بررسی و تصویب بودجه کل کشور بیش از 2 ماه است در کمیسیون تلفیق و نیز جلسه علنی مجلس ذهن مبارک نمایندگان محترم و کارشناسان اقتصادی را به خود مشغول ساخته است. با اتمام این رسیدگی بودجه برای تایید به شورای نگهبان می رود. از مساعی دولت و نیز نمایندگان مجلس برای اهتمام به این مهم باید تشکر کرد.چند کلمه درمورد ارزیابی و تایید بودجه سال 1401 با اعضای معزز شورای نگهبان خالی از فایده نیست.
تعريف بودجه چيست؟ ماده يك قانون محاسبات عمومي كشور، بودجه را در يك جمله كوتاه ، گويا و همه كس فهم تعريف كرده است. بودجه يعني «پيش‌بيني» درآمدها و «برآورد» هزينه‌ها براي انجام عملياتي كه منجر به نيل سياست‌ها به هدف‌هاي قانوني مي‌شود.
پس در بودجه كل كشور سخن از دو واژه و دو عدد است! «درآمد» ، «هزينه» و «پرداخت» ، «دريافت» و «منابع»، «مصارف».
مسئوليت مدني تهيه و تسليم بودجه به مجلس با «دولت» است اين حكم اصل 52 قانون اساسي است.
همچنين مسئوليت مدني «دريافت‌ها» ، «درآمدها» و صيانت از منابع و مصارف در حدود اعتبارات مصوب به حكم اصل 53 قانون اساسي از طريق خزانه‌داري كل «دولت» است.
اين دريافت‌ها و درآمدها بايد در خزاينه‌داري‌كل «تمركز» داشته باشد.
حال ببينيم، دولت به وظايف خود در تمركزمنابع و مصارف در خزانه‌داري‌كل عمل مي‌كند.يك نگاه گذرا به تبصره‌هاي بودجه نشان ‌مي‌دهد، چنين تمركزي حسب آنچه در تبصره‌ها آمده است وجود ندارد.
منظور از دولت گاهي خزانه‌داري‌كل است گاهي شركت ملي نفت است، گاهي صندوق توسعه ملي است، گاهي صندوق ذخيره ارزي است، گاهي يك شركت دولتي است ، گاهي وزارت نفت است و گاهي بانك مركزي است. گاهي يك دستگاه دولتي است كه منابع و مصارف آن تمركز در خزانه ندارد و به اصطلاح چشم‌بسته «جمعي – خرجي» حساب مي‌شود و حساب و كتاب آن با اعداد صوري و غيرواقعي با خزانه تسويه مي شود.
كافي است به مفاد بند در بند و جزء در جزء فقط تبصره يك نگاهي انداخته شود، طراحان بودجه در سازمان برنامه و بودجه كشور ، دولت و مجلس و شوراي نگهبان را آنقدر گيج كرده است كه هرگز نشود فهميد پيش‌بيني درآمد ناشي از نفت خام و گاز طبيعي به عنوان اصلي‌ترين درآمد انفالي وفق اصل 45 قانون چقدر است، «بودجه‌ريزي» و «بودجه‌بندي» را آنقدر پيچيده كردند كه شوراي نگهبان در اعلام نظر درخصوص تطبيق بودجه با اصول 52 و 53 و 45 قانون اساسي نتواند تشخيص دهد، آيا منظور از دولت همان درآمد عمومي است يا وزارت نفت يا شركت ملي نفت، يا بانك مركزي و يا شركت‌هاي ذيربط تحت پوشش وزارت نفت!
اين بهم‌ريختگي آن‌قدر پرابهام است كه حتي گاهي «نفت خام» با «فرآورده» كه به لحاظ قانون محاسبات عمومي در نگاه به درآمد دولت يا درآمد عمومي از منظر مالي محاسباتي كاملا احكام جداگانه دارد، خلط مي‌شود!
برخي طراحان بودجه در سازمان برنامه و بودجه كشور به دليل فقد اهليت علمي در مورد ماليه عمومي و نيز دانش حسابداري، حسابرسي و حسابكشي در تبصره يك ، گاهي نوشته‌اند دولت مكلف است، گاهي نوشته‌اند وزارت نفت مكلف است و گاهي هم نوشته‌اند شركت ملي نفت و شركت ملي گاز مكلف است و جالب اين است در جايي نوشته‌اند «موظف» است در جايي نوشته‌اند «مكلف» است در جايي هم نوشته‌اند «مجاز» است. كه هر كدام از اين 3 واژه در اجرا به لحاظ مالی و محاسباتی و امر نظارتی بودجه معاني خاص دارد!
درصدور اين احكام هم بخشي از دريافت‌ها و پرداخت‌ها را خارج از حيطه خزانه‌داري‌كل ساماندهي كرده‌اند كه تعبير درست آن اين است كه دچار بي‌ساماني كرده‌اند.
از نظر قانون اساسي؛ دولت به ماهو «درآمد عمومي» يعني خزانه‌داري‌كل آن‌هم ، حساب‌هايي كه در آن وجوه دريافتي و پرداختي در آنجا تمركز دارد.
هر نهاد ، يا وزارتخانه يا مؤسسه و بنگاه دولتي اگر بخواهد در تمركز دريافتي يا پرداختي خارج از خزانه به رسميت شناخته شود مغاير اصل 53 قانون اساسي است.
اين بي‌ساماني در دريافت‌ها و پرداخت‌ها باعث شده است كه بودجه 4 و 5 شركت دولتي در حوزه نفت و گاز تنه به تنه بودجه عمومي دولت بزند.
اين بي‌ساماني در دريافت‌ها و پرداخت ها باعث شده است درآمدهاي انفالي كه طبق قانون اساسي بايد در دست «دولت» به ماهو درآمد عمومي يا «حكومت» به ماهو صندوق ذخيره ارزي يا صندوق توسعه ملي باشد، در دست شركت‌هاي دولتي نسل اول و دوم خارج از حساب و كتاب خزانه تمركز پيدا كند كه هيچ حساب و كتاب نظارتي بر آن مترتب نباشد. گزارش تفريغ بودجه سال 99 نشان مي‌دهد كه بيش ازصدها شركت و بنگاه دولتي حساب‌هاي خود را از خزانه خارج كرده‌اند و در ديگر بانك‌ها نگهداري ‌مي‌كنند!
نتيجه اين بي‌ساماني در ماليه عمومي و بي‌حساب و كتابي، كسري ساختاري بودجه است كه واقعيت ندارد. ما يك دولت به ماهو «درآمد عمومي» داريم كه هر سال دچار كسري است يك دولت داريم به ماهو شركت‌هاي دولتي سودده و ماليات نده به‌ويژه در حوزه انفال با مازاد درآمد روبه‌روست كه نمي‌دانند آن را چگونه هزينه كنند حتي وقتي حقوق‌هاي نجومي هم پرداخت مي‌كنند آنقدر دچار مازاد است كه بخشي از وجوه خود را در حساب‌هاي خارج از كشور نگهداري مي كنند.
از مجلس به دليل فقد ديدگاه كارشناسي و ضعف مركز پژوهش‌ها كه هيچ‌گاه حاضر نشدند به نقدهاي مربوط به «اصلاح ساختار بودجه» پاسخ دهند كاري ساخته نيست.
مگر اينكه شوراي نگهبان از باب صيانت از قانون اساسي به اين روند غلط پايان دهد و تكليف بودجه را به لحاظ نقض اصول 52 و 53 و 45 قانون اساسي را روشن كند اگر اين روشنگري صورت گيرد مسئله كسري بودجه منتفي است.
اصلا نيازي به چاپ پول بدون پشتوانه و چاپ اوراق قرضه نيست.
سازمان برنامه و بودجه كشور اصلي‌ترين درآمد دولت در حوزه انفال و نيز در حوزه ماليات و سود شركت‌هاي دولتي را درچند شركت برخلاف مواد 10 و 11 قانون محاسبات مصادره كرده است و بودجه را مي خواهد براساس كسري محتوم، با اوراق قرضه و فروش دارايي‌هاي دولت تراز كند.
اين ناترازي منشأ اصلي كاهش ارزش پول ملي ، تورم ، گراني و اغتشاش در بازار قيمت‌ها است. يكي بايد اين وسط پرچم جهاد تبيين را برافراشته نگه دارد. آخرين منزل بررسي بودجه، شوراي نگهبان است آيا اين شورا نمي‌خواهد به وظايف ذاتي و قانوني خود عمل كند؟
اگر قرار است ساختار بودجه اصلاح شود اولين قدم اين است كه جايگاه «دولت»، «خزانه» ، «دريافت» و «پرداخت‌ها» وفق اصل 53 به رسميت شناخته شود و از دخالت بي‌جاي بنگاه‌هاي اقتصادي در اين باره جلوگيري گردد اين اولين گام در اصلاح ساختار بودجه است كه متأسفانه دولت ، مجلس و كارشناسان مربوط نخواستند حتي لحظه‌اي به آن فكر كنند.