علیرضا حیدری درباره آخرین اخبار از تشکیل جلسه شورای عالی کار به ایسنا، گفت: پس از لغو جلسه هفته گذشته شورای عالی کار که قرار بود با عنوان بررسی مولفه‌های مزدی حق مسکن کارگران تشکیل شود، دعوتنامه جدیدی به دست ما نرسیده و تشکیل مجدد جلسه شورای عالی کار به دلیل عدم امکان حضور وزیر اقتصاد و کناره‌گیری وزیر صنعت، معدن و تجارت به زمان دیگری موکول شد.
وی ادامه داد: اگر چه دستور کار جلسه تعیین حق مسکن بود ولی فضا برای گفتگو در خصوص سایر مسایل مزدی فراهم شده و این امکان به وجود آمده بود که به بخشنامه مزد ۱۳۹۹ نیز ورود کنیم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: مصوبه دستمزد سال ۱۳۹۹ با وجود عدم امضای نمایندگان کارگری، از سوی دولت و کارفرمایان امضا شد و این دو گروه اجتماعی توافق کردند که روی دو موضوع کمک هزینه مسکن کارگران و جابه جایی اقلام مزدی مجددا بحث و تصمیم گیری شود لذا معتقدم که این ظرفیت در جلسه شورای عالی کار وجود داشت که غیر از مسکن به مباحث دیگر هم بپردازیم.
حیدری درعین حال با بیان اینکه عدم حضور وزیر یک دستگاه در جلسه شورای عالی کار معنا و مفهومش منع تشکیل جلسه نیست، اظهار کرد: برابر قانون کار، دستگاه وزارتی عضو شورای عالی کار نیست چون دو وزیری که عضو شورای عالی کار هستند به لحاظ ترکیب شورای عالی کار، دستگاهشان عضو نیست؛ ضمن آنکه وزرا در جلسات رسمی شورای عالی کار در اسفند ماه سال گذشته به جز جلسه ۲۸ اسفند ماه شرکت نکردند و در جلسه نهایی تعیین حداقل مزد در فروردین ۹۹ حضور نداشتند بنابراین مرسوم نیست برای جلسه‌ای که مشخص نیست تصمیم نهایی در آن گرفته می‌شود یا نه و اساسا مقدمات تصمیم‌گیری به چه طریق شکل می‌گیرد، ضرورتی برای حضور وزرا وجود داشته باشد.
وی در پایان درباره برگزاری جلسه بعدی شورای عالی کار گفت: با توجه به در پیش بودن تعطیلات عید فطر به احتمال زیاد زمان نشست بعدی شورای عالی کار پس تعطیلات اعلام خواهد شد.
به گزارش ایسنا، چهارشنبه هفته گذشته قرار بود جلسه شورای عالی کار با موضوع بررسی و تعیین حق مسکن کارگران برگزار شود که به دلیل عدم امکان حضور وزیر اقتصاد و عدم تعیین عضو جدید صنعتی شورای عالی کار جلسه لغو و به زمان دیگری موکول شد.
