در هفته‌های گذشته، بازار ارز به صحنه‌ای از واکنش‌های سریع و بعضاً هیجانی نسبت به سیاست‌های جدید ارزی دولت تبدیل شده است. برخلاف دوره‌هایی که جهش نرخ ارز عمدتاً متأثر از عوامل بیرونی یا شوک‌های سیاسی بود، این بار بخش مهمی از نوسانات ناشی از تغییر مسیر سیاست‌گذاری ارزی در داخل کشور است. همین فضا باعث شد دلار آزاد تا محدوده 140 هزار تومان پیش‌روی کند و در بازار رسمی نیز شاهد افزایش نرخ‌ها باشیم.

در مرکز مبادله ارز و طلا، نرخ ارز در تالار اول به کانال 81 هزار تومان رسیده و تالار دوم نیز حوالی 119 هزار تومان معامله می‌شود؛ اختلافی که اگرچه همچنان با بازار آزاد معنی‌دار است، اما نسبت به شکاف‌های بزرگ سال‌های گذشته محدودتر شده و نشان‌دهنده حرکت سیاست‌گذار به سمت واقعی‌سازی نرخ‌هاست. همزمان، محتوای لایحه بودجه سال آینده نیز این پیام را تقویت کرده که دولت قصد دارد ارز ترجیحی را به‌طور رسمی از چرخه اقتصادی حذف کند.

بر اساس این سیاست، تالار اول مرکز مبادله که عمدتاً محل تخصیص ارز ارزان‌تر بوده، در آستانه جمع شدن قرار دارد و تمرکز تأمین ارز واردات بر تالار دوم گذاشته شده است. به این معنا که کالاهایی که تا امروز با نرخ‌های پایین‌تر وارد می‌شدند، از سال آینده باید با نرخی نزدیک‌تر به بازار آزاد تأمین ارز شوند؛ تغییری که عملاً به معنای پایان نظام چندنرخی ارز است.

از منظر اقتصادی، حذف ارز ترجیحی مزایایی دارد که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده ارز چندنرخی نه‌تنها به کنترل قیمت‌ها کمک نکرده، بلکه با ایجاد رانت، فساد و هدررفت منابع ارزی، خود به عاملی برای تشدید تورم تبدیل شده است. تخصیص ارز ارزان در ابتدای زنجیره، در بسیاری از موارد به کاهش قیمت برای مصرف‌کننده نهایی منجر نشد و سود آن در میانه راه جذب گروه‌های خاص شد.

اما در سوی دیگر، هزینه‌های این اصلاح ارزی نیز قابل انکار نیست. افزایش نرخ ارز رسمی می‌تواند به رشد هزینه تولید دامن بزند و در کوتاه‌مدت، خود را در قالب افزایش قیمت کالاها، به‌ویژه کالاهای وابسته به واردات مواد اولیه، نشان دهد. این فشار قیمتی، پیش از همه بر معیشت دهک‌های متوسط و پایین اثر می‌گذارد؛ همان گروه‌هایی که سهم خوراک، دارو و کالاهای ضروری در سبد هزینه‌ای آن‌ها بالاست.

دولت اعلام کرده منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی را از طریق یارانه نقدی و کالابرگ به خانوارها بازمی‌گرداند و در بودجه سال آینده رقمی بالغ بر 572 هزار میلیارد تومان برای این منظور پیش‌بینی شده است. با این حال، تجربه‌های قبلی نشان می‌دهد چالش اصلی نه در اعلام ارقام، بلکه در نحوه اجرا و فاصله زمانی میان افزایش قیمت‌ها و اثربخشی حمایت‌های معیشتی است؛ فاصله‌ای که معمولاً بیشترین فشار را به مردم وارد می‌کند.

در نگاه بلندمدت، اگر این اصلاح ارزی با انضباط مالی، کنترل نقدینگی و جبران هدفمند فشار معیشتی همراه شود، می‌تواند به مهار ریشه‌های تورم کمک کند؛ تورمی که سال‌هاست قدرت خرید مردم را فرسوده است. اما اگر دولت برای جبران تبعات اجتماعی این تصمیم به سراغ روش‌های پرهزینه مانند استقراض یا افزایش پایه پولی برود، حذف ارز ترجیحی می‌تواند خود به محرک موج جدیدی از تورم تبدیل شود.

در مجموع، بازار ارز امروز نه‌فقط تحت تأثیر عرضه و تقاضا، بلکه بیش از هر زمان دیگری درگیر تصمیم‌های سیاستی است. حذف ارز ترجیحی و تمرکز بر تالار دوم، یک جراحی بزرگ اقتصادی است؛ جراحی‌ای که می‌تواند اقتصاد را از چرخه رانت خارج کند یا در صورت اجرای نادرست، هزینه‌های جدیدی را به سفره مردم تحمیل کند. پاسخ نهایی این سؤال که «پایان ارز چندنرخی به نفع مردم تمام می‌شود یا نه»، بیش از هر چیز به شیوه اجرای این تصمیم و پایبندی دولت به وعده‌های معیشتی آن وابسته است.