به گزارش الف به نقل از دیده بان شفافیت و عدالت ، بر اساس ماده ۹ طرح جهش تولید و تامین مسکن که در ۲۶ بهمن سال 99 به  تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، مقرر شد سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، اطلاعات مربوط به اراضی ملی واقع در حریم شهرها و همچنین اراضی مصوب وزارت راه و شهرسازی را برای طرح‌های شهرک‌سازی در خارج از حریم شهرها حداکثر ظرف مدت دو ماه به وزارت راه و شهرسازی تحویل دهد. همچنین طبق ماده ۱۲ طرح مذکور ،  سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور موظف است تا اراضی واقع در محدوده و حریم طرح هادی روستاهای واقع در حریم شهرها را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ درخواست وزارت راه و شهرسازی به صورت رایگان در اختیار این وزارتخانه قرار دهند؛ همین اختیار برای بنیاد مسکن نیز منظور شده است. تصویب این طرح به منزله چک سفید امضا برای تخریب اراضی کشور و به منزله آخرین میخ بر تابوت اراضی کشور ارزیابی می شود. 
علاوه بر این، عده ای دیگر با هدف تخریب و تصاحب  اندک  اراضی باقیمانده  در کشور در صدد تصویب طرح  دیگری، با عنوان طرح اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، می باشند. 
در  مدت طولانی ریاست رئیس فعلی سازمان امور اراضی کشور، سالانه حدود ۱۰ هزار هکتار از اراضی مرغوب  زراعی و باغی کشور به کاربری های معارض و عمدتا  مراکز تفریحی ، ویلا ، هتل و امثالهم  تغییر کاربری  می یابد.
 حفاظت از این سرمایه ملی ،که نه تنها به نسل حاضر،بلکه به نسل های آینده نیز تعلق دارد ، امری ضروری بوده و تغییر کاربری این سرمایه ملی ارزشمند و خارج کردن آن از چرخه تولید مولد،آن هم  به بهانه های واهی و دلایل غیر ضرور و بر اساس منافع عده ای  رانتخوار، سودجو و زمینخوار، خلاف مقررات،انصاف و مصالح ملی و منافع عمومی می باشد. 
اگرچه،مطابق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها،مصوب 1374 و قانون اصلاح و حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1385 ، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی، جز در موارد ضروری و استثنایی،ممنوع است؛لیکن، متولیان مدیریت اراضی کشور،اراضی مرغوب و درجه ۱ کشاورزی را ،به بهانه های واهی و عمدتا در راستای منافع و سودجویی های شخصی خود ، به کاربری های معارض کشاورزی ،تغییر کاربری می دهند.
 از سوی دیگر، نفوذ برخی منفعت طلبان در سازمان امور اراضی کشور تا جایی رسیده که به راحتی اراضی کشاورزی و باغات  در سراسر کشور، به ویژه در استان های شمالی کشور ،را در سطح وسیع ، به خوش نشینان و افراد متمول فروخته و آنان نیز  با تغییر کاربری اراضی مذکور در مقابل چشمان مسئولان وزارت جهاد کشاورزی ،به ویژه ماموران سازمان امور اراضی کشور، عرصه کشاورزی چندین ساله را از حیز انتفاع خارج کرده و با ساخت ویلاها و مراکز تفرجگاهی،موجبات نابودی تولید محصولات استراتژیک کشاورزی را فراهم می آورند که این امر به نوبه خود تهدید امنیت غذایی کشور و به خطر افتادن استقلال کشور در حوزه های مختلف را بوجود می آورد. 
سو تغذیه و شیوع انواع بیماری های ناشی از آن ،یکی از تبعات تلخ و ناگوار این پدیده شوم، است؛بگونه ای که،نتایج تحقیقات متخصصان غدد و متابولیسم کشور نشان می دهد، رشد قد ایرانیها در سالهای اخیر تا حدودی متوقف شده است که این مسئله می تواند ناشی از مسائل ژنتیکی و سوء تغذیه و همچنین حذف مواد لبنی از برنامه غذایی مردم ایران باشد.
در پایان ضرورت دارد، مسئولان‌ قضایی کشور،به جدیت به این مساله ورود کرده و برخورد با عوامل اینگونه زمین خواری ها را در اولویت قرار داده و از مماشات با آنها پرهیز کنند.