آخرین آمار کرونا در ایران

بنابر اعلام مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، تا کنون ۸ میلیون و ۴۷۴ هزار و ۳۳۲ نفر دُز اول واکسن کرونا و دو میلیون و ۴۹۶ هزار و ۶۷۷ نفر نیز دُز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۰ میلیون و ۹۷۱ هزار و ۹ دُز رسید.

از دیروز تا امروز ۵ مردادماه ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۳۴ هزار و ۹۵۱ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که سه هزار و ۷۰۸ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به سه میلیون و ۷۵۸ هزار و ۱۹۷ نفر رسید.

متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۳۵۷ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۸۹ هزار و ۴۷۹ نفر رسید.

بیشتر بخوانید:

تعداد بیماران کرونایی بستری در تهران به ۹۷۰۰ نفر رسید

ایمنی ۹۱ درصدی واکسن کرونای پاستوکووک/اثر بخشی روی کودکان زیر ۱۸ سال

آغاز واکسیناسیون ۵ گروه جدید به مناسبت عید غدیر

مرحله دوم کارآزمایی بالینی واکسن "رازی کوو پارس" بزودی پایان می‌یابد

***

ربیعی: کارنامه دولت، سیاه نیست

 علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود که به دلیل همزمانی با نشست اقتصادی دولت، به صورت مکتوب برگزار شد، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی کارشناسان معتقدند که تصمیمات دولت روحانی مشکلاتی برای دولت آینده ایجاد خواهد کرد و گویی عملکردی پر از مشکلات به دولت آینده خواهید رسید؛ آیا دولت روحانی کارنامه سیاهی را به دولت آینده تحویل داده است؟، گفت: ما سال‌هاست که به سیاه نمایی ها عادت کرده ایم.

وی ادامه داد: اما امروز در پایان دولت قرار داریم، نه به عنوان سخنگو، بلکه به عنوان یک شهروند مایلم بگویم نتایج این سیاه نمایی که به قیمت دولت زدایی و ناکارآمدجلوه دادن دولت صورت گرفت، خوانش آن در جامعه فقط محدود به دولت نمی ماند. با این سیاه نمایی ها روح و روان جامعه نیز آزار دید و نتایج آن امروز در هر سنجشی مشخص شده است. پاشیدن جوهر سیاه، فقط یک نقطه را سیاه نمی کند.

ربیعی تصریح کرد: همه کارنامه ما روشن است و بهتر است به جای طرح ابهامات کلی، مورد به مورد در خصوص هر مسئله ، مطالب مدنظرشان را بیان کنند تا علت یابی تبیینی دولت از مسئله بدست آید. اگر منصفانه نگاه شود، مشخص است که بخشی از مشکلات از سال ۹۷ تاکنون، ناشی از تحریم گران خارجی و نیز کسانی در داخل است که اساسا نخواستند تحریم را ببینند و تمایلی هم برای چاره اندیشی نداشتند.

وی خاطر نشان کرد: قرار بود در یک جنگ اقتصادی، ایران را مغلوب و دچار فروپاشی کنند. البته صدمه و آسیب زیادی در این جنگ، به مردم وارد شد و دولت در کنار مردم، با تصمیمات اقتضایی، در این نبرد، دشمن را ناکام گذاشت اما آثار آن پس از شکست آمریکا، کماکان در زندگی مردم ادامه دارد.هرچند ما همه تلاش خود را برای ایستادن و رفع مشکلات بکار برده ایم.

ربیعی اظهار داشت: نگاه کنید در  همین چند روز اخیر، یک روز می گویند کار عظیم جاسک که اتفاقا مورد تقدیر بزرگان کشور هم قرار گرفته، یک پروژه نیمه کار است! و یک روز دیگر هم مدعی برنامه ریزی برای کمبود کالا می شوند. ما کارنامه سیاهی به جای نگذاشته ایم اما کارنامه سیاه نمایی توسط رسانه های پروژه ای خارجی و مخالفان جریانی داخلی به جای مانده است.

***

روایت صفارهرندی از چینش کابینه رئیسی

در پی انتشار یک گفتار چند ثانیه ای و تقطیع شده از محمد حسین صفارهرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره توصیه رهبری به آیت الله رئیسی پیرامون نحوه چینش کابینه، وی با ابراز تاسف از تقطیع مطلب خود، محتوای آن را دروغ دانست و اظهار داشت: تا آن جا که من اطلاع دارم جناب آقای رئیسی در اخذ مشورت از افراد صاحب نظر و گروه های مختلف کارشناسی برای انتخاب اعضای کابینه، با سعه صدر کامل عمل کرده است و البته غیر از این هم از ایشان انتظار نمی رفت و این حقیقت ان شاءالله در روز معرفی کابینه به مجلس، جلوه بیشتری خواهد داشت.

***

مرعشی: باید انتظارات از دولت رئیسی را کاهش دهیم

حسین مرعشی، عضو حزب کارگزاران به جماران گفت: تمام کسانی که دوست‌دار جمهوری اسلامی و مردم هستند باید به دولت ابراهیم رییسی کمک کنند تا دولتی موفق را شاهد باشیم. با اینکه در انتخابات ۱۴۰۰ رقیب آقای رییسی بودیم اما از هر کمکی برای موفقیت دولت‌ آینده دریغ نخواهیم کرد.

وی با اشاره به مشکلات پیش روی دولت سیدابراهیم رییسی افزود: در حالی دولت رییسی بر سرکار می‌آید که کشور با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کند؛ دلیل آن را می‌توان تحریم‌های اقتصادی دانست که ترامپ بنیان‌گذار آن بود. سوی دیگر هم اختلافات و کشمکش‌های داخلی و جایگاه دولت در کشور بوده است که در این شرایط سخت، کار را بسیار پیچیده تر کرده است.

سخنگوی حزب کارگزاران با تاکید بر همراهی دولت جدید اظهار داشت: این روزها همه باید در کنار هم بایستند تا دولت آینده در مسیری درست حرکت کند. باید انتظارات را کاهش داد، نه طرفداران دولت و نه منتقدان دولت هیچ کدام نباید در جهتی حرکت کنند که انتظارات به صورت غیر منطقی و خارج از توان دولت افزایش پیدا کند. باید بر اساس ظرفیت‌های واقعی موجود و شرایط کشور از دولت سیزدهم مطالبه و انتظار داشت. امیدواریم که دولت آقای رییسی راه درستی را در پیش گرفته و بتواند مدیران لایق را به کار بگیرد و مهم‌تر از آن، در بهبود سیاست‌های فعلی تلاش کند.

وی درباره‌ی آنچه که دولت رییسی باید در اولویت قرار دهد گفت: می‌توان به آینده ایران امیدوار بود. اولین گام احیای برجام است که امروز حل این مسئله برای کشور بسیار مهم است، دومین گام اتخاذ سیاست‌های مناسب اقتصادی است که این سیاست‌ها در نهایت منجر به رشد اقتصادی ۵ درصدی و تورم کاهنده شود. 

***

کارت زرد مجلس به رحمانی‌فضلی

 عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در جلسه علنی امروز مجلس در پاسخ به سوال مجتبی یوسفی در خصوص علت عدم نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها و عدم اجرای مفاد قانون شرایط انتخاب شهرداران بیان کرد: لایحه جامع اصلاح قانون انتخابات چهار سال قبل به مجلس شورای اسلامی آمد و در این لایحه در بحث اصلاح وظایف شوراهای شهر و در خصوص عملکرد شهرداران پیشنهاداتی مطرح شده است، اما هنوز مجلس فرصت بررسی پیدا نکرده است. در بحث عزل و نصب شهرداران، شوراهای شهر، شهرداران را انتخاب می‌کند و در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر با حکم وزیر کشور و در شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر با حکم استانداران، شهردار انتخاب می‌شود. اگر اختلافی بین وزارت کشور و شورای شهر پیش آید قانون می‌گوید باید به شورای حل اختلاف رفته و اگر شورا حق را به شورای شهر دهد حتی خود شورای شهر می‌تواند پست شهردار را دهد.

وزیر کشور تصریح کرد: در عزل شهرداران نیز وزیر کشور هیچ اختیاری ندارد، به عبارت دیگر زمانی که وزیر حکم شهردار را امضاء می‌کند هیچ اختیاری نه در تحقیق و تفحص، نه در نظارت و نه در عزل شهردار ندارد و این یک خلأ بزرگ قانونی است که وزیر از ظرفیت نظارت و برخورد و اقدام برخوردار نیست.

رحمانی فضلی ادامه داد: براساس قانون، ۳۴ مورد از وظایف و اختیارات به شوراهای شهر سپرده شده است و شوراهای شهر ناظر اصلی شهرداری‌ها هستند. ما در حوزه شهرداری‌ها با ضعف‌ها و خلأ‌های قانونی مواجه هستیم و این خلأ قانونی ما را با مشکل مواجه کرده است. حتی این امر باعث شده تا بعضا بین شهرداری‌ها و شوراهای شهر اختلافاتی به وجود آید.

پس از طرح سوال توسط نماینده سوال‌کننده و پاسخ وزیر، نماینده اهواز پاسخ های رحمانی فضلی را قانع‌کننده تشخیص نداد و خواستار به رأی گذاشتن سوال و پاسخ شد که در نهایت، نمایندگان هم با 77 رأی موافق، 136 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 241 نماینده حاضر در صحن، از پاسخ های وزیر کشور قانع نشدند.

به این ترتیب، وزیر کشور در هفته های پایانی فعالیتش از مجلس کارت زرد گرفت.

***

تشریح فرآیند جذب هیات علمی در مرکز توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه

«علیرضا آزموده اردلان» رییس سابق مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگو با ایرنا ضمن تشریح روند جذب اعضای هیات علمی در این مرکز گفت: این مرکز در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ برای جذب هیات علمی از طریق مرکز جذب وزارت علوم اقدام کرد. در حال حاضر تنها کسانی که در سال ۱۳۹۷برای مصاحبه دعوت شده و حدنصاب‌های لازم مدنظر وزارت علوم را بدست آورده‌اند، برای عضویت در هیات علمی انتخاب شده‌اند و فرایند جذب هیات علمی از بین داوطلبان سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ همچنان در جریان بوده و قطعی نشده است.

وی با تکذیب پذیرش داماد رییس جمهوری در هیات علمی این مرکز، ادامه داد: مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه از طریق سامانه مرکز جذب هیات علمی وزارت علوم و سایت این مرکز در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ برای جذب هیات علمی اعلام نیاز کرد؛ ثبت نام برای این موضوع عام است و هر فردی که احساس کند شرایط لازم را برای عضویت در هیات علمی دارد، می‌تواند با توجه به شرایط در سامانه مرکز جذب ثبت نام کند. این رویه برای تمامی افراد یکسان است و هیچ فردی مستثنی از این رویه نیست.

این استاد دانشگاه با رد ادعاهای مطرح شده نسبت به خود در خصوص جذب کامبیز مهدی‌زاده داماد رییس جمهوری در این مرکز گفت: در تمامی گفت‌وگوها با رسانه‌ها تاکید کرده‌ام که فرایند جذب اعضای هیات علمی سال ۱۳۹۷ به پایان رسیده و هنوز درباره افراد دعوت شده برای مصاحبه در سال‌های ۹۸ و ۹۹ هیچ موضوعی قطعی نیست. تا زمانی که فرایندی به انتها نرسیده، نه به کسی تبریک می‌گوییم و نه اطلاع می‌دهیم. هر زمانی فرایند جذب هیات علمی به پایان برسد، وزارت علوم این موضوع را اعلام خواهد کرد.

***

نظر لاریجانی درباره تغییر قانون اساسی

علی لاریجانی، رئیس سابق مجلس در گفت‌وگویی با مجله «آگاهی نو» درباره تغییر قانون اساسی، دوره حاضر را زمان مناسبی برای تغییر قانون اساسی ندانست و گفت: «زمانی که مردم در شرایط مناسبی نیستند، نمی‌توان قانون اساسی را تغییر داد. اصلاح قانون اساسی را به زمان دیگری موکول کنید.

تغییر قانون اساسی نیاز به جمعیت عظیمی از مردم دارد. باید حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد مردم بیایند پای صندوق رای دهند. شما الان چنین شرایطی را حس می‌کنید؟ بنابراین چنین شرایطی مهیا نیست. مشروعیت نظام باید از پشتوانه معقولی برخوردار باشد. می‌توان گفت ما این را گفتیم، هر کسی می‌خواهد گوش کند یا نکند.

بله، شما مختارید بگویید اما اگر مردم نپذیرند، همراهی نمی‌کنند و پایداری ندارد. ۹۸ درصد مردم به قانون اساسی موجود رای دادند. نمی‌توان با ۴۰ درصد آرا، قانون اساسی دیگری را جایگزین کرد. اصلا صلاح نیست. مگر اینکه درباره‌اش بیندیشیم و وضع هسته‌ای به نتیجه بینجامد، تورم کاهش یابد، رونق اقتصادی ایجاد شود که چند سال طول می‌کشد.

اگر تیم اقتصادی منسجمی سر کار بیایند و بفهمند کجا را باید حل کنند و برای رای بعدی تلاش نکنند و چه بسا بگویند همین چهار سال هستند و اصلاحات انجام دهند، خدا کمک می‌کند رای دور بعد را هم بگیرند اما اگر بخواهند زمان بخرند، به آن اصلاحات نمی‌رسند. معقول این است که مردم باید شرایط بهتر را بچشند، سپس اصلاحات قانون اساسی انجام شود.»

***

انتقاد سایت نزدیک به پایداری از صداوسیما

رجانیوز نوشت: «تبدیل شدن یک اعتراض به یک مسئله امنیتی را باید در دستور پخت رسانه ملی جست! اعتراض به وضعیتی حل نشده و رهاشده که حداقل های زندگی را به مخاطره انداخته، بدیهی و حق طبیعی مردم است. رسانه ملی "مسئول" انعکاس این اعتراض است و باید زمینه مطالبه گری را در مقابل مسئولان فراهم کند. اما بطور معکوس، تنها راهکارش غلاف کردن دوربین و برخورد قهری با اصل ماجراست که فوریت و اهمیت برخورد و پیگیری مسئولان را مهار کرده و به آشوبناک شدن اعتراضات دامن میزند...

به طور کلی این تاکتیک کج دار مریض رسانه، سهم عمده ای در به انحراف کشیده شدن اعتراضات دارد و اقدامات مسالمت آمیز استیفای حق مردم را به خوراک معاندین تبدیل می کند. اما سوال اینجاست که چرا صداوسیما با مشاهده نتیجه اقدامات خود هنوز هم بر این تاکتیک فشل پایبند است و توجهی به صدای منتقدان خود ندارد؟ آیا تبعات منفی و عواید خانمان سوز این تحرکات برای او عبرت شدنی نیست؟»

***

دولت لایحه «آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها» را کنار گذاشت

 دکتر علی اکبر گرجی معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی در معاونت حقوقی رئیس جمهور در گفت‌وگو با ایلنا درباره سرانجام لایحه «تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها» بعد از ایرادات وارده دیوان عدالت اداری نسبت به آن گفت: این لایحه را در معاونت پیگیری اجرای قانون اساسی با صرف زمان بسیار تدوین کردیم و شخص معاون حقوقی رییس جمهور و معاونت حقوقی هم به جِد از پیش‌نویس این لایحه دفاع کردند. لایحه مراحل کمیسیون‌های تخصصی را در بدنه دولت طی کرد و آماده بحث و بررسی در جلسه هیات دولت بود، اما متاسفانه به دلیل نامساعد اعلام شدن فضای سیاسی کشور در سال ۹۸ این لایحه از دستور کار خارج شد، البته  ما این بهانه را اساسا نمی‌پذیریم. ما باید به تکلیف خودمان در این زمینه عمل می‌کردیم، چرا که مجلس و شورای نگهبان هم وجود دارد و آن‌ها نیز بنابر عقل منفصل جمعی به تصمیماتی در این زمینه می‌رسیدند.

وی ادامه داد: در حقیقت از سال ۹۸ این لایحه همچنان معطل مانده است و همه زحمات کارشناسی که در این زمینه صرف شده نیز بی‌نتیجه مانده است.به خاطر کشور، قانون اساسی و آزادی‌های اساسی مردم هرچه سریعتر باید این پیش‌نویس در دستور قرار گیرد و به مجلس ارسال شود.

گرجی با اشاره به لایحه آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها گفت: تمام مواردی که پیش بینی شده، موارد عقلایی و عرفی است و به نظر می‌رسد که بندهای آن انجام‌پذیر است. «اعتراض و نقد» حق مدنی، قانونی، شرعی، ملی و دینی هر شهروند است.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا این لایحه در دولت بعد قابلیت پیگیری دارد؟ یادآور شد: بله، در دولت بعد هم این لایحه ممکن است مورد توجه قرار گیرد، چراکه بحث اعتراضات و انتقادات مخصوص یک دولت خاص نیست، بنابراین به نظر می‌رسد، چون جناب آقای رییسی نیز خودشان را مدافع حقوق شهروندی اعلام کرده‌اند و آزادی‌های گروهی هم یکی از برجسته‌ترین حق‌های مدنی شهروندی است، ممکن است این پیش‌نویس ما مورد عنایت دولتمردان جدید هم قرار بگیرد و امیدوارم که واقعا چنین اتفاقی بیفتد.

***