به گزارش ایسنا، اخیرا مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته بخشنامه‌ای در رابطه با موتورسیکلت‌های مکشوفه به ظن قاچاق و فاقد اسناد مثبته گمرکی به گمرک ایران ابلاغ کرده است.
پرس و جوی ماجرای این ابلاغیه از روح الله لطیفی- سخنگوی گمرک ایران-با توضیحاتی از وی همراه بود.
وی با اشاره به این که دربرخی موارد موتورسیکلت‌ها با عناوین مختلف وارد شده و وارد کننده با دریافت نامه از برخی تشکل های صنفی یا ورزشی و اخذ رای مرجع قضایی مبنی بر پرداخت حقوق و عوارض دولتی، خواستار ترخیص این کالا قبل از طی فرآیند قانونی می‌شدند گفت:در همین رابطه گمرک برای روشن شدن وضعیت و این که بتواند طبق قانون نسبت به ترخیص موتورسیکلت‌ها اقدام کند از دادستان کل کشور، صدور رای مراجع استانی یا شهرستانی با محتوای ترخیص به شرط پرداخت حقوق و عوارض دولتی را استعلام گرفته است.
لطیفی افزود: براین اساس دادستانی نیز اعلام کرده که صدور هر رای و مجوزی از سوی مراجع قضایی مبنی بر صدور پروانه گمرکی بدون طی فرایند قانونی ممنوع و فاقد وجاهت قانونی است.
به گفته سخنگوی گمرک، طبق اعلام دادستانی صدور پروانه برای هر گونه کالا از جمله موتورسیکلت مستلزم ورود کالا از مبادی قانونی و مجزا، اخذ مجوزهای قانونی و مقرراتی، انجام تشریفات گمرکی، رعایت مقررات صادرات و واردات و سایر قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.
لطیفی یادآور شد: بنابراین گمرک ایران نیز در مورد موتور سیکلت نیز مانند سایر کالاها بدون توجه به صدور مجوزهایی که در آنها فرایند قاونی ترخیص طی نمی شود، تنها بعد از طی مسیر از جمله ثبت سفارش ، تشخیص منشا ارز، تامین ارز و دریافت کد رهگیری، استاندارد و اظهار کالا و پرداخت عوارض و حقوق گمرکی نسبت به ترخیص اقدام خواهد کرد.
