به گزارش مهر، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری تاکید کرد: طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مطرح در مجلس یازدهم کاری است که پیشتر در قالب قانون جامع نظام انتخابات کشور با غنای کارشناسی بیشتری انجام گرفته است.
وی تصریح کرد: باوجود لایحه جامع انتخابات که نتیجه کار کارشناسی و تجربه انباشته چندین دولت است، ضرورتی برای اصلاح جداگانه قانون انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری گفت: از هیأت رئیسه مجلس و نمایندگان محترم مجلس یازدهم می‌خواهیم به جای تلاش برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، لایحه جامع انتخابات را در دستور کار قرار دهند.
امیری تصریح کرد: پیش نویس طرح نمایندگان مجلس یازدهم برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به طور قطع با ایراداتی در شورای نگهبان مواجه خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره این موضوع که چرا دولت ماده ۲۹ قانون برنامه ششم درباره شفافیت مالی مسئولان را اجرا نمی‌کند، خاطرنشان کرد: اجرای این ماده قانونی مستلزم راه اندازی یک پایگاه برای ثبت داده‌ها و همکاری همه دستگاه هاست.
معاون پارلمانی رئیس جمهوری تصریح کرد: این قانون اختصاص به دولت ندارد و قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی و دیگر دستگاه‌ها را هم شامل می‌شود و همه باید اطلاعاتشان را در این سایت بارگذاری کنند.
امیری با بیان اینکه بخش‌های امنیتی را نیز نمی‌توان مجبور به بارگذاری این اطلاعات کرد، افزود: این قانون با برخی چالش‌های کارشناسی روبه رو است.
وی گفت: بر اساس گزارشی که چند وقت پیش ریاست سازمان امور اداری و استخدامی کشور در دولت ارائه کرد، تلاش بر این است که این کار زودتر انجام شود.
معاون پارلمانی رئیس جمهوری در پاسخ به این سوال که علی لاریجانی بیشتر با دولت همراه بوده یا محمد باقر قالیباف، گفت: اشخاص را باید با خودشان مقایسه کرد.
امیری افزود: همکاری‌ها در زمان لاریجانی خیلی خوب بوده و در زمان قالیباف نیز همکاری‌ها خوب است و ما نشست‌های خوبی با وی داشته ایم و از تعامل با وی ناراضی نیستیم.
وی درباره شفافیت آرای نمایندگان نیز گفت: با شفافیت آرای نمایندگان به جز در موارد امنیتی موافقم و حق مردم است که بدانند وکیل آنها چگونه عمل می‌کند.
