به گزارش الف افزایش هزینه های تولید و کالاهای مصرفی در سال های اخیر بسیاری از بخش های جامعه را به شدت متاثر کرده و مردم ناخواسته در کلاف سردرگم نوسان قیمت ها گیر افتاده اند.

کار به جایی رسیده که سیگنال های مثبت و منفی داخل و خارج باعث تحرک و توقف بازار خواهد شد. حتی مشاهده شده که تولیدکنندگان و صاحبان مشاغل و خدمات منتظر اینها هم نمی مانند و بر اساس تجربیات قبلی به پیشواز افزایش قیمت ها می روند.

گرچه در آمارهای تورمی اعلام شده توسط دولت طی چند ماه اخیر به میانگین 39 درصد اشاره شده ولی تحولاتی که مردم در بازار کالاها مشاهده می کنند ارقام بیشتری را نشان می دهد که اغلب سیر صعودی داشته و خیال توقف ندارد. این موضوع اجرایی شدن برنامه های دولت در کنترل قیمت ها و تورم حاکم بر اقتصاد کشور را با تردید مواجه می کند.

در چنین شرایطی سخن گفتن از واقعی کردن قیمت ها به چه معناست؟! آیا واقعی کردن قیمت ها در اقتصاد امروز ایران امکانپذیر است، برای تحقق این امر باید چه شرایطی فراهم باشد، چرا افزایش قیمت یک کالا و خدمات خاص باعث افزایش ناگهانی سایر قیمت ها می شود؟!

دکتر حسین وکیلی، معاون اسبق مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی و کارشناس مسائل اقتصادی در تشریح این مسئله به پایگاه خبری الف می گوید: زمانی می توانیم از واقعی سازی قیمت ها صحبت کنیم که با ایجاد یک ثبات اقتصادی، تورم خزنده و دونده حال حاضر کشور را مهار کنیم. این دو علت و معلولی هستند که متغیرهای توسعه اقتصادی را به دنبال خود می کشانند. ما نیازمند توازن در تمام بخش ها هستیم، این طور نباشد که افزایش قیمت بنزین باعث افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات شود و بقیه بدنه اقتصاد را از کنترل دولت خارج نماید.

وکیلی با اشاره به برنامه های متنوع اشتغالزایی در کشور به منظور کاهش سطح بیکاری و رکود اقتصادی توضیح می دهد: مجموعه این اقدامات خوب هستند و ما را به آینده امیدوار می کنند ولی لزوماً به معنای صفر شدن تورم نیست و اصولاً در دنیا تورم صفر معنا ندارد و بدون آن اقتصاد محکوم به سقوط و نابودی است. البته تورم نباید از یک تا دو درصد در کشور تجاوز کند. از طرف دیگر طرح اشتغال کامل هم یک ایده اشتباه است مثل این که شما بگویید من تمام نیروهای فعال در کشور را شاغل کردم و بیکاری را به صفر رساندم! برای تداوم توسعه اقتصادی کشور همیشه به نیروی کار نیاز داریم در غیر این صورت به ناچار باید از کشورهای دیگر نیرو وارد کنیم. بنابراین همواره باید یک سری افراد بیکار در کشور وجود داشته باشد تا بعد از گذراندن دوره های آموزشی در مراکز فنی و حرفه ای وارد بازار کار شده و چرخ های اقتصاد مولد را به حرکت درآورند. به عبارت دیگر باید فضای کار و نیروی متقاضی کار داشته باشیم تا اهداف اقتصادی کشور محقق شود.

وکیلی در ادامه صحبت های خود تاکید می کند: نیروهای توانمند و تولیدکننده به اندازه کافی در کشور وجود دارد ولی بدنه اقتصادی توانایی بکار گرفتن آنها را ندارد. از طرف دیگر علیرغم حضور متخصصان آگاه در تمام بخش های اقتصادی، موانع داخلی و خارجی باعث می شود کیفیت و رغبت لازم برای تولید محصولات و ارائه خدمات وجود نداشته باشد.

به اعتقاد این کارشناس و مفسر مسائل اقتصادی، برای درمان اقتصاد بیمار کشور نیازمند شناسایی مشکلات ریشه ای کشور هستیم. یکی از این موارد آزادسازی اقتصاد از قید و بندهای موجود و عضویت در جامعه و تجارت جهانی است. ضمن این که فرهنگ دلالی و سایر موانع تصنعی و مزاحم باید از سطح کشور جمع شوند و به نوعی اقتصاد کشور سم زدایی شده و افراد سوء استفاده کننده از شرایط موجود شناسایی و مجازات شوند، لازمه این کار تجدیدنظر در سیاست های گذشته است در غیر این صورت خطر آسیب پذیری هر گونه فعالیت اقتصادی به شدت افزایش خواهد یافت.