به گزارش الف جمعی اساتید حوزه و دانشکاه طی نامه‌ای به مقام معظم رهبری اشکالات طرح بانک مرکزی را که در دستور کار مجلس است برشمرده و آن راشتابزده دانستند .
متن کامل نامه به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (دام ظله العالی)
سلام علیکم و رحمة الله؛
معظم له مساله طراحی نظام بانکداری اسلامی را به معنای جامع کلمه، فتح عظیمی نه تنها در کشور بلکه در دنیا دانستهاید که نیازمند کالبد شکافی دقیق نظام پولی و ارزی و بهرهگیری از آراء و نظرات نخبگانی است و از لوازم آن، تنظیم مبادلات پولی بر اساس قوانین و معاملات اسلامی صحیح بوده که در آنها ظلم، استثمار، کنز، تبعیض، اختلاف طبقاتی و امثال اینها نباشد و منجر به توزیع عادلانه و افزایش ثروت ملی شود. همچنین نقش مثبت نهاد پولی در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم مورد تاکید حضرتعالی بوده است.
علیرغم هشدارهای دلسوزانه تعداد زیادی از اساتید و محققان بانکی و بانکداری اسلامی، کلیات طرحی با عنوان «مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» به شکلی شتابزده در تاریخ 26/2/1400 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. با توجه به تأثیرات منفی این طرح بر مقدرات چند دهه آینده اقتصادی کشور و وجود تناقض در استدلال‌های طراحان آن، تصویب نهایی آن هزینه‌های جبران‌ناپذیری را به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد. در ادامه مهم‌ترین اشکال‌های طرح به اختصار بیان میشود:
1. تناقض آشکار میان آسیب‌شناسی نظام بانکی و راه‌کار پیشنهادی برای حل آن
راه‌حل پیشنهادی طراحان این طرح (استقلال بانک مرکزی از دولت)، به شکل آشکاری با آسیب‌شناسی آنها از مشکلات نظام پولی کشور(افزایش افسارگسیخته نقدینگی و تورم ناشی از آن) ناسازگار است. به اذعان طراحان طرح و شواهد آماری، از سال1380 (تاسیس اولین بانک خصوصی در کشور) مسبب 87 درصد افزایش نقدینگی و تورم کشور، بانک‌های خصوصی می‌باشند. اما ایشان برای حل مشکل رشد نقدینگی آن هم توسط بانک‌های خصوصی، پیشنهاد استقلال بانک مرکزی از دولت را دارند که تنها 13 درصد مشکل رشد نقدینگی به آن منتسب است. این بدان معناست که برای مقابله با خلق گسترده پول توسط بانک‌های خصوصی و استفاده از آن در فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرایانه، راه حل تنها مقابله با دولت و مستقل کردن بانک مرکزی از آن دیده شده است. این تناقض آشکار در استدلال پیشنهاددهندگان طرح، مایه تعجب و شگفتی بسیار است.
2. مخالفت با قانون اساسی
این طرح مخالف اصول 60، 126 قانون اساسی است؛ زیرا اختیارات اجرایی قوه مجریه در حوزه پولی و بانکی و ارزی و نظارت بر این حوزه مهم را به هیات عالی بانک مرکزی واگذار می‌کند بدون اینکه به هیچ مقامی پاسخگو باشد. همچنین از جهت آن که در بند 15 ماده 11، «اتخاذ تصمیم در خصوص انعقاد پیمانهای پولی دو یا چند جانبه با کشورهای دیگر» را از اختیارات هیأت عالی دانسته، مخالف اصل 125 قانون اساسی است. بنابراین نمایندگان با تصویب این طرح ابتکار عمل در سیاست‌گذاری پولی و بانکی را در اختیار هیات عالی بانک مرکزی می‌‌‌گذارند.
3. تشدید برگشت‌ناپذیر مشکلات نظام بانکی از جمله خلق پول بانکی، بحران نقدینگی و تورم
طرح حاضر در حل مشکلات اساسی اقتصاد کشور تأثیر قابل توجهی ندارد، برای مثال عموم صاحبنظران معترفند که یکی از مهم ترین معضلات اقتصاد ایران خلق پول از سوی بانک ها است و این امر سبب ایجاد حجم عظیم نقدینگی شده که با بخش واقعی اقتصاد تناسبی ندارد. از سال 80 تا 99 نقدینگی 102 برابر اما تولید واقعی کشور فقط 36 صدم رشد کرده است. این در حالی است که بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در بهار 99، در این مدت تشکیل سرمایه ثابت همواره روند نزولی داشته است. با بررسی مواد این طرح میبینیم که هیچ راه حلی برای مشکل خلق پول بانکی ارائه نداده است. در حالی که در فصل یازدهم این طرح که مربوط به «پول و نظام پرداخت» است لازم بود که مسأله خلق پول به روشنی تبیین و ضابطه مند شود، ولی حتی از آوردن یک جمله که قبلاً در بند ز ماده 57 «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران»(شماره ثبت58، تاریخ چاپ21/4/99) در مورد خلق پول آورده بودند نیز دریغ کردهاند و موضوع خلق پول را کاملاً مسکوت گذاشتهاند. به این ترتیب سازوکارموجود بانکها در زمینه خلق پول ادامه خواهد یافت. اگر این طرح هیچ نقطه ضعف دیگری نداشت همین یک مورد کافی بود که مایه نگرانی کارشناسان دلسوز باشد.
همچنین در این طرح به جای هدف‌گذاری حفظ قدرت خرید پول ملی، حفظ ارزش واقعی پول ملی هدف‌گذاری شده است که با تعیین نظام ارزی شناور مدیریت شده، زمینه وارد کردن شوک‌های جدید ارزی و کاهش بیشتر قدرت خرید پول ملی را ایجاد می‌کند. پس با اجرای این طرح، نه تنها مشکل رشد نقدینگی و افزایش تورم، حل نمی‌شود؛ بلکه مشکلات کنونی نظام بانکی به شکل برگشت ناپذیری تشدید میشود. در نتیجه این طرح که مدیریت بانک مرکزی را در طول زمان به صورت خصوصی در میآورد، زمینه استفاده دولت از ابزارهای پولی و خدمات بانک مرکزی را از بین می‌برد و دست بانک‌های خصوصی به صورت صددرصدی در رشد نقدینگی بازتر خواهد شد. در نتیجه دولت اختیار قانونی خود بر اجرای سیاست پولی را تاحد زیادی از دست می‌دهد. این در حالی است که افزایش نقدینگی ناشی از عملکرد دولت حداقل در خدمت تامین بودجه عمومی کشور قرار می‌گیرد، ولی نقدینگی ایجادشده توسط نظام بانکی به خصوص بانک‌های خصوصی باعث تقویت سفته‌بازی و تضعیف تولید را میشود.
4. سلب اختیار از دولت در اعمال سیاست‌های پولی و ارزی
خودمختاری سیاسی بانک مرکزی از دولت و نه استقلال مدیریتی و عملیاتی آن بسیار مخاطره‌آمیز است؛ زیرا قدرت مانور دولت برای اعمال سیاست پولی را از بین می‌برد. این امر موجب تناقض حق و مسئولیت خواهد شد؛ چون دولت مسئول سیاست‌های پولی است؛ ولی در این طرح حق دولت برای تعیین و اعمال آن تضعیف میشود و پس از تصویب نهایی آن و استقلال بانک مرکزی، هیچ نهادی مسئولیت بحران‌های پولی و بانکی و ارزی همانند تورمهای شدید و افزایش شدید نرخ ارز را بر عهده نمی‌گیرد.
5. خطر اثرپذیری بانک مرکزی از کانون های قدرت
در این طرح، 6 نفر اعضای غیراجرایی که اکثریت دو سوم هیات عالی بانک مرکزی را دارند، در خطر جدی تاثیرپذیری از توصیه‌های قدرتمندان سیاسی و اقتصادی به خصوص بانک‌های خصوصی خواهند بود؛ در این صورت وضعیت اقتصادی کشور به خصوص در زمینه رشد نقدینگی و وارد کردن مکرر شوک‌های ارزی بدتر خواهد شد؛ چرا که منافع گروه‌های ذی‌نفوذ در رشد نقدینگی و افزایش نرخ ارز است. حضور برخی از مراکز و نهادهای ذی‌نفع در انجام مطالعات پشتیبان طرح، احتمال مزبور را تقویت کرده است.
6. پاسخگو نبودن بانک مرکزی و ضعف نظارت قانونی و شرعی بر آن
علیرغم اینکه این طرح با هدف پاسخگو کردن بانک مرکزی تدوین شده، ولی ساختار بانک مرکزی با اقتدار بخشی مطلق به هیات عالی به گونه‌ای طراحی شده که نه تنها پاسخگو نیست؛ بلکه نظارت جدی قانونی و شرعی بر آن وجود نخواهد داشت. از یک سو، هیات نظار که از نمایندگان سران سه قوه تشکیل می شود، قادر به نظارت قانونی بر تصمیم‌های هیات عالی بانک مرکزی نیست، زیرا ابزار نظارت و استقلال در امر حسابرسی از آن گرفته شده است. از سوی دیگر شورای فقهی پیشنهادی نیز توانی بر نظارت شرعی واقعی بر عملکرد بانک مرکزی ندارد، زیرا فقهای شورا در نصب شدن به این مقام و نیز در امر نظارت فقهی استقلال ندارند و ابزاری هم برای نظارت آن ها در نظر گرفته نشده و روش رأی گیری در شورای فقهی که در تبصره 4 ماده 21 آمده نیز مخدوش است. از این‌رو، این طرح سازوکاری برای نظارت شرعی بر نظام بانکی و تحقق اهدافی همچون عدالت و توازن اقتصادی را ندارد.
7. زمینه‌سازی برای استمرار بی‌عملی بانک مرکزی در مواجهه با بحران‌های پولی و ارزی
طراحان با اتخاذ رویکردی متناقض، با واگذاری تصمیمات پولی و ارزی به شورای 6 نفره غیراجرائی هیات عالی، به‌دلیل عدم پیش‌بینی ابزار لازم برای کنترل تورم و نرخ ارز، عملا اصل را بر عدم مداخله در بازار و نظام پولی و ارزی گذاشتهاند. به بیان دیگر، منطق نهفته ورای این طرح عدم مداخله بانک مرکزی در اقتصاد کشور و اتکای بیش از حد به توان بازار برای حل مشکلات اقتصادی کشور است. این امر باز هم به معنای رها کردن اقتصاد کشور و تن دادن به مداخلات ذی نفوذانی همچون بانک‌های خصوصی و قدرت‌های اقتصادی انحصاری در نظام پولی وارزی کشور و استمرار افزایش نقدینگی خواهد بود. از این‌رو، حتی با استقلال بانک مرکزی از دولت، مشکلات کنونی از جمله افزایش افسارگسیخته نقدینگی و تورم ناشی از آن ادامه خواهد داشت.
8. بسته‌شدن دست دولت بعدی در اصلاح منطقی نظام بانکی
با توجه به عواقب خطرناک و برگشت‌ناپذیر تصویب نهایی طرح، اقدام شتابزده مجلس در تصویب کلیات آن بدون توجه به انتقادات مستدل مطرح شده باعث بسته‌شدن دست دولت بعدی در اصلاح منطقی نظام بانکی خواهد شد.. در این شرایط خطیر منطقی است که نمایندگان مجلس بررسی طرح را به تاخیر بیندازند تا پس از استقرار دولت بعدی، اصلاح نظام بانکی با استفاده از تمام قوای کارشناسی موجود هماهنگ با سایر طرح‌های اصلاحی از جمله اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح نظام بودجه‌ریزی صورت گیرد.
9. عدم توجه به تجربیات کشورهای درحال توسعه در زمینه استقلال بانک مرکزی
علیرغم ادعاهای مطرح شده مبنی بر استفاده از تجربیات سایر کشورها در طرح، از تجربیات کشورهای درحال توسعه که قرابت بیش تری با ما دارند، در این مورد استفاده نشده و تنها توجه به کشورهای غربی بوده است. نتایج برخی مطالعات نشان می‌دهد که استقلال بانک مرکزی در کشورهای در حال توسعه با موفقیت همراه نبوده است(رک: اسنودان، اقتصاد کلان جدید). در این کشورها مشکلات ساختاری همچون عدم شفافیت، نظام نامناسب مالیاتی، نظام بودجه‌ریزی نادرست مانع از اثربخشی استقلال بانک مرکزی میشود. درست نظیر اشکالاتی که ما در کشور خود با آن درگیر هستیم.
10. وجود طرح‌ها و ایده‌های جایگزین برای حل مشکلات نظام بانکی کشور
علیرغم ادعای طراحان مبنی بر اینکه منتقدان ایده جایگزینی ندارند؛ طرح‌های مختلفی از سوی محققان بانکداری اسلامی برای بهبود عملکرد نظام بانکی ارائه شده که مورد توجه قرار نگرفته است. خوشبختانه مطالعات گسترده‌ای در زمینه اموری همچون ماهیت پول و بانک در اقتصاد اسلامی، ساختارهای جانشین بانکداری ربوی و ابزارهای بانکداری اسلامی صورت گرفته و طرح‌هایی بر اساس ایده والای بانکداری اسلامی و الگوی مشارکت در سود و زیان (PLS) در قالب کتب، مقالات و پایان‌نامه‌های متعدد عرضه شده است.
بر خلاف ادعای مطرح شده از سوی برخی طراحان، منتقدان عنوان نکردند که اصلاح نظام بانکی را باید به اتمام تحقیقات گسترده در مورد ماهیت پول و مانند آن موکول کرد. بلکه اشکال آنها به عدم توجه به ایده‌های جدید محققان بانکداری اسلامی و فراهم نکردن زمینه برای تکمیل مطالعات و اجرای آن است. البته لازمه سخن منتقدان این نیست که کل اصلاحاتی که در مواد قوانین گذشته ضروری به نظر میرسد معطل بماند و کشور در وضعیت نامناسب فعلی رها شود تا طرح مطلوب تهیه شود، خیر این سخن خردمندانه‌ای نیست، بلکه آن چه اصلاحات که در مواد قانون پولی و بانکی کشور(مصوب سال 1351) و قانون عملیات بانکی بدون ربا(مصوب سال 1362) لازم به نظر میرسد میتواند در طرح جداگانه‌ای به مجلس ارائه شود و لزومی ندارد که ساختار بانک مرکزی بدون انجام مطالعات لازم و بهره گیری از کل ظرفیت کارشناسان حوزه و دانشگاه، به این صورت نامناسب که در این طرح آمده تغییر داده شود.
همچنین با توجه به اینکه امروزه در آستانه تغییراتی در عرصه اجرایی کشور هستیم که انتظار میرود در کنار مجلس انقلابی، ظهور دولت جوان انقلابی منجر به تحولات شگرفی در گام دوم انقلاب در جهت رفع فقر، فساد و تبعيض در جامعه شود، تصویب نهایی این طرح در این برهه حساس تا زمان استقرار و هماهنگی با دولت جدید به صلاح نمیباشد.
در پایان ضمن تشکر از حسن توجه، سلامت و طول عمر حضرتعالی را از خداوند متعال خواهانیم.
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته
جمعی از اساتید و کارشناسان اقتصادی و بانکی کشور
رونوشت
مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
شورای نگهبان قانون اساسی؛
رئیس و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
امضا کنندگان
-
دکتر مسعود درخشان اقتصاددان و عضو هیئت دانشگاه علامه طباطبایی
-
دکتر پرویز داودی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
-
دکتر ایرج توتونچیان اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء (سلام الله علیها)
-
دکتر حسین صمصامی سرپرست سابق وزرات اقتصاد و مدیر گروه اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی اقتصاد
-
دکتر محسن زنگنه اقتصاددان و نماینده مجلس شورای اسلامی
-
دکتر وحید شقاقی اقتصاددان و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی
-
دکتر محمدمهدی مجاهدی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
-
دکتر رسول بخشی دستجردی اقتصاددان و مدیر گروه اقتصاد و هیئت علمی دانشگاه اصفهان
-
دکتر سید مهدی زریباف اقتصاددان و رئیس مرکز مطالعات و مبانی مدل‌های اقتصادی
-
حجت الاسلام دکتر محمود عیسوی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و مسئول نهاد رهبری در دانشگاه علوم پزشکی ایران
-
دکتر رضا اکبریان اقتصاددان و دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شیراز
-
حجت الاسلام دکتر سید کاظم رجایی مدیر گروه اقتصاد و هیئت علمی موسسه امام خمینی (ره)
-
دکتر محمد نصر اصفهانی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی
-
حجت الاسلام دکتر محمد اسماعیل توسلی اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه
-
حجت الاسلام دکتر علی معصومی نیا مدیر گروه اقتصاد بانکداری اسلامی و هیئت علمی اقتصاد دانشگاه خوارزمی و عضو شورای راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم
-
حجۀ الاسلام دکتر سید عبدالحمید ثابت اقتصاددان و قائم مقام مدیر اقتصاد جامعۀ المصطفی العالمیه و مدیر گروه اقتصاد دانشگاه عدالت
-
دکتر محمد جواد توکلی اقتصاددان و عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) و قائم مقام انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه
-
حجت الاسلام دکتر محمد جواد محقق اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی و رئیس انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه
-
حجت الاسلام محمد رضا مالک پژوهشگر اقتصاد اسلامی و عضو شورای راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه
-
حجت الاسلام دکتر مصطفی کاظمی اقتصاددان و عضو هیات علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
-
حجت الاسلام دکتر مهدی خطیبی اقتصاددان و عضو هیات علمی موسسه امام خمینی ره
-
دکتر حمید رضا مقصودی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه قم و مدیر عامل موسسه قصد
-
حجت الاسلام دکتر محمد بیدار استاد حوزه علمیه و دبیر پژوهشی گروه اقتصاد مجتمع آموزش عالی علوم انسانی
-
حجت الاسلام دکتر سید حمید جوشقانی نایینی اقتصاددان و استاد حوزه علمیه و دبیر آموزشی گروه اقتصاد مجتمع آموزش عالی علوم انسانی
-
حجت الاسلام دکتر عباس شفیعی نژاد عضو هیات مدیره انجمن اقتصاد و مدیر گروه فقه اقتصادی مرکز فقهی ائمه اطهار
-
حجت الاسلام دکترقاسم عسگری عضو شورای علمی گروه اقتصاد موسسه علوم و معارف اسلامی
-
حجت‌الاسلام قنبرزاده پژوهشگر اقتصاد اسلامی و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم
-
حجت الاسلام محسنی قائم مقام ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم
-
دکتر محمد علی روشنفر اقتصاددان و پژوهشگر حوزه اقتصاد
-
حجت الاسلام دکتراحمدرضا صفا اقتصاددان و استاد سطوح عالی حوزه قم و دانشگاه و عضو هیات مدیره انجمن اقتصاد اسلامی
