می پردازد. این تبیین لزوما از روی احساسات و عواطف و جهت گیری های غیر واقع بینانه نیست.بلکه یک عکس و به عبارت صحیح تر یک فیلم بسیار واقعی از آنچه واقع می شود می باشد.
این اقتصاددان شناخته شده تصریح می کند: براین اساس می توان افزایش هزینه های تولید و از جمله آن ها افزایش دستمزدها را در صورتی که به طور مدام اتقاق بیفتد و از قاعده معقولی تبعیت نکند عامل ایجاد تورم از ناحیه هزینه ها دانست (تورم فشار هزینه). این مقوله درباره هزینه های مواد اولیه و ... هم صادق است. افزایش هزینه های تولید از عوامل مهم موثر در تولید کالا و محصول است و تولیدکننده برای آنکه با سود آوری امکان ادامه فعالیت داشته باشد قاعدتا آن ها را در قیمت نهائی محصول و یا خدمت خود دخالت می دهد دخالتی که در ایجاد تورم نقش آفرینی می کند.
دکتر سبحانی در عین حال یادآور می شود: مطلب فوق الاشاره صرف نظر از دیدگاه های فکری و مشرب های عقیدتی در علم اقتصاد موضوعیت دارد اما چنین نیست که چنین واقعیتی لزوما منشا کافی برای این تصمیم باشد که چون افزایش دستمزد می تواند تحت شرایطی (و از جمله شرایط فعلی ایران) تورم آفرین باشد پس نباید دستمزدها را افزایش داد.
وی در تشریح رابطه بین تورم و نقدینگی موجود در کشور نیز می گوید: بخشی از نقدینگی به انبوه و حجم اعتباراتی معطوف می شود که از طریق بانک های کشور و سیاستگذاری بانک مرکزی در اختیار متقاضیان قرار می گیرد (خلق پول) در حالی که رابطه معین و شفاف و حتی تعریف شده ای بین آن میزان از نقدینگی و میزان تولیدات کالایی و خدماتی در بازار حقیقی کالاها وجود ندارد. به هم ریختن نسبت بین کالاهای عرضه شده و تقاضاهای بدون پشتوانه کالایی به طور قهری محصولات کمتر از تقاضای عرضه شده را به مالکیت و تصرف و مصرف کسانی در می آورد که امکان پرداختن قیمت بیشتری را برای آنها دارند. و این آغاز مارپیچی است که به تورم از ناحیه فشار تقاضا موسوم است.
دکتر سبحانی که خود سابقه نمایندگی مردم در مجلس را نیز دارد درباره دلیل افزایش نیافتن دستمزدها در ایران بر اساس نرخ تورم سالانه (بر خلاف تصریح قانون) ، یادآور می شود: قوانین از جمله قوانین مربوط به افزایش دستمزدها بر اساس تورم، هنگامی امکان اجراییشدن مییابند که مطابقت کافی با واقعیات و هنجارهای جامعه داشته باشند، در غیر این صورت اصولا فقدان زمینههای اجرای قانون، اجرای آن را عملاً متوقف میکند. تاکید قانونگذار بر افزایش سطح حداقل دستمزد به اندازه نرخ تورم و در شرایط و مواقعی که این نرخ به حدود ۵۰-۴۰ درصد میرسد، عملاً همان نبودن زمینه برای اجرای قانون است.
وی تاکید می کند: مسئله این است که علاوه بر نیروی کار که دستمزد او باید به اندازه نرخ تورم تعدیل شود، مواد اولیه، ماشینآلات، اجاره، هزینههای ثابت و … بنگاه هم باید با تورم تعدیل شوند تا بنگاه بتواند آنها را تهیه کند. یعنی موضوع نه فقط به دستمزد بلکه به مجموعهای از عوامل معطوف میشود که رعایت همه آنها باید امکان استمرار فعالیت اقتصادی را به صاحب بنگاه بدهد. این است که معمولا در عمل مواردی که واقع میشود تحتالشعاع مجموعهای از ضرورتها و تنگناها و تصمیمگیریها در اقتصادسیاسی قابل فهم و تفسیر است.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران یادآور می شود: ایران از جمله کشورهایی است که در آن نرخ تورم بالایی استقرار یافته است و این نرخ (به خصوص در سال های اخیر) تحقیقاً نیمی از قدرت خرید دستمزدها و دریافتی ها را کاهش می دهد. تورم دزدی است که درون فعالیت های اقتصادی و بدون اینکه نگرانی داشته باشد از همه دزدی می کند و از مالکیت ها می کاهد و مشکل اینجاست که به دلیل مزمن شدن، جنبه عادی به خود گرفته و حساسیت ها را نسبت به استمرار فعالیت های تخریبی خانمان سوز و اقتصاد برانداز خود کاهش داده و یا حتی از بین برده است. آنچه لازم است توجه به علل موجبه این بلای معطوف به نابخردی هاست.
دکتر سبحانی تاکید می کند باید علل غیر اقتصادی موجب تورم در کنار علل اقتصادی آن طی دهه های گذشته آسیب شناسی شده و به تدریج مرتفع گردد. چناچنه اقتصاد سیاسی به اصلاحات رادیکال در این خصوص تمکین عقلانی نکند واقعیات سونامی وار تورمی او را وادار به تمکینی از جنس تسلیم خواهد نمود.
وی در پاسخ به این پرسش که در شرایط فعلی حداقل دستمزد در کشور چقدر باید باشد می گوید: من در این باره نمی توانم اظهار نظر کنم حداقل دستمزد به عواملی همچون صیانت از نیروی کار به عنوان اصلی ترین عامل تولید ،گذراندن زندگی آبرومند مشابه با کار و تلاش و بهره وری او ، حفظ و ارتقاء قدرت خرید دستمزد و...سودآوری بنگاه بستگی دارد. این موارد ریشه در متغیرهای اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی دارند که باید لحاظ شوند . اما آنچه مهم است آن است که دستمزدها باید امکان استمرار فعالیت را از بنگاه سلب نکنند و در عین حال به اندازه ای باشند که کارگر را به کار و تولید معتمدانه نسبت به بنگاهی که در آن کار می کند بکشاند . نه باید تحت عنوان دوران تورمی کم کاری صورت گیرد و نه باید تحت عنوان افزایش قیمت همه کالا ها ، حقوق اصلی ترین عامل تولید ( نیروی کار) رعایت نشود .
