مجید شاکری کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود به ارائه پیشنهاداتى براى آینده بازار، نوشت: دور فعلى صعود نرخ ارز (که اکنون کندتر شده) به هر حل بر مبناى دو متغیر گشایش کانال هاى جدید( که عراق یک نمونه آن است.) و بازگشت ارز صادراتى( که بازه قانونى آن تا ٣١ تیرماه است.) تعیین تکلیف خواهد شد. براى پس از این بازه زمانى پیشنهاداتى قابل ارائه است که تصور مى کنم مطرح کردن آن در افکار عمومى به چکش خوردن بیشتر آن کمک خواهد کرد.

۱- به هر حال بانک مرکزى باید درک کند تا زمانى که جدایی کوتاژ از ارز را نپذیرد، وقوع وقایعی شبیه به تابستان گذشته و بهمن گذشته دور از ذهن نیست. در عمل کوتاژ از ارز جداست فارغ از آنکه سیاستگذار چه فکر کند. کشور ایران به خصوص در دوره دفاع مقدس سابقه نسبتا موفقى از سیاستگذارى ارزى بر مبناى کوتاژ و ارز جداگانه دارد و حتى حجم واردات را بدون درگیر کردن خود در فرایند ثبت سفارش با خرید و فروش کوتاژ کنترل مى کرد.

۲- فلسفه نظارت بر صرافی ها نیاز به تغییر دارد. افزایش اعتبار آنها به کمک بانک مرکزی همزمان با افزایش نظارت فلسفه جدید قابل پیشنهاد است. ایجاد اتاق تبادل و تسویه شبانه بین صرافی ها( که بازار متشکل زیرساخت خوبی برای آن است ولی نیاز به تغییر منطق دارد.) فراهم کردن رویه اعتبار گیری منظم ارزی بین صرافها برای بستن مبادلات شبانه و رول اور کردن بدهی های باقی مانده بعد از settlement، گسترش آن به حوزه سپرده های ارزی و در نهایت ابتنا بانکدارى فراساحل بر صرافی ها( و نه بانکها) ى امروزى یک مسیر قابل پیشنهاد است.  

۳- اکنون مى دانیم داشتن یک بازار ارز آتى تا چه حد نه فقط برای تنظیم انتظارات سفته بازانه بلکه براى تنظیم انتظارات در بازار درهم صادراتى موثر است. دلیلی ندارد این بازار بلند مدت باشد.( گزینه هفتگی بهترین شروع ممکن است.) وجود یک بازار آتى به بانک مرکزى این امکان را مى دهد که بدون نیاز به صرف ارز و با ریال حکمرانى ارزى خود را توسعه دهد. سایز فعلی بازار متشکل، کفایت نسبی برای شروع آتى هفتگی درهم را مى کند. در اینجا مجددا تاکید مى کنم که ایده حضور بانک مرکزى در فردایی در بهمن ٩٦ یک ایده صحیح بود هر چند که از تبعات حقوقى بعدى آن همگى مطلعیم.

۴- به هر ترتیب تصور آن که بدون یک برنامه تخصیص ارز به واردات( که می تواند در قالب تخصیص کوتاژ هم رخ دهد) مى توان بازار ارز را در بلند مدت مدیریت کرد صحیح نیست. نیز بدون داشتن یک برنامه توسعه صنعتی نمى توان برنامه تخصیص ارز داشت. کاش سرپرست فعلی یا وزیر آتى صمت این موضوع را در راس کارهای خود مى گذاشت.

۵- تصور آنکه مى توان به سیاق سابق کالای اساسی را از کانالهای آمریکا تهیه نمود و  در بلند مدت بازار ارز با ثباتی داشت صحیح نیست. نگارنده معانی امنیتی و سیاسی این پیشنهاد را درک مى کند ولی اساسا و هرگز محصور کردن تامین کالای اساسی به حصار اوفک معقول نیست.  کاش وزیر جهاد کشاورزى این معنا را درک کنند.