بعد از انتخابات دوم اسفند ۹۸ و درحالی‌که هنوز زنگ آغاز مجلس یازدهم در ۷ خردادماه به صدا درنیامده بود هرروز خبر یا اخباری درباره تشکیل فراکسیون‌های مختلف در حوزه‌های اقتصادی، صنفی، قومی و ... منتشر می‌شد. ازجمله این فراکسیون‌ها می‌توان به فرالبرزی‌ها، زاگرس نشین‌ها، جنوب، گام دوم انقلاب، اقتصاد دانش‌بنیان، اقدام پیش‌دستانه در برابر آمریکا، کارگری، محرومیت‌زدایی و جهادی، شهید دیالمه و ... اشاره کرد.

حتماً برخی از منتخبان دیروز و نمایندگان امروز در راستای دغدغه‌های درست و تحقق یک هدف متعالی اقدام به تأسیس فراکسیون گرفته بودند که قابل‌تقدیر است؛ اما با توضیحاتی که در ادامه می‌آید مشخص است بلبشوی فراکسیون های تخصصی(و نه سیاسی) كه ميراث گذشتگان است اگر پایان نیابد مجلس یازدهم را نیز می‌تواند همانند اسلاف خود از کارآمدی و تأثیرگذاری دور کند.

تشکیل فراکسیون‌های متعدد رویه حداقل چند دوره اخیر در مجلس شورای اسلامی بوده است. چنانچه تعداد فراکسیون‌های مجلس دهم حداقل شصت فراکسیون و در برخی روایت‌ها تا صد نیز نام‌برده‌اند. به‌عبارتی‌دیگر تقریباً هر سه یا پنج نفر تشکیل‌دهنده یک فراکسیون بوده‌اند.

با این وضعیت احتمال اینکه به‌مرور تعداد فراکسیون‌ها از تعداد نمایندگان بیشتر شود بسیار محتمل است. فراکسیون‌هایی که به لحاظ هدف و اعضا شباهت‌های فراوانی به هم دارند و خروجی مشخص و قابل ارزیابی نیز ندارند.

در دوره دهم سه فراکسیون اصلي مجلس، امید، ولایی و مستقلین بود. اما فراکسیون‌های تخصصی دیگری نیز در مجلس وجود داشت که از جمله آنها می‌توان به گردشگری، محیط‌زیست، حقوق بشر، زنان، صنایع غذایی، خانواده، جاده ابریشم، خیرین سلامت، فرش و صنایع‌دستی، هوافضا و هوانوردی، احیا و حفاظت از دریاچه‌ها و تالاب‌ها، اقتصاد دیجیتال، فضای مجازی، حمایت از کودک و نوجوان، حقوق شهروندی و ... اشاره کرد.

فراکسیون‌های تخصصی در نگاه خوشبينانه جهت پيگيري رفع یک مشکل یا برآورده شدن یک نیاز یا خواسته عمومی تشکیل می شوند اما در بیشتر مواقع متاسفانه بايد گفت صرفاً جهت ایجاد رزومه، کسب منافع و افزایش قدرت چانه‌زنی در حوزه مربوطه تأسیس‌شده‌اند.

به‌طورکلی در شرایط فعلی تشکیل فراکسیون‌ تخصصی عملاً موجبات موازی کاری با کمیسیون‌های تخصصی می‌شود و بعضاً این قابلیت را دارند که کمیسیون را به حاشیه براند. فراموش نشود در خود کمیسیون‌ها نیز معمولاً کمیته‌ها و کارگروه‌هایی وجود دارد که به‌صورت تخصصی طرح و لوایح و مشکلات آن حوزه را بررسی می‌کنند. پس دیگر چه نیازی به فراکسیون‌های تخصصی است.

 از سوی دیگر قدرت‌یابی فراکسیون‌های تخصصی، قانون‌گذاری و نظارت مجلس را تابع جمعی می‌کند که در آیین‌نامه داخلی مجلس به آن‌ها پرداخته نشده است. در حال حاضر تشکیل فراکسیون‌ها تابع دستورالعمل مصوب هیئت‌رئیسه مجلس در دوره دهم است که مطابق آن‌یک فراکسیون باید حداقل 15 عضو مؤسس داشته باشد و اگر فراکسیون اعضای آن کمتر از 50 نفر باشد باید منحل شود. همچنین هر نماینده می‌تواند عضو یک فراکسیون سیاسی و دو فراکسیون تخصصی شود. با توجه به تشكيل حداقل شصت فراكسيون در مجلس دهم حتماً همين دستورالعمل نيز اجرايي نشده است.

به فراکسیون‌های صنفی و تخصصی می‌باید فراکسیون‌های قومی را نیز اضافه کرد که از جهاتی تالی فساد بیشتری به همراه دارند و موجب می‌شوند مجلس بر مبنای مسائل قومی دچار تشتت و پراکندگی شود و تصمیماتش قابل دفاع نباشد.

دراین‌باره اشاره به پیام رهبر انقلاب به مناسبت آغاز به کار دوره یازدهم حائز اهمیت است که آفت عمده مجلس را «دسته‌بندی‌های احیاناً ناسالم قومی و منطقه‌ای و قبیله‌ای و امثال آن» معرفی کرده بودند.

در اکثر کشورها معمولاً روال این‌گونه است که فراکسیون‌ها بر مبنای خط و خطوط سیاسی حاضر در عرصه سیاسی و انتخابات تشکیل می‌شوند و هر فردی صرفاً می‌تواند در یک فراکسیون عضو باشد. اما در درون فراکسیون، گروه‌های تخصصی و کاری ایجاد می‌شود که موجب می‌شود جهت‌گیری کلان یک فراکسیون در مباحث تخصصی نیز بر پایه گفتمانی که از قبل در احزاب صورت‌بندی شده شکل بگیرد. در این حالت طبيعتاً مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی آن فراکسیون و جریان سیاسی نیز در قبال موضوعات مختلف افزایش می‌یابد.

در مجلس یازدهم تاکنون فراکسیون انقلاب اسلامی تشکیل‌شده و احتمالاً یک یا دو فراکسیون سیاسی دیگر نیز ایجاد می‌شود. معقول آن است فرایند تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس به‌گونه‌ای باشد که تمامی فراکسیون‌های تخصصی نیز در قالب گروه‌های کاری در درون همین فراکسیون‌های سیاسی ایجاد شوند تا ضمن حفظ انسجام نمایندگان، تصمیم‌گیری در مجلس نیز بر مبنای منطق و معیار مشخصی باشد و از رقابت‌های ناسالم قومی یا احیاناً سوءاستفاده از نام و وظایف یک فراکسیون اجتناب شود. در این صورت ضمن قائل شدن امتيازاتي براي فراكسيون اكثريت انتظار می‌رود پاسخگوی تصمیمات مهم مجلس که بر مبنای وفاق و هماهنگی بین آن‌ها شکل‌گرفته باشند.

در شرایط فعلی که نمایندگان دوره یازدهم گام‌های امیدوارکننده‌ای در راستای شفافیت و پاسخگویی برداشته‌اند منطقی آن است به موضوع تشکیل فراکسیون‌ها نیز ورود کنند که اگر چنین اتفاقی رخ دهد حتماً منجر به تقویت مجلس خواهد شد و از اتخاذ تصمیمات مبهم که منجر به دور زدن کمیسیون‌ها نیز می‌شود جلوگیری خواهد شد.