به گزارش تسنیم، روز گذشته دادستان تهران گفته بود، در خصوص تخلفات ارزی علاوه بر دریافت کنندگان متخلف ارزی حدود 25 نفر از کارکنان بانک مرکزی تاسطح مدیرکل و تعدادی از افراد متخلف در بانکهای عامل تحت تعقیب قرار گرفته اند.
کارگروهی متشکل از دیوان محاسبات و بانک مرکزی و گمرک و وزارت صمت و ضابطین زیرنظر بازپرس ویژه پرونده جهت رسیدگی کارشناسانه به ابعاد مختلف گزارش دیوان محاسبات تشکیل شده است.
گفتنی است، یکی از ابزارهایی که مانع از شکل گیری تخلفاتی مانند آنچه در سال 97 رخ داد، می‌شود بحث شفافیت عملکرد به خصوص در حوزه تخصیص و تامین ارز است.
در حال حاضر یک کمیته فرادستگاهی برای تخصیص ارز تشکیل شده است که نمایندگان دستگاههای مختلف از وزارت صمت تا گمرک عضو آن هستند.
همچنین توجه به این نکته ضروری است که طبق اعلام معاون فنی گمرک ایران، 4 میلیون تن کالای اساسی در گمرکات موجود بوده و بر اساس گفته سخنگوی گمرک دلیل عمده عدم ترخیص به موضوعات ارزی مرتبط است.
چندی قبل رئیس جمهور دستور ترخیص فوری این اقلام(کالاهای اساسی) را صادر کرده بود اما ظاهرا مشکلاتی در این مسیر قرار دارد. گفتنی است، پیگیریهای تسنیم نشان میدهد برخی اسناد مهم در خصوص تخصیص ارز حالت محرمانه داشته که این موضوع نمیتواند با اصل شفافیت همخوان باشد.
از سوی دیگر تاکید رئیس دیوان محاسبات به عنوان یکی از عالی ترین دستگاههای نظارتی درباره غیر محرمانه بودن اطلاعات تجارت خارجی جالب توجه است.
اگر طبق گفته عادل آذر "هر ایرانی باید بداند که چه‌میزان چای، خوراک دام و… ثبت سفارش شده و چه‌اندازه به کشور وارد شده است بنابراین باید پرسید؛ کدام قسمت این اطلاعات محرمانه است که دولت آن را اعلام نمی‌کند؟" چرا باید برخی مکاتبات تخصیص ارز محرمانه باشد؟ آیا اعلام نحوه دریافت و تخصیص ارز به واردکنندگان یک مساله محرمانه است؟ پس چرا بانک مرکزی هرچند وقت یک بار اقدام به انتشار اسامی دریافت کنندگان میکند؟
بر این اساس بعد از اعلام خبر دستگیری 25 نفراز کارمندان بانک مرکزی در خصوص تخلفات ارزی و همچنین تاکید رئیس دیوان محاسبات درباره غیر محرمانه بودن اطلاعات تجارت خارجی، دلیل محرمانه شدن برخی مکاتبات ارزی بایستی شفاف شود.
