مالیات را شاید بتوان پایدارترین درآمد هر دولتی دانست و قطعا تکیه دولت ها به درآمد های مالیاتی می تواند در کنترل تورم و توسعه شاخص های مهم اقتصادی بسیار موثر واقع شود.از این رو باید مالیات ستانی از جنبه اجتماعی و نیازمندیهای کشور مورد بررسی قرار گیرد.
کشور مدتی است به لحاظ بودجه ای در حال تغییرات وسیعی است. دولت تصمیم دارد سهم مالیات را به عنوان یک درآمد پایدار در بودجه افزایش دهد و وابستگی به سایر درآمدهای نامطمئن و غیر پایدار از جمله فروش نفت را کاهش دهد.به نوعی باید گفت ما در یک زمان گذار قرار گرفته ایم. گذر از دولت نفت سوز به دولت مالیات سوز!
سوخت دولت در حال تغییر است و قطعا در آینده این تغییرات ، تاثیرات شگرفی در نحوه مشارکت عموم مردم در اداره کشور خواهد داشت.
شاید بتوان ادعا کرد قصد کشورها در توسعه روندهای دمکراتیک و مشارکت عمومی مردم و ایجاد شفافیت و ارائه گزارش دقیق از نحوه اداره کشور و ریز درآمد ها و هزینه ها و مبازره با فساد در نحوه مالیات ستانی دولت ها و سهم مالیات از درآمد آن مستتر است.
بنابراین باید سعی دولت سیزدهم در تغییر منابع درآمدی دولت را به فال نیک گرفت زیرا دولتی که قرار است با پول مستقیم مردم اداره شود به هیچ عنوان نمی تواند در صرف هزینه ها ، بی انضباطی و یا دست درازی کند.
پس می توان نتیجه گرفت از مهترین پایه های شفافیت در یک نظام اقتصادی مالیات است. چرا که مالیات ستانی سه کارکرد اجتماعی مهم به همراه خواهد داشت.
اولین کارکرد مهم اجتماعی مطالبه گری مردمی است . مردم در این نظام به واسطه تامین منابع هزینه های دولت از دولت مطالبه گری خواهند داشت که حاصل این مطالبه گری قطعا در مدیریت دولت در تامین خواست عمومی تاثیر گذار خواهد بود.
دومین کارکرد این نظام اقتصادی پاسخگو کردن دولت ها در مقابل خواست مردم است. دولت وظیفه دارد در مقام پاسخگویی به سوالات مردم در موارد هزینه ای بودجه پاسخ دهد و قطعا مردم با دولت غیر شفاف همکاری مالیاتی نخواهند کرد.
سومین کارکرد مهم مالیات در یک نظام اقتصادی است تغییر نحوه مدیریت سازمان ها است. سازمان های دولتی و مدیران دولتی باید بدانند اگر قرار است هزینه های سازمانشان از جیب مردم تامین شود باید به تغییرات گسترده در نحوه مدیریت در سازمان خود تن دهند.
افزایش بهره وری در سازمان و کاهش هزینه ها و سعی به اداره کردن دولت با کمترین هزینه و در عین حال توسعه منابع انسانی همراه با افزایش رضایت شغلی کارکنان در سازمان و تکریم ارباب رجوع از مواردی است که دولت باید نسبت به آن حساس باشد.
اداره کردن گران دولت بدون توجه به بهره وری ، پرداخت های نامتعارف به اشخاص و عدم مدیریت یکپارچه منابع انسانی در دولت که در نهایت می تواند به عدم رضایت شغلی کارکنان به دلیل آنچه بی عدالتی در پرداخت ها می نامند منجر شود اعتماد مردم از مدیران کشور سلب شود و مالیات ستانی را در آینده با آسیب های جدی مواجه کند.
قطعا در کشوری که مالیات مبنای اصلی درآمد دولتش قرار می گیرد تکریم مردم و ارباب رجوع در سازمان ها و اداره هایش باید در بالاترین مرتبه اخلاقی قرار بگیرد.
تغییرات گسترده در فرهنگ سازمانی باید در اولویت های دولت قرار بگیرد ، فرهنگی که در آن اصل خدمت به مردم است و هدف جلب رضایت آنها.که البته در یک فرهنگ دینی اسلامی باید گفت اصل جلب رضایت خداوند در تعامل با بندگان است.
مردم حق دارند بدانند بابت پرداخت های مالیاتی چه خدماتی را از دولت دریافت می کنند. وآیا هزینه های ناشی از این خدمات براساس قواعد مالی بوده و یا بی حساب و کتاب!
در چنین نظام اقتصادی مردم حق دارند از کارکنان دولت چیزی جز احترام نبینند و تقاضایشان با کمترین هزینه و بالاترین سرعت ممکن به انجام برسد و در راهروهای سازمان ها به دنبال مسئولین امر نباشند.
می توان گفت اخذ مالیات یکی از موثرترین ابزارهای ایجاد شفافیت برای حکومت هاست. دولتی که قصد دارد از طریق مالیات با کسب و کارها و بنگاه های بزرگ و کوچک شریک شود و منابع درآمدی خود را از طریق این مشارکت توسعه دهد قطعا نیاز به جلب اعتماد عمومی دارد.
و به دولتی ها باید متذکر شد از این پس مردم به معنای واقعی ارباب رجوع خواهند بود و کارکنان دولت خدمتگزار عامه مردم. مدیران دولتی نیز آگاه خواهند بود که دوران درب های بسته به پایان رسیده و باید تحت هر شرایطی پاسخگوی عموم مردم باشند.
در نهایت باید اشاره کرد که شرط لازم مالیات ستانی جلب رضایت عامه مردم خواهد بود و تغییر تفکر مستخدمان دولت مهمترین راه کار این جلب رضایت می باشد.
