به یک «ترانه» رانتی!

روزنامه جوان نوشت:

یک خانم بازیگر درباره یک خانم بازیگر دیگر مستندی ساخته به اسم «ترانه» و بی بی‌سی فارسی پخش کرده است. درباره اظهارنظر‌های زیادی که پیرامون این مستند شده است، نقد و تحلیل وجود دارد. پس آنچه گفته می‌شود درباره خود آن مستند و دربارة خود آن خانم‌ها بالشخصه و بالاصاله نیست؛ و درباره حجاب و آزادی هم نیست. فقط درباره واکنش‌ها به آن است که از «شوک» تا «ذوق» تا «موفق شده است»، «با آن اشک ریخته‌اند»، و از این‌گونه واکنش‌هاست. مطابق گزارش بی‌بی‌سی، در این مستند آن خانم که بی‌حجاب است و می‌گوید نخستین بار است که این‌گونه بی‌حجاب ظاهر می‌شود، مدعی شده «دیگر در هیچ شرایطی باحجاب بازی نخواهد کرد و از کنار گذاشتن بازیگری احساس بدی ندارد»؛ و بعد ادعا شده که مستند در شبکه‌های اجتماعی  دیده شده است و این را دلیل موفقیت و پذیرش آن و بیانگر «نفوذ این مصاحبه در جامعه ایران و گروه‌های مختلف» فرض کرده‌اند.

استدلال ساده‌ای علیه این ادعا‌ها وجود دارد: هر «ساختارشکنی» آن هم اگر از طرف کسانی باشد که سال‌ها داخل چارچوب‌های قانونی کار کرده و با تلویزیون و سینما و شبکه نمایش خانگی قانونی به جامعه معرفی شده‌اند، معمولاً دیده می‌شود و تعجب‌برانگیز خواهد شد. چون همان‌گونه که آن «ساختار» رانتی بوده، این «ساختارشکنی» نیز در امتداد همان رانت قرار می‌گیرد و «رانتی» است. هرچه‌قدر هم این ساختارشکنی بیشتر باشد، بیشتر دیده می‌شود. پس کسانی که می‌خواهند بگویند این مستند به خاطر «حرف»‌هایی که در آن زده شده، دیده شده، باید بتوانند مقایسه کنند که اگر همین حرف‌ها فقط به شکل صوتی یا با حجاب عرفی منتشر می‌شد، همین‌قدر دیده می‌شد یا نه. اگر امکان مقایسه ندارند، نمی‌توانند حکم قطعی بدهند، مگر این‌که با موضوع دیگری که دقیقاً شبیه به همین بوده باشد، مقایسه کنند.

با مقایسه می‌توان ادعا کرد که در همین مستند اگر حجاب از این هم بدتر بود، بسیار بیشتر دیده می‌شد. این یعنی «ابزارشدن» نه آزادشدن و آزادبودن و زن‌بودن. به یاد بیاورید در آشوب سال ۱۴۰۱ که چند تن از بازیگران سینما و بازیکنان فوتبال در خارج از ایران شورای رهبری تشکیل دادند، دکتر عبدالکریم سروش، فیلسوف ایرانی منتقد حکومت که مقیم امریکاست، علیه این شورای رهبری صحبت کرد و مشخصاً درباره بازیگر زن گفت: «یکی از آنها تا امتحان نداد و سر تا پا برهنه نشد، او را به درون خانواده هنری نپذیرفتند».

باید تاسف خورد که سلبریتی‌ها با کمترین سواد و کمترین پیوند با زندگی معمولی مردم، نقش هدایتگری بازی می‌کنند و برخی نیز متأسفانه آن را تقلیدوار شیوع می‌دهند. بسیاری از سلبریتی‌هایی که در سال‌های اخیر خود را مقابل نظام و به ظاهر «طرف مردم» قرار داده‌اند، رانت‌های عظیم- توجه کنید رانت عظیم- از نهاد‌های نظام و صندوق‌ها و تلویزیون و درواقع از جیب مردم گرفته‌اند. اگر جامعه ما یک جامعه انقلابی در حد اعلا باشد، نمی‌پذیرد که سلبریتی‌های رانت‌خوار و دست‌پرورده چند نهاد رانتی بخواهند مدعی مردم و جامعه و هنر باشند.

******

تلاش برای نجات اصلاحات از رادیکالیسم

روزنامه فرهیختگان نوشت:

«اگر اصلاح‌طلبی خود را با زبان جدید جامعه همراه نکند به یک خاطره سیاسی تبدیل خواهد شد.» هادی خانیکی، عضو ارشد حزب اتحاد ملت این نکته را در نشست حزب توسعه ملی مطرح کرد. فارغ از آنکه منظور خانیکی از «زبان جدید جامعه» چیست و همراهی با آن چگونه است، اما زنگ خطر تبدیل‌شدن اصلاحات به یک خاطره سیاسی پیش‌ازاین بار‌ها از جانب افراد شناسنامه‌دار اصلاح‌طلب نیز مطرح شده بود و این گزاره روشن بود که اصلاحات اگر دست به خانه‌تکانی در افکار و بدنه تشکیلاتی‌اش نزند، همین مسیر سقوط را ادامه خواهد داد.

در کنار این مسیر سقوط، شکاف ایجاد شده میان اصلاح‌طلبان نشان می‌داد که اگر جریان رادیکال اصلاح‌طلبی، مسیر عقلانیت را انتخاب نکند و از گرفتن ژست اپوزیسیون حکمرانی در عین استفاده از رانت‌ها و هم‌زمان بازی در زمین دشمنان ایران فاصله نگیرد، جریان اصلاحات عملاً دوپاره خواهد شد. اتفاقی که از انتشار بیانیه روزنه‌گشایان آغاز شد و تا تأسیس حزب عهد ایران، نمودی روشن پیدا کرد. تأسیس حزب عهد چند پیام روشن دارد که اصلی‌ترین آن فاصله‌گذاری جریان میانه‌رو اصلاح‌طلب با جریان رادیکال است. این حزب، تلاشی برای احیای جریان اصلاح‌طلبی به مفهوم واقعی آن و نقطه شروع برای به حاشیه راندن جریان اصلاح‌طلبی رادیکال به شمار می‌رود. 

چند ماهی می‌شود که خبری از تأسیس حزب جدید اصلاح‌طلبی به گوش می‌رسد. حزبی که متشکل از جریان موسوم به روزنه‌گشایی است که مواضعی علیه بدنه رادیکال اصلاح‌طلبی گرفته بود. هفته گذشته بود که خبر دریافت مجوز حزب عهد ایران در کمیسیون ماده 10 احزاب منتشر شد. نام علی باقری و محمدرضا جلایی‌پور در هیئت مؤسسان حزب عهد به چشم می‌خورد. نکته حائز توجه آنکه از زمان طرح اسم حزب عهد تا تأسیس رسمی، هم برخی اصلاح‌طلبان موسوم به طیف رادیکال، این جریان را مورد انتقاد قرار دادند و با همان منفی‌نگری حاکم بر نگاه‌های رادیکال، رویکرد‌ها و نگاه‌های حزب تازه تأسیس را زیر سؤال بردند. با این حال بر مبنای آنچه تاکنون در فضای رسانه‌ای منتشر شده هفته آینده در 11 دی ماه، اولین کنگره حزب عهد برگزار می‌شود و اعضای شورای مرکزی مشخص خواهند شد. افراد حاضر در حزب، جزء همان طیف موسوم به روزنه‌گشایان هستند و برخی از سران اصلاح‌طلبی به عنوان مشاوران حزب حضور خواهند داشت. 

******

واکنش بهادری‌جهرمی به مصاحبه تاج‌زاده با نشریه فرانسوی: مجازات‌ها بازدارنده نیست

علی بهادری‌جهرمی، حقوقدان و سخنگوی دولت سیزدهم در واکنش به مصاحبه مصطفی تاج‌زاده با یک نشریه فرانسوی از داخل زندان، در روزنامه کیهان نوشت:

«مصاحبه اخیر یکی از مجرمان شناخته‌شده و با سابقه از درون زندان با شبکه فرانسه زبان و تکرار بسیاری از عناوین مجرمانه‌ای که پیش از این نیز به مشابه همان‌ها محکوم شده، بار دیگر این سؤال را در افکار عمومی زنده کرد که وضعیت کیفر و مجازات مجرمان تا چه حد در کشورمان کارآمد و تا چه حد منصفانه و مبتنی بر عدالت است؟

در منطق حکمرانی قضائی، مجازات سازوکاری هدفمند برای اصلاح، بازدارندگی و اعاده نظم عمومی است. این سازوکار زمانی کارآمد تلقی می‌شود که میان «نوع جرم»، «نوع مجازات» و «اثر اجتماعی آن» تناسبی عقلانی و قابل دفاع برقرار باشد. هر جا این تناسب از میان برود، حتی دقیق‌ترین قوانین نیز به ضدکارکرد خود تبدیل می‌شوند.

اما در نظام حقوقی کشورمان متأسفانه مجازات‌های اصلی قانونی در آرای قضائی عناوین محدودی بوده و گویی بازدارندگی و اصلاح را تنها می‌توان از روش‌های سنتی حبس، جزای نقدی و... تأمین نمود و سایر انواع راهکارها صرفاً در مجازات‌های تکمیلی و جایگزین پیش‌بینی شده که ناخودآگاه اصحاب دعوی و قاضی را به این برداشت ناصواب رهنمون می‌کند که گویی تنها در صورت محکومیت به یکی از مجازات‌های اصلی محکومیت «مؤثر» خواهد بود و فرهنگ بهره‌گیری از مجازات‌های جایگزین یا تکمیلی کمتر مشاهده می‌شود.

در نتیجه به جای محکومیت‌های متناسب و واقعا مؤثر نسبت به جرایمی که سلب آزادی رفت و آمد یا ایجاد سایر محدودیت‌ها یا جرایم نقدی تناسبی با جرم ارتکاب یافته ندارند؛ حتی در مواردی که جرایم مرتبط با فعالیت تبلیغی و رسانه‌ای و ناشی از بیان و اظهارنظر بوده است نیز با بهره‌گیری از ظرفیت‌هایی همچون مجازات‌های جایگزین موضوع ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی استفاده نشده و مجازات‌های متناسبی همچون ممنوعیت از فعالیت رسانه‌ای یا فعالیت در فضای مجازی و... کمتر در آرای قضائی مشاهده می‌شود و یا با شدت بیش از حد مجازات گویی مجرم را ناعادلانه کیفر می‌دهیم و یا با ضعف بیش از حد مجازات گویی شاکی را مورد تمسخر قرار داده‌ایم».

******

مسئولیت دولت با شماست جناب جهانگیری

روزنامه صبح‌نو نوشت:

اظهارات اخیر اسحاق جهانگیری درباره نسبت دولت، مجلس و مسئولیت تصمیمات اجرایی، تلاشی دیرهنگام برای بازنویسی تاریخ و فرار از پذیرش مسئولیت است. جهانگیری می‌گوید اصلاح‌طلبان در دور دوم روحانی «عقبه خود را از دست دادند» و تلویحا تقصیر را متوجه روحانی و ضعف دولت می‌داند؛ همان دولتی که خود او هشت سال معاون اولش بود، در مهم‌ترین تصمیمات اقتصادی و اجرایی حضور داشت و از مواهب قدرتش بهره‌مند شد. مسأله اما فراتر از یک مصاحبه یا یک گلایه سیاسی است. ما با یک الگوی تکرارشونده مواجهیم: اصلاح‌طلبان در زمان پیروزی و توزیع قدرت، شریک کامل دولت‌اند؛ اما به‌ محض بروز بحران، فشار افکار عمومی یا هزینه سیاسی، عقب می‌کشند، زاویه می‌گیرند و مسئولیت را به «دیگران» حواله می‌دهند.

جهانگیری در اظهاراتش، توپ را به زمین مجلس و شخص قالیباف می‌اندازد و می‌گوید اگر مجلس تهدید به استیضاح می‌کند، دولت هم باید بگوید «شما در تصمیمات شریک بوده‌اید.» این ادعا، هم از نظر حقوقی محل اشکال است، هم از نظر سیاسی. طبق قانون اساسی، مجلس وظیفه نظارت دارد. استیضاح، ابزار قانونی نظارت است، نه دخالت در اجرا. اگر دولتی از استیضاح می‌ترسد، مسأله ضعف عملکرد است، نه زیاده‌خواهی مجلس. اینکه مجلس درباره قیمت‌گذاری، انرژی یا سیاست‌های کلان سوال می‌پرسد، ناشی از اثر مستقیم این تصمیمات بر معیشت مردم است، نه میل به تصاحب دولت.

از سوی دیگر، قالیباف رئیس قوه مجریه نیست. او مسئول تصمیمات دولت پزشکیان نیست. این مغالطه‌ای است که اصلاح‌طلبان عامدانه تکرار می‌کنند تا مرز مسئولیت‌ها را مخدوش کنند. اگر قالیباف مسئول دولت است، پس رئیس‌جمهور چه کاره است؟ اگر مجلس شریک تمام تصمیمات است، پس چرا دولت این‌ همه اختیار، بودجه و ابزار اجرایی دارد؟

مشکل اصلاح‌طلبان امروز قالیباف یا مجلس نیست. مشکل، ناتوانی مزمن در پذیرش مسئولیت است. آن‌ها می‌خواهند هم دولت را داشته باشند، هم اپوزیسیون دولت باشند؛ هم تصمیم بگیرند، هم طلبکار بمانند. این بازی شاید در کوتاه‌مدت رسانه‌ای جواب بدهد، اما در بلندمدت اعتماد عمومی را می‌سوزاند.
مردم حافظه دارند. یادشان هست چه کسانی روحانی را تا آخرین لحظه حمایت کردند، چه کسانی امروز پزشکیان را به قدرت رساندند و چه کسانی حالا دوباره می‌خواهند بگویند «ما نبودیم.» سیاست، بدون مسئولیت، فقط یک نمایش است و نمایش‌ها، دیر یا زود، فرو می‌ریزند.

******

در برابر نظام سلطه، جانم را فدای جمهوری‌اسلامی می‌کنم

بیژن عبدالکریمی به عنوان یکی از شناخته‌شده‌ترین و در عین حال پرحاشیه‌ترین فیلسوفان سیاسی معاصر ایران، می‌گوید اگر حاکمیت فکری برای شکاف اجتماعی نکند، مرگ گفتمان انقلاب فرامی‌رسد اما با وجود همه نقدها، در مقابل نظام سلطه جانش را فدای همین نظام می‌کند. بخش‌هایی از اظهارات وی در گفت و گو با سایت جهان‌نیوز به شرح زیر است:

* من با حاکمیت ملی در کشورم هم نسبت‌های گوناگون برقرار می‌کنم. من دانش‌آموخته فلسفه هستم. من مرد فرهنگم. وقتی مباحث تمدنی پیش می‌آید، شدیدترین انتقادها را به جمهوری اسلامی وارد می‌دانم. من رادیکال‌ترین انتقادات فرهنگی و فلسفی و تمدنی را به جمهوری اسلامی داشته، دارم و خواهم داشت؛ روحانیت ما از لحاظ تاریخی عقب است، فقه ما نمی‌تواند با زمان نسبت برقرار کند، گفتمان انقلاب ما معاصرت ندارد، حاکمیت ما سوبژه مدرن را درک نکرده و زبان گفت‌وگو با سوبژه مدرن را ندارد و و و و.

* هنوز و در سال ۱۴۰۴ هم تکرار می‌کنم همان‌گونه که در بحبوحه حوادث سال ۱۴۰۱ فریاد زدم اگر حاکمیت ما سوبژه مدرن را درک نکند، اگر حاکمیت شکاف اجتماعی را درک نکند اگر حاکمیت و گفتمان انقلاب نخواهد این شکاف اجتماعی را پر کند، من مرگ انقلاب را اعلام می‌کنم.

* باز هم اعلام می‌کنم اگر حاکمیت و گفتمان انقلاب به خودش نیاید، اگر فکری برای این شکاف فزاینده فقیر و غنی نکند، اگر به دهک‌های پایین اجتماعی توجه نکند و این فقر فراگیر شود و ارتش پابرهنگان در این کشور راه بیفتد، من مرگ انقلاب و جمهوری اسلامی را اعلام می‌کنم. امروز، اول مهر ۱۴۰۴ این را می‌گویم.

* البته که نسبت دیگری هم با حاکمیت ملی دارم؛ من در برابر نظام سلطه، در برابر امریکا، اسرائیل، در برابر نظام قدرتی که غرب حمایتش می‌کند، در کنار حاکمیت ملی خود می‌ایستم و حاضرم جانم را فدای جمهوری اسلامی کنم. چرا که معتقدم تضعیف حاکمیت ملی در خاورمیانه به فاجعه می‌انجامد و خلا قدرت خطرناک‌تر از حاکمیت بد است.

* آیا این تناقض است؛ من فکر می‌کنم تنها یک بیمار روانی، تنها یک روشنفکر فریزشده در چارچوب‌های احساسی، یک روشنفکر ناتویی، یک روشنفکر اینترنشنالی مساله به این سادگی را تناقض می‌بیند. به نظرم تناقض در من نیست، کسی که در این امر ساده تناقض می‌بیند باید به شعور خود شک کند.

******

معنای هشدار قاضی‌القضات چیست؟

روزنامه سیاست‌روز نوشت:

سخن رئیس قوه قضاییه که می‌گوید «می‌خواهم جوری با فساد برخورد کنم که فاسدان ماست‌هایشان را کیسه کنند» بیش از آن‌که یک جمله تبلیغاتی یا یک هشدار معمولی باشد، نشانه‌ای است از عمق بحرانی که فساد در تار و پود ساختارهای اداری، اقتصادی و حتی ذهنی جامعه رسوخ کرده است. این ادبیات تند و کم‌سابقه از زبان عالی‌ترین مقام قضایی کشور، خود گواه آن است که دیگر با پدیده‌ای حاشیه‌ای یا محدود به چند پرونده خاص روبرو نیستیم، بلکه با وضعیتی مواجه‌ایم که فساد از استثنا به قاعده نزدیک شده و از «انحراف» به «رویه» بدل گشته است.

در سال‌های اخیر،سلسله‌ای از اتفاقات شوم و مسموم ‌کننده، افکار عمومی را به این نتیجه رسانده که فساد نه‌ تنها مهار نشده، بلکه به اشکال پیچیده‌تر و وقیحانه‌تری بازتولید شده است. پرونده‌های کلان اختلاس، رانت‌های چند ده ‌هزار میلیاردی، ویژه ‌خواری‌های آشکار، املاک نجومی، حقوق‌های نجومی، واگذاری‌های مسئله‌دار، فرارهای مالیاتی سازمان ‌یافته و شبکه‌های دلالی که در سایه خلأ نظارت یا تبانی برخی مدیران رشد کرده‌اند، دیگر برای جامعه غریبه نیست. تکرار این اخبار آن‌ چنان زیاد شده که حساسیت عمومی را فرسوده و نوعی بی‌حسی خطرناک ایجاد کرده است؛ بی‌حسی‌ای که شاید از خود فساد نیز خطرناک‌تر باشد.

وقتی قاضی‌القضات ناچار می‌شود با ادبیاتی هشدار دهنده سخن بگوید، یعنی سطح جسارت فاسدان به جایی رسیده که دیگر از قانون، افکار عمومی یا حتی تغییر دولت‌ها و مدیران هم هراسی ندارند. فساد در چنین وضعیتی فقط دزدی پول نیست؛ فساد یعنی شبکه‌ای از روابط، منافع و مصونیت‌ها که به افراد خاص اجازه می‌دهد بدون نگرانی از پاسخ‌گویی، منابع عمومی را به نفع خود مصادره کنند. فساد یعنی تبدیل قانون به ابزاری انعطاف‌پذیر در دست قدرتمندان و دیواری سخت و نفوذ ناپذیر در برابر مردم عادی.

******

انتقاد از نمایندگان مجلس به‌خاطر نامه به سران قوا

روزنامه هم‌میهن با انتقاد از نامه ۱۶۰ نماینده مجلس به سران قوا و هشدار درباره سیاست‌های ارزی نوشت:

اول؛ نویسندگان نامه نمی‌دانند یا شاید نخواسته‌اند که بدانند، سیاست حاکم بر اقتصاد ایران، نه سیاست پولی بلکه سیاست مالی است. در این ساختار، دولت با کسری مزمن بودجه مواجه است که باید آن را تامین کند و در این میان بارهای تکلیفی هم به طرق مختلف از سوی نهادها به‌ویژه مجلس که با بخشی‌نگری خود تسهیلات تکلیفی مصوب می‌کنند بر دوش آن گذاشته می‌شود. اینکه نرخ نقدینگی نسبت به تولید ناخالص داخلی کاهش یافته یک اتفاق مهم است، اما بهتر است نویسندگان به نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی هم اشاره‌ای داشته باشند و آن را هم تحلیل کنند!

دوم؛ نویسندگان نامه چرا از انتظارات تورمی سخنی به میان نیاورده‌اند؟ شرایط ویژه ایران، انتظارات تورمی را در حال حاضر نه در سیاست‌های اقتصادی بلکه در سیاست‌های خارجی و رفتار دولت‌های خارجی با ایران و بالعکس می‌بینند که دوباره برمی‌گردیم به همان موضوع «تحریم». 

سوم؛ نویسندگان نامه به خوبی اشاره کرده‌اند که «شواهد تاریخی و تجربی مربوط به سال‌های ۱۳۷۴، ۱۳۹۰، ۱۳۹۸، ۱۴۰۱ و همچنین سال گذشته، به‌طور معناداری مؤید این واقعیت است که افزایش نرخ ارز، یکی از عوامل اصلی و تعیین‌کننده در تشدید تورم و بی‌ثباتی اقتصادی کشور بوده و آثار آن به‌طور مستقیم در معیشت عمومی جامعه منعکس شده است.» اما بهتر نبود به دلایل افزایش نرخ ارز در آن دوران هم اشاره می‌کردند که چه اتفاقاتی باعث افزایش نرخ ارز شد؟ شوک مالی بود یا شوک‌های تحریمی و یا تهدیدی و یا...

چهارم؛ نویسندگان نامه چرا به اصل قضیه نپرداخته‌اند؟ چرا ارز برنمی‌گردد ؟ چرا این ساختار اقتصادی، مفسده بیش از توان اقتصادی خود تولید می‌کند؟ چرا سلطان‌های رنگارنگ از سکه گرفته تا قیر و چای دبش و.... پدید می‌آورد؟ مشکل از کجاست؟

و در پایان، نامه بیش از ۱۶۰ نماینده مجلس به سران قوا، اگرچه امتیازش آن است که بحران «ارز و تورم» را بالاخره به‌عنوان یک بحران به رسمیت می‌شناسد، اما در تشخیص علت‌های ریشه‌ای این وضعیت دچار خطای جدی است.

******

طرح سؤال از رئیس‌جمهور کلید می‌خورد

روزنامه شرق نوشت:

مجتبی ذوالنور، نماینده قم در مجلس شورای اسلامی، از آغاز روند طرح سؤال جمعی از نمایندگان از مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، خبر داده است؛ اقدامی که محور اصلی آن به وضعیت اقتصادی کشور بازمی‌گردد. به گفته او، مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس، برای به جریان افتادن رسمی این سازوکار نظارتی، دست‌کم امضای ۷۳ نماینده لازم است. ذوالنور با اشاره به استقبال نسبی نمایندگان از این طرح تأکید کرده است که تلاش می‌شود تعداد امضاها از حد نصاب قانونی فراتر رود تا حتی در صورت انصراف احتمالی برخی امضاکنندگان، فرایند متوقف نشود. به گفته وی، جمع‌آوری امضاها تا یکشنبه و دوشنبه این هفته نهایی خواهد شد و سپس طرح برای طی مراحل قانونی به هیئت‌رئیسه مجلس ارائه می‌شود. 

طرح سؤال از رئیس‌جمهور در تاریخ جمهوری اسلامی سابقه‌ای محدود اما معنادار دارد و هر بار به‌عنوان یکی از جدی‌ترین ابزارهای نظارتی مجلس مطرح شده است. نخستین تجربه عملی این سازوکار به سال‌های پایانی دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ بازمی‌گردد؛ زمانی که محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت، دو بار در معرض سؤال نمایندگان مجلس قرار گرفت.

در سال ۱۳۹۷، نمایندگان مجلس دهم در چند محور، عمدتا اقتصادی، از روحانی سؤال کردند که در اغلب موارد، مجلس از توضیحات ارائه‌شده قانع نشد. این روند در مجلس یازدهم نیز ادامه یافت؛ به‌ طوری که در تیرماه ۱۳۹۹ نیز ۱۳۴ نماینده طرح سؤال از روحانی را با پنج محور اقتصادی کلید زدند. این اقدام دومین تلاش رسمی برای سؤال از روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور بود و نشان داد که مسائل معیشتی و اقتصادی، محور اصلی این نوع مواجهه میان قوه مجریه و مقننه در سال‌های اخیر بوده است.  در مجموع، مرور این سوابق نشان می‌دهد که طرح سؤال از رئیس‌جمهور، اگرچه کم‌تکرار است، اما هر بار بازتابی از تنش‌های عمیق سیاسی و اقتصادی کشور و نشانه‌ای از تلاش مجلس برای ایفای نقش نظارتی خود بوده است.

طرح سؤال از رئیس‌جمهور را نمی‌توان صرفا به‌مثابه واکنشی مقطعی به وضعیت اقتصادی یا ابزاری آیین‌نامه‌ای در چارچوب مناسبات عادی مجلس و دولت تفسیر کرد. این اقدام، بیش از آنکه یک کنش منفرد باشد، قطعه‌ای از پازلی پیچیده در معادلات سیاسی کشور است که هم‌زمان بر بستر بحران‌های فزاینده اقتصادی و معیشتی و در دل رقابت‌ها و صف‌آرایی‌های سیاسی شکل گرفته است. بی‌تردید، تورم افسارگسیخته، کاهش ارزش پول ملی و فشارهای روزافزون بر سفره مردم، زمینه اجتماعی و توجیه بیرونی طرح سؤال را فراهم کرده است؛ اما فروکاستن این رخداد به صرف دغدغه‌های اقتصادی، نادیده‌گرفتن لایه‌های پنهان‌تر ماجراست.

******

یک ادعا درباره فعالیت‌های مخوف طالبان در ایران

روزنامه جمهوری‌اسلامی نوشت:

ترور ژنرال اکرام‌ الله سریع، از عناصر مؤثر دوران جمهوریت افغانستان که بعد از سلطه طالبان بر این کشور به ایران پناهنده شد و در تهران زندگی می‌کرد، از دو جهت قابل تأمل است. اول اینکه تروریست‌های مزدور بیگانگان، تهران را هم ناامن کرده‌اند و دوم اینکه حتی پناهندگان نیز در ایران امنیت ندارند.

گروه‌های مخالف طالبان در افغانستان، ترور ژنرال سریع‌ را به حکومت خودخوانده طالبان نسبت داده‌اند. نکته قابل توجه اینکه سه ماه قبل نیز در مشهد یکی از پناهندگان افغانستانی ترور شد. وی از یاران اسماعیل‌ خان والی سابق هرات بود. خود اسماعیل ‌خان نیز اکنون در مشهد زندگی می‌کند و از اهداف اصلی توطئه طالبان است.

آنچه از ترورهای تهران و مشهد که قربانیان آنها مخالفین طالبان هستند باید آموخته شود اینست که دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران اکنون با توطئه پیچیده‌ای مواجه هستند که هرطور شده باید آن را کشف و بر آن غلبه کنند. برای کشور ایران بهیچوجه قابل تحمل نیست که یک گروه مدعی رابطه حسنه با دولت این کشور برای سرکوب کردن مخالفین خود به ترور متوسل شود. دولت جمهوری اسلامی ایران باید به این اقدامات تروریستی واکنش قاطع نشان دهد و دقیق‌ترین اقدام اینست که نفوذ حکومت خودخوانده طالبان در ایران را قطع نماید. ایران در مواجهه با پدیده طالبان مرتکب اشتباهاتی شد که اکنون در معرض عوارض منفی آن اشتباهات قرار گرفته است.

ایران باید این اشتباهات را سریعاً جبران کند و نفوذ حامیان داخلی طالبان را قطع نماید. فقط با این دو اقدام است که می‌توان مانع ادامه توطئه طالبان در ایران شد.

******

نقشه موساد برای ترور علی لاریجانی

سایت نامه‌نیوز نوشت:

«ابراهیم ماجد»، تحلیلگر لبنانی با انتشار توئیتی در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شد که دستگاه اطلاعاتی اسرائیل در صدد اجرای طرحی برای ترور علی لاریجانی در جریان مراسم سالگرد سید حسن نصرالله بوده است.

به گفته او، نیروهای حزب‌الله پیش از عملیاتی شدن این برنامه از آن مطلع شده و در اقدامی پیش‌دستانه، عوامل مرتبط را شناسایی و بازداشت کردند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان صبح روز شنبه پنجم مهر ماه امسال به‌منظور شرکت در مراسم نخستین سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله و سیدهاشم صفی‌الدین دبیران کل حزب‌الله و جمعی از همرزمان آنها به بیروت سفر کرده‌ بود.

گفتنی است، علی لاریجانی در نخستین ساعات شروع جنگ ۱۲ روزه نیز تماس تلفنی تهدیدآمیزی از سوی موساد دریافت کرده بود.