طی تفاهم صورت گرفته میان معاونت علمی و فناوری و سازمان تامین اجتماعی، در راستای تسهیل کسب و کار شرکتهای دانش بنیان، کلیه قراردادهای دانش بنیان که به تایید معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور برسد، از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها معاف خواهند بود. با وجود تنظیم چنین تفاهم نامهای بین معاونت علمی و بیمه تامین اجتماعی اما در مسیر اجرای آن مشکلاتی وجود دارد که پای بررسی اسناد شرکتهای دانش بنیان توسط بیمه تامین اجتماعی را به میان کشیده است.
مهمترین ایرادی که در ماده 38 قانون تامین اجتماعی وجود دارد، اعمال سلیقهای ضرایب حق بیمه قراردادی برای شرکتهای دانش بنیان است که گاهی اوقات پس از ارجاع به کارشناسان این سازمان برای بازبینی نرخ اعمال شده و رسیدگی به اعتراضات دانش بنیانها، باز هم تغییری صورت نمیگیرد. یکی از عوامل ایجاد کننده این مشکل، عدم آگاهی شرکتها نسبت به اصل قانون تامین اجتماعی و عملکرد متناقض این سازمان است که آنها را در برابر مطالبه حقوق خود منفعل کرده و با بررسی سطحی کارشناسان بیمه، نسبت به پرداخت رقم تعیین شده به عنوان حق بیمه اقدام میکنند.
همچنین یکی از مسائلی که در عدم اعطای معافیت برای شرکتهای دانش بنیان اثرگذار است، حسابرسی ده سالهای است که ممیزان را وارد فرایندی میکند که ضرایب حق بیمه قراردادی را به صورت سلیقهای اعمال میکنند.
در واقع یکی از شروط دریافت حق بیمه به روش قراردادی این است که شرکتها به بیمه تامین اجتماعی تعهد دهند که که این سازمان هر زمان که بخواهد دفاتر شرکتها را مورد بررسی قرار دهد که این اقدام میتواند چالشهایی را برای شرکتهای دانش بنیان ایجاد کند. به منظور حل این مسئله بایستی قانون بررسی دفاتر و اسناد دانش بنیانها توسط بیمه حذف شود و یا اینکه حداقل بر اساس مصوبه سال 96 کارگروه اقتصاد مقاومتی عمل شود که بر اساس این مصوبه، سازمان تأمین اجتماعی تنها مجاز به بررسی اسناد و دفاتر کارفرمایان تا یک سال پیش از آخرین لیست بیمه ارسالی خواهد بود.
سازمان تامین اجتماعی به بهانه بیمه کردن کارگران، ضرایب سنگینی از قراردادها را از صاحبان کسب و کارها دریافت کرده و همین مسئله موجب شده تا این کسب و کارها دیگر تمایلی برای بیمه کردن کارکنان خود نداشته باشند و «قراردادهای سفید امضا» گسترش یابد. با در اختیار گرفتن برگه سفید امضا شده، کارفرما میتواند شرایط مدنظر خود را به صورت سلیقهای در قرارداد اعمال کند که امکان سوء استفاده از کارگر نیز وجود دارد؛ شرایطی مانند مدت زمان قرارداد، ساعات کاری و حتی عدم بیمه کارگر از سوی کارفرما، از جمله مواردی هستند که کارفرما آنها را به نفع خود در قرارداد ذکر میکند. در واقع شرایط بیمه تامین اجتماعی، فرد جویای کار را ناچار به امضای قراردادی بی قید و شرط میکند.
بدیهی است که رفع این چالش با کمک فناوری و تکنولوژیهای امروزی امکان پذیر است، به گونهای که دست ممیزان را کوتاه کرده و میتوان با اصلاح زمان حسابرسی، مدت زمان نگهداری دفاتر شرکتهای دانش بنیان را به 1 سال رساند.
بروکراسی موجود در دفاتر بیمه تامین اجتماعی یکی از چندین عامل ایجادکننده مشکلات مذکور است، به گونهای که پروندههایی که در اختیار این سازمان قرار میگیرد، پس از مدت زمان طولانی مورد بررسی قرار گرفته و پاسخ خود را با ادبیاتی پیچیده به ارباب رجوع اعلام میکند. همچنین یکی دیگر از مسائلی که سیستم خدمات رسانی بیمه تامین اجتماعی را کند میکند، ناآگاهی کارمندان این سازمان است که مراجعین را در صفهای طولانی منتظر گذاشته، آنها را از حقوق قانونی خود بازداشته و در مواردی به شعب دیگر ارجاع داده میشوند.
عیلرغم تاکیدات مقام معظم رهبری و اینکه سال و قرن جدید نام تولید دانش بنیان را دارد اما بسیاری از دستگاه های ذیربط مرتبط با دانش بنیان ها از جمله مالیات و بیمه در نتیجه کلاف درهم تنیده کاغذ بازی های اداری موجود به سان سنگی بزرگ پیش پای این شرکت ها قراردارند و این شرکت ها به جای تلاش برای تولید و افزایش توان علمی خود و کمک به بخش تولید باید در راهروی ادارات به دنبال حل مشکلات به وجود آمده باشند.
